الصفوف مهددة بالاكتظاظ.. وتضارب تكاليف الحل يفاقم المعضلة

تحقيق: أحمد الملكاوي وإسلام مشاقبة

عمان- في الصف التاسع الأساسي، اضطرت نهى (15 عاماً) للانتقال إلى مدرسة المكيفتة الثانوية التي تبعد نحو 4 كيلو مترات عن بلدتها أم القطين (التابعة للواء البادية الشرقية في محافظة المفرق.

اضافة اعلان

وتبعد حوالي 50 كيلومتراً من عمان)، بسبب الاكتظاظ في مدرستها الأولى وقربها من مدرسة الذكور.

وخلال دراستها في مدرسة أم القطين الثانوية للبنات، كان يصعب عليها فهم الدرس، بحسب والدها، الذي فضل أن تدفع 5 دنانير يومياً للتنقل، لعدم وجود وسائط نقل عام كافية بين المدرسة الجديدة والمنزل، على أن تدرس في فصل يتسع لـ35 طالبة في الغرفة، ما يغيب فوائد التعليم الوجاهي.

بعدها بأشهر، وفي الخامس من آذار 2020، وقبل بدء الإغلاق الذي فرضته جائحة كورونا في الأردن، كان وزير التربية والتعليم السابق تيسير النعيمي في زيارة للبادية الشرقية، تعهد برعاية مدرسة أم القطين الثانوية للبنات.

وجاء ذلك بعد حديث مديرة المدرسة نور أبو عليم، عن مشاكل الاكتظاظ في صفوف المدرسة التي يرتادها أكثر 1000 طالب وطالبة بين الصفين الأول الأساسيّ والثاني الثانويّ.

وبعد فصل دراسي، ومع بداية العام 2020 -2021، تم تقسيم المدرسة إلى مدرستين، بينهما سياج معدني، من دون إضافة غرف صفية أو أبنية.

وخصص مجلس محافظة المفرق 100 ألف دينار من ميزانيته لعام 2018، لغاية إضافة 4 غرف صفية للمدرسة، إلّا أنّ العديد من المشاريع لم تنفذ لأنّ الموافقة على المشروع منوطة بوزارة التربية والتعليم.

تقول أبو عليم، إنّ الحل الذي ابتكره الوزير النعيمي خفف الضغط عن ساحة المدرسة وبعض المرافق الّا أنّه لم يجد نفعاً مع المشكلة داخل الصفوف في حرم الثانوية، علماً أنّ المساحات الخلفية للمدرسة تتحمل إضافات صفية.

وكانت المدرسة تضم 25 غرفة صفية تحوي أكثر من 1000 طالب وطالبة، وبعدما اقتصرت على 13 غرفة باتت تدرس 450 طالبة من الصف السابع وحتى الثاني عشر، تتراوح سعة الغرفة بين 30 و 40 طالبة.

ورغم الحاجة والمطالبات، لم تسمع أبو عليم، عن المشروع المخطط له بإضافات غرف صفية، علماً أنّ الأهالي يطالبون بها منذ سنوات بسبب تفاقم مشكلات الاكتظاظ المتحقق في كافة الغرف الصفية.

وخلال هذه الأشهر، ووفقاً للتقرير الإحصائي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، فإنّ معدل الاكتظاظ في المدارس بلغ العام 2019 ما نحوه 27 طالبا أو طالبة في الغرفة الصفية للمدارس الحكومية و19 في الغرفة الواحدة في المدارس الخاصة.

ومدرسة أم القطين كغيرها من بين 45 مشروعاً لبناء مدارس وإضافات غرف صفية بمحافظة المفرق لم يطبق منها سوى نحو 8 مشاريع وفق مجلس المحافظة منذ 3 سنوات إلى اليوم.

أصل المشكلة

بعد تخصيص 5 ملايين دينار لمشاريع التربية والتعليم من موازنة مجلس محافظة المفرق العام 2018، قررت لجنة التربية إنشاء 16 مدرسة جديدة، وإضافة غرف صفية لمدارس أخرى داخل المحافظة.

وكانت الموازنة الأولى لمجلس المحافظة، الذي أجبر على تسليمها بعد 20 يوماً فقط من بدء عمله الرسمي عقب انتخابه في آب (أغسطس) 2017، ما دعاه للاستعانة بمديري المديريات الحكومية باستثناء البلديات، لوضع المشاريع التي يحتاجونها.

بينما يؤكد رئيس هيئة المكاتب الهندسية في نقابة المهندسين، عبد الله غوشة، أنّ فترة 15 -20 يوماً لدراسة جدوى مشروع بناء مدرسة او إضافة غرف صفية، مستحيلة، لأنّ معدل فترات أعمال الدراسات وحدها تستغرق 45 يوماً على الأقل، تمر خلالها في أربع مراحل وهي الاستطلاعية والدراسة الأولية والمخططات التنفيذية وآخرها التراخيص.

وانتهى العام 2018 من دون إنجاز أيّ من المشاريع، ومن دون صرف قرش واحد على الإضافات الصفية، واكتفت الموازنة بصيانات لنحو 180 مدرسة بكلف لا تتجاوز 100 ألف دينار بالمجموع.

وما تبقى منه ذهب للموازنة العامة لعدم صرفه من الجهة التنفيذية وهي وزارة التربية والتعليم بحسب رئيس اللجنة المالية للمجلس خالد الحسبان.

وبعد مرور أكثر من 3 أعوام على إقرار الموازنات للمشاريع، تم إنشاء مدرستي حي الجندي والمنشية الأساسيتين بكلفة 405 آلاف دينار بمشروعين مختلفين، المدرسة الواحدة من 6 غرف صفية و 3 إدارية، بعدما كان المخطط 14 غرفة صفية، في حين أحيلت مدرسة الخنساء، إلى موزانة عام 2019 بتكلفة مليون و140 ألف دينار.

أمّا على صعيد الإضافات، فيتم حالياً العمل على إضافة 4 غرف صفية لمدرسة العاقب الثانوية للبنات، في حين أضيفت 6 غرف لكل من مدرستي صبحية الثانوية والحميدية الثانوية.

يقول الحسبان، إنّ الموازنة والمشاريع كانت تصل وزارة التربية والتعليم بعد الإرادة الملكية بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة وقانون الوحدات الحكومية السنوي، لتقوم بطرح العطاء بناءً على ما قدم لها أو تحويله إلى وزارة الأشغال، وليس بخطابات مباشرة بين المجلس والوزارة.

ووفق رصد معد التحقيق لإعلانات طرح العطاءات في موقع وزارة التربية والتعليم، فلم يرد العام 2018 إلّا طرح ثلاثة عطاءات لمشاريع إضافات الغرف الصفية وإنشاءات النواة، التي اقتصرت على إضافة 6 غرف صفية لمدرسة أم الجمال الثانوية للبنين، وإنشاء نواتين لمدرستي المنشية الأساسية الحي الشرقي، والجندي الأساسية التابعتين للواء قصبة المفرق.

وقدرت وزارة الأشغال، تكلفة بناء المدارس وإضافات الغرف الصفية والمتطلبات المحددة بـ35 مليون دينار، وهو ما يضاهي الميزانية المخصصة لمشاريع التربية والتعليم بنحو 7 أضعاف، وفق مدير لجنة التربية والتعليم لمجلس المحافظة الدكتور صبري الزيادنة.

ووصل تقدير ميزانية بناء كافة المدارس الجديدة ضمن المشروع بأكثر من مليون دينار للمدرسة الواحدة، فمدرسة حي الهاشمي الأساسية أو ما عرفت بمدرسة الخنساء بلغت كلفتها التقديرية 1.6 مليون دينار

والكلفة التقديرية نفسها وضعت لمدرسة المنشية الأساسية، في حين تم تقدير بناء إضافة 4 غرف صفية لمدرسة أم القطين الثانوية للبنات بـ390 ألف دينار.

وبعد رد وزارة الأشغال بأنّ المشاريع تحتاج لمخصصات تصل 35 مليون دينار، ارتفعت أصوات أعضاء مجلس المحافظة بوجود “شبهات فساد” في تقدير التكلفة، بحجة أنّ أرقام لجنة المجلس نفسها – بناءً على تقديرات مديري المديريات- لا تتجاوز الميزانية المخصصة لها وهي 5 ملايين دينار.

وعند الاطلّاع أكثر على العطاءات التي تطرحها وزارة الأشغال، فقد توضح وجود متطلبات لا تأبه لها وزارة التربية والتعليم عادة، والتي يصفها الزيادنة بمتطلبات “الرفاهية والبيئة التعليمية الأنسب للطلبة”.

وفي الوقت الذي رصد فيه مجلس المحافظة مبلغ 100 ألف دينار من موازنة العام 2018 لإضافة أربع غرف صفية في مدرسة أم القطين الثانوية للبنات.

وقدرت وزارة الأشغال التكلفة الفعلية بـ390 ألف دينار، قام معد التقرير بعرض المشروع على مكتب استشارات هندسية قدر التكلفة الإجمالية لمتطلبات مجلس المحافظة بـ58 ألف دينار فقط، لإضافة الـ4 غرف.

أين الموازنة؟

وفي الوقت الذي لم تتجاوز فيه تكلفة صيانة 180 مدرسة من أصل 460 تضمها محافظة المفرق 100 ألف دينار من نفقة اللامركزية، يؤكد الزيادنة والحسبان، أنّ مشاريع الإنشاء والإضافات لم تنجز بأي قرش من الميزانية، ما أرجع ما تبقى من الموازنة التي أصلها 5.1 مليون دينار إلى خزينة الدولة وفق القانون، فهي مشاريع رأسمالية لم تنفذ على أرض الواقع.

وأنجزت المشاريع الأخرى من ضمن موازنة 2019 وأوقف مشروع توسعة مدرسة أم الجمال، لعدم وجود مخصصات.

وتتساءل إحدى المعلمات التي قابلها معد التقرير في مدرسة أم القطين، عن عدم إضافة الغرف الصفية الأربع التي كان مخططاً لها، رغم وجود أرضٍ واسعة خلف مبنى المدرسة تسمح بذلك.

كما أنّ سور مدرسة الذكور المجاور لثانوية الإناث بأم القطين يحوي دونمات فارغة لا فائدة منها، فلماذا لا تتسع لأربع غرف صفية قد لا تكلف 100 ألف دينار من أصل ملايين تخصص لمشاريع التربية والتعليم؟

وتعقيباً على المخصصات التي رفضتها وزارة الأشغال قبل طرح العطاءات، يبين الزيادنة أنّ تأمين الغرف الصفية للتعليم فقط هو الأولوية المرادة في الوقت الحاضر، ذلك لأنّ بعض الطلبة في القرى النائية لا يجدون مدارس للتعليم.

وفي حال انتظار إنجاز مدرسة تتمتع بالرفاهية الكاملة سيضيع ذلك عليهم وقتا ويزيد مشقاتهم في الوصول إلى مدارس القرى الأخرى.

ويضيف الزيادنة أن القرى والمناطق النائية في محافظة المفرق لا تحتاج مدارس كبيرة تتسع إلى 1000 طالب أو طالبة في الوقت الحالي “لأنّ المدارس المستأجرة والتي لا تصلح للتعليم تحوي بين 80 - 90 طالباً فقط”.

وثمة مشكلة أخرى واجهها المشروع بناء على حديث الزيادنة، تتمثل بأنّ الميزانية المرصودة للبناء أضيفت عليها ميزانية الدراسات، التي تحال إلى عطاء خاص من قبل وزارة التربية والتعليم أو وزارة الأشغال إذا ما كانت الجهة المختصة.

وتشمل عدة مخططات هندسية ودراسة المكان وتراخيص البلديات، ما يمثل عطاء خاصاً للدراسة الواحدة، وربما تصل تكلفتها 20 ألف دينار من ميزانية اللجنة نفسها.

وحاول المجلس تفادي إعادة جزء من المبالغ المخصصة لمشاريعه إلى خزينة الدولة، فنقل مليون و900 ألف دينار إلى مشاريع الأشغال، وتحديداً لإعادة تأهيل وتوسعة طريق الخالدية في آب (أغسطس) 2018 والذي أنجز في العام 2020.

ويحكم نظام المشتريات الحكومية، تنفيذ مشاريع الوزارات، فيحول أي مشروع حكوميّ تلقائياً إلى وزارة الأشغال إذا تجاوزت موازنته 500 ألف دينار، ما يمنع من عمل التربية عليها، وفق المهندس المسؤول في وزارة التربية والتعليم ناصر أبو الريش.

ويبين أبو الريش أنّ المشاريع التي تقوم بها الوزارة بنفسها يتم طرحها على مقاولين من الفئة الثالثة والرابعة، في حين تتميز المشاريع المحالة إلى وزارة الأشغال بأنّ المقاولين فيها من الفئة الأولى والثانية، وقد تكلفهم المواد والمعدات والأنواع أكثر من ذلك.

في حين، يرمي الحسبان المسؤولية على وزارة التربية والتعليم لأنّ المجلس لا علاقة له بالتنفيذ، وهو الذي يشير ويقر المشاريع وتعنى الوزارة المسؤولة عن القطاع بالتنفيذ، وأكبر دليل على ذلك تكلفة 145 ألف دينار زائدة عن القيمة الحقيقية لبناء مدرسة الجندي.

فتأخير الحصول على ترخيص البناء، كلف غرامة تضاهي 4 أضعاف سعر الترخيص الأصلي، فضلاً عن غرامة إقامة المبنى على أرض زراعية، ما جعل كلفتها في نهاية المطاف تصل نحو 336 ألفاً بعد أن كان أصلها 191 ألف دينار فقط.

اللامركزية ليست صاحبة القرار

يشير الزيادنة إلى أنّ عدم توافق مشاريع يقرها مجلس المحافظة مع رأي الوزارة المختصة، يسهم في “مماطلة” تنفيذ هذه المشاريع ويظهر جلياً في مشاريع الإضافات وإنشاء نواة المدارس نفسها.

ولا ينجز المشروع أو ينفذ من دون موافقة وزير التربية والتعليم، ففي الواقع هي الوزارة المختصة والتي لها الموافقة النهائية للمشاريع.

ويتوافق معه الحسبان بقوله إنّ مماطلة تنفيذ مشاريع التربية والتعليم والصحة بالتحديد رغم أهميتهما ينقل مشاريع اللامركزية للأشغال والمياه اللتين بدورهما تمثلان مؤسسات متعاونة ووقت إنجاز سريع.

وعلى الصعيد ذاته، اختيرت مدرسة الخنساء مدرسة وحيدة أنشئت بناء على تقديرات وزارة الأشغال وما تزال تحت التنفيذ، بمواصفات خاصة تختلف عن باقي مدارس المحافظة، حيث اختير بعض أنواع البلاط، مقاوما للأحماض خاصة في الحمامات والمختبرات،

فضلا عن إضافة إلى أنظمة الغاز الأوروبية والأميركية في المختبرات نفسها، وفقا للمهندس المشرف على المشروع محمد جميل.

ورسى العطاء على الشركة التي يعمل لصحالها المهندس جميل، بعد عرض تكلفة مليون و150 ألف دينار، ما وصف وقتها بأقل الأسعار، وذلك لرغبة المقاول بالعمل بسبب الاوضاع في السوق والعزوف عن المشاريع الإنشائية في الوقت الحالي.

وبني المشروع بغرف صفية واسعة عددها 14، وتتسع الغرفة الواحدة، بحد أقصى، إلى 30 طالبا، وكان من المقرر تسليم المشروع في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) هذا العام، الّا أنّ جائحة كورونا أخرّت العمل فيها بسبب أيام التعطل والحظر بحسب جميل.

ويبين أبو الريش أنّ مدرسة الخنساء أحيلت إلى وزارة الأشغال بحكم التكلفة التقديرية لها، في حين تكفلت الوزارة ذاتها بمدرستي الجندي والمنشية لانخفاض كل مشروع فيهما عن السقف المحدد في نظام المشتريات الحكومية للعام 2019، حيث لا يسمح للوزارة بالتعامل مع مشروع تزيد تكلفته على 500 ألف دينار.

وعن اكتفاء بناء مدرستي الجندي والمنشية من خلال الغرفة الصفية والإدارية فقط، أوضح أنّ هذا النوع من الأبنية هو نواة للمدارس الكبرى وبداية للتوسعة وزيادة أعداد الصفوف والغرف والبيئة المدرسية.

وذلك لأنّ تأمين المنطقة بغرف صفية تعليم هو ما يحظى بالأولوية.

ومر المشروعان كغيرهما من المشاريع بثلاثة عطاءات متتالية، أولها عطاء الدراسات ويشمل دراسة الموقع والخطط الهندسية والتراخيص
.

وتصل تكلفته في بعض الأحيان إلى 50 ألف دينار من موازنة المشروع نفسه، ليتحول بعد ذلك إلى مرحلة التنفيذ والإشراف من قبل المهندسين المختصين.

واختلفت الظروف خلال الأعوام الماضية، بسبب انخفاض أعداد المنح المخصصة لبناء المدارس، ما جعل إمكانية كافة المدارس الجديدة أن تكون كبيرة وشاملة في عامها الأول أكثر صعوبة، إلّا أنّ معظمها يكون نواة لتوسعة في السنوات المقبلة.

مدير مشاريع وزارة التربية والتعليم في وزارة الأشغال المهندس خالد العكش، يؤكد أنّ المعايير المتبعة من قبل عطاءات الأشغال ترفع تكلفتها بناء على المتطلبات الواردة في قانون البناء الأردني لعام 1993 وتعديلاته.

وتكتفي وزارة التربية والتعليم بذكر أعداد الغرف الصفية والإدارية والمختبرات في مشروحاتها لوزارة الأشغال التي بدورها تحيل المشروع إلى عطاء الدراسات، ثم إلى التنفيذ والإشراف.

وتراعي عطاءات الوزارة التقيد بكودات البناء الوطني التي تشمل المصاعد وتجهيزات الأشخاص ذوي الإعاقة من أول دخوله باب المدرسة وحتى دخوله آخر نقطة في المدرسة، إضافة إلى مواقف السيارات.

ولا تطلب “التربية” سوى المتطلبات التربوية والتعليمية، لتضيف الأشغال على ذلك أعمال التدفئة المركزية وغرف “البويلرات” الخاصة، وقد تختصر بنظام طاقة شمسية تخفف الأعباء المالية على المدرسة.

ومع اقتراب انتهاء أعمال تجربة الأربع سنوات الأولى لمجالس المحافظات، ما يزال الطلبة مهددين باستمرار الاكتظاظ خلال خلال العام القادم، مع تطلعات الحكومة لعودة التعليم الوجاهي بشكل كامل بعد جائحة كورونا.

•تم إعداد هذا التحقيق بالتعاون مع شبكة “أريج” المتخصصة بالتحقيقات الاستقصائية