العين المجالي لـ"الغد": الرسالة الملكية إعادة لضبط مصنع الأداء العام للدولة
العين حسين هزاع المجالي يتحدث خلال لقاء مع "الغد" -(تصوير: أمير خليفة)
الرسالة ستعمل على استقرار القرارات والتوازن في صناعة القرار وتركز على مكامن القوةالملك يريد إستراتيجية عابرة للحكومات وأن تكون للدولة.. وأن تخدم المواطنالرسالة تؤكد بضرورة استبدال "المسؤول المرتجف" بمسؤول يتمتع بسمات الرجولة في القرار"من عارض مخرجات لجنة التحديث إما أنه سيفقد شيئا أو أنه للاسف لم يقرأها"أتحدى الإخوان أن يتقدموا ببرنامج للدولة الأردنية علما أن عمرهم اقترب من المئويةالعمل الكتلوي تحت قبة البرلمان فشل.. لانه لا يملك خطةحماية الحدود مسؤولية الدولتين المتجاورتين.. ولدينا القدرة والإمكانية على حمايتها وحدنالا بد من التفكير وتطبيق مبدأ الدفاع النشط.. وضرب المهاجمين في أوكارهمأعده للنشر: عبدالكريم الوحش - في عيد ميلاده الستين وجه جلالة الملك عبدالله الثاني رسالة إلى الأردنيين كانت كعادتها رؤيوية وواقعية في تشخيص المشكلات، لكنها هذه المرة كانت ناقدة بلغة لا تقبل المجاملة، فلماذا كانت هذه الرسالة مختلفة؟، وما هي الاسباب التي تقف وراءها؟
يؤكد العين حسين هزاع المجالي، في حوار مع "الغد" أن الرسالة " تظهر أنه طفح الكيل مع جلالة الملك، وكان أهم مضامينها أننا أحبطنا جلالته وكأنه يقول إنه إذا لم تستطيعوا التطوير والعمل أنا أتولى هذا الأمر. وإن المواطن سيدفع الثمن.. هذا المواطن الذي هو أمانة في عنق الملك".
وقال المجالي في الحوار، الذي تطرق لثلاثة محاور، الرسالة الملكية، ومخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية، وتطورات الجبهة الشمالية الشرقية الاخيرة، إن الرسالة "تهدف إلى إعادة التصفير وضبط المصنع للأداء العام من إدارة الدولة وسلوك المسؤولين والبدء بروح تشاركية مسؤولة، تبتعد عن الارتجاف، وتسهم في صناعة منظومة اتخاذ القرارات المناسبة التي لا تتأثر بمنطقة واهواء أومشخصنة".
فالرسالة، بحسب العين المجالي الخبير في الشؤون الامنية والعلوم والادارة العسكرية، تدعو إلى استقرار القرارات والتشريعات والتوازن في صناعة القرار المسؤول.
كما تركز على مكامن القوة في الدولة الأردنية، لأن الادارة العامة هدفها خدمة المواطن.. فالخدمة الناجحة والصحيحة تقلل من احتقان المواطن وغضبه.
الرسالة الملكية: الجرأة والاحتكام للقانون في مواجهة البيروقراطية
في الحوار تطرق العين المجالي، الحائز على عديد الأوسمة، والذي شغل منصب وزير الداخلية، وكان مديرا للأمن العام خلال الفترة من ( 2010-2013)، لما تضمنته الرسالة الملكية من تحذير من "قوى الشد العكسي" التي تبث الروح السلبية.
كما تطرق الحوار لتشخيص لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وما أعقبها من سجال سياسي مارسته بعض الشخصيات القيادية في وقت "المطلوب فيه الايجابية والابتعاد عن التشكيك وإثارة البلبلة".
بينما جاء المحور الاخير منصبا على الوضع والتطورات على الحدود الشمالية الشرقية مع الجارة سورية، والتغيرات التي بدأت تظهر من عصابات التهريب المنظمة في التكتيكات والتسليح واختيار أماكن الهجوم.
وحول لجنة التحديث، بين العين المجالي أنها "لا تمثل ما نصبو إليه، لكن كان هذا أقصى حد نستطيع أن نصل عليه" في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الحكومات البرلمانية "لا تصح إلا من خلال أحزاب برامجية، اما الاحزاب المشخصنة (المرتبطة بأشخاص) لا تستطيع أن تملك برنامجا للدولة الاردنية".
وعلى صعيد تطورات الجبهة الشمالية الشرقية، يؤكد العين المجالي أن التكتيكات الجديدة للمهاجمين والتسليح وأسلوب الاشتباك لا تتعلق بمهربين، فـ"هؤلاء لديهم تقنيات تمكنهم من دراسة الوضع قبل تنفيذ أي هجوم"، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ مبدأ مهم هو مبدأ الدفاع النشط " وضرب المهاجم في وكره ".
الرسالة الملكية
تناول جلالة الملك عبدالله الثاني في رسالته الاخيرة التي وجهها إلى الأردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين، ملامح مستقبل الأردن في إطار رؤية وطنية شاملة عابرة للحكومات يشارك فيها الجميع، مؤكدا جلالته أن هذه الرؤية تتطلب جهوداً مكثفة تبني على مواطن القوة وتعالج نقاط الضعف، في التخطيط والتنفيذ، بما يرفع سوية الأداء في مختلف القطاعات، ويوفر الفرص والخدمات لكل الأردنيين.
أبرز ما جاء في هذه الرسالة توجيه جلالته الديوان الملكي الهاشمي للبدء بتنظيم ورشة عمل وطنية، تجمع ممثلين من أصحاب الخبرة والتخصص في القطاعات الاقتصادية، وبالتعاون مع الحكومة، لوضع رؤية شاملة وخريطة طريق مُحكمة للسنوات المقبلة.
يؤكد العين المجالي أن “هذه الرسالة القوية وذات الرؤية، ولدى التعمق فيها نجد أن هناك إحساسا بخذلان لدن جلالة الملك من قبلنا، فخطابات العرش العديدة والاوراق النقاشية.
وكتب التكليف السامي واللقاءات الملكية في المحافظات وجميعها تضمن توجيها للحكومات، جميعها لم ينفذ منها شيء مما يتطلع إليه جلالة الملك في رؤيته لمستقبل الأردن”.
وقال إن الملك ” قد تعب من عدم التنفيذ، وتعب من الحلول المجتزأة، وعدم وجود استراتيجيات عابرة للحكومات، الملك يريد إعادة ضبط المصنع لعملية التطوير والاداء العام للدولة، فما نراه الآن إدارة مرتجفة، وعدم قدرة على اتخاذ القرار، والتوجه إلى الشعبوية التي عمرها قصير، والابتعاد عن القرارات التي قد تكون انعكاساتها صعبة في البداية لكنها قد تضيء لنا الطريق لاحقا،”.
وأضاف أن جلالة الملك “يريد خلق توازن، المواطن وأهمية معيشته أو ألا يصيبه الضيم والاهم مستقبل هذا المواطن، فالقرارات التي عمرها 3 أشهر قد تكون عواقبها وخيمة.
واستشهد بمرحلة كان هناك حاجة لاتخاذ قرار برفع التعرفة الكهربائية لكن كانت التوصية الامنية بعدم اتخاذ القرار ما كلف شركة الكهرباء 60 % من ديونها، فربما لو نظرنا إلى الخلف لرأينا أن القرار كان في ذلك الوقت شعبويا، في وقت الربيع العربي، لكنه لم يكن صحيحا.
وتابع :”أصيب الملك بنوع من الإحباط لعدم وجود سياسة للدولة الأردنية، وهذه تختلف عن سياسة الحكومة التي تتغير دائما”، مدللا على أهمية سياسة الدولة بما هو موجود في الولايات المتحدة الاميركية التي لديها سياسة للدولة الاميركية بصرف النظر عن الرئيس أكان جمهوريا او ديمقراطيا وهذا هو السيستم.
وقال إن “الملك يريد استراتيجيات عابرة للحكومات، فالخطط العشرية والعشرينية تبقى للمدد التي تتضمنها.
أما رسالة الملك الاخيرة فقد وضعت رؤية وطريقة لتنفيذ الرؤية، لتتابع من قبل الحكومة، فالحكومة جزء من الخطة وليست هي الكل، فهناك أصحاب خبرة شركاء في صناعة الرؤية”.
وأضاف:” لأجل ذلك تضمنت الرسالة توجيهات بأن تبنى الخطط من أصحاب الاختصاص والمعرفة والخبرة والشركاء وتشارك فيها الحكومة وربطها جلالته بالديوان الملكي، حيث الاستمرارية، وهذا يحصل لأول مرة منذ 23 عاما من مدة حكم الملك حتى الآن، لم يربط شيء بالقصر، إلا بعد أن فشلنا وأفلسنا، فوضع جلالته يده عليها حتى توضع على السكة”.
وبين أن جلالته أراد أن يعيد تشغيل المنظومة. يريد ان يبدأ مسيرة جديدة بالفكر الاداري واتخاذ القرارات واستشراف المستقبل.
كما ركز جلالته على مكامن القوة لدى الأردن حيث ركز في الرسالة على القطاعات التي تمثل مكمن قوة الاردن، فالمنتج السياحي فريد من نوعه، لا كنوعية سياحية، ولا كمناخ، حتى أضحى هذا المنتج بعناصره بمثابة الإرث، فالأردن يستطيع أن يحول الاغوار في الشتاء إلى جنة.
في موازاة ذلك، شدد جلالته، بحسب العين المجالي، ضرورة التوقف عن جلد الذات، وألا ننظر فقط إلا للإخفاقات، ونتجاهل الانجازات التي هي كثيرة، متسائلا، العين المجالي، في هذا الصدد عن أسباب وجود “المسؤول المرتجف”، في وقت يجب أن يكون فيه كل مواطن أردني مسؤولا تجاه وطنه، وضرورة وقف الاتهامات الجزافية وتفعيل القانون، فأسهل ثلاث كلمات في مجتمعنا هي: فاسد، لديه اجندات، يعمل مع جهات خارجية وهذه وصفة الاتهامات الجزافية.
وقال:” كل أردني يجب أن تكون لديه أجندة اسمها الأردن وهذا حقه. كما أن السواد الاعظم من الاردنيين مع الملك، ومن ليس مع الملك فهو من قوى الشد العكسي”.
وقال العين المجالي إن “الرسالة صادقة وتضع خريطة طريق لما يجب ان تكون عليه الدولة متناغمة تنفيذيا وتشريعيا وقضائيا، كما ركزت على خدمة المواطن ومكمن القوة في الأردن، فالطريقة القديمة لإدارة الامور بالية، ولا بد أن نستفيد من تاريخنا الزاخر بالإنجازات لكن لا نستطيع التعامل مع معطيات الحاضر بأدوات الماضي فالنتيجة مكانك قف أو التراجع”.
وبين العين المجالي ما أسماه بـ” وصفة اتخاذ القرار، حيث يجب أن تضع نفسك محل من اتخذ القرار لا تعايش المقيدات التي لدى متخذ القرار، وأن يكون القرار ضمن ضوابط من الشفافية والمسؤولية، ودع الشعب يحكم عليك فسمات الرجولة مهمة في اتخاذ القرار، والسمو عن سفاسف الامور ضرورة، فالاستمرارية في الانجاز بكليتها ليست مرتبطة بالأشخاص، والمواطن ليس سهلا، فبساطته لا تغني عن كونه إنسانا معقد التركيب يستطيع أن يحاكم بموضوعية وجرأة”.
وقال:” للأسف يطغى على فكرنا المناطقية.. وقتلتنا العنجهية، رغم أن أسمى تركيبة في المجتمع الأردني هي العشائرية لكن أخذنا من العشائرية ما لفظته منذ زمن، مستدركا أنه ليس بالصعب أن يكون المسؤول قويا، لكن يجب أن تقف كل أدوات مكونات الدولة خلفه إذا كان على حق، وإذا لم يكن على حق فالقضاء هو الذي يحكم فهناك سيادة القانون”.
وعاد مؤكدا ” لو كان أداؤنا مميزا ما صدرت الرسالة، نحن عبارة عن تسيير عمل يومي في الادارة دون النظر للآثار المترتبة لقراراتنا. آن الاوان لأن تجسد حقيقة أن الدولة أقوى من الجميع وأن الدولة هي مستقبلنا قولا وفعلا، وألا نقاوم التغيير، كما رأيناه في السجال الذي دار عقب صدور مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية، فالاشخاص الذين عارضوا المخرجات إما أنهم سيفقدون شيئا أو قوتهم أو أنهم للأسف لم يقرأوا المخرجات”.
فريق “الغد” خلال حواره مع العين حسين هزاع المجالي الأربعاء الماضي- (تصوير: أمير خليفة)
لجنة التحديث
وشكلت في حزيران (يونيو) العام الماضي لجنة لتحديث المنظومة السياسية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي. وتضم 92 عضوا، سلمت تقريرها إلى جلالة الملك بعد نحو أربعة أشهر من عملها الذي تركز على وضع مشروعين جديدين لقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة بالقانونين وآليات العمل النيابية.
حيث أكد جلالته، خلال اجتماعه فريق اللجنة، أن النموذج الديمقراطي الذي نسعى إليه جميعا يعبر عن إرادة سياسية ومصلحة وطنية، بما يعزز الهوية الجامعة ومسيرة التنمية والتحديث التي تليق بمستقبل الأردن والأردنيين.
وفي هذا الصدد، تساءل العين المجالي هل هذه المنظومة (مخرجات اللجنة) هي ما نصبو إليه، لتأتي الاجابة ” كلا فهناك ماهو أفضل، لكن كان هذا أقصى حد نستطيع أن نصل إليه في المنظومة في المرحلة الحالية، وهي لا شك قفزة بالاتجاه الديمقراطي الصحيح”.
وقال إن ” اللجنة عبارة عن طيف أردني كامل من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، فيها المعارض وفيها العقائدي والوسطي المستنير وغير المستنير.. كل أطياف المجتمع الاردني فيها المرأة والشباب والاقتصاد”، مبينا أنها ” حصلت توصياتها على إجماع، إذا لم يمتنع اي شخص عن أي من قراراتها، ووصلت إلى مستوى متوافق عليه لدى كل أردني”.
وحول توصيات اللجنة من حيث طريقة هندسة العمل الحزبي المقبل، قال العين المجالي إن “الحكومات البرلمانية لا تصح إلا من خلال أحزاب برامجية، و90 % من الذين يؤسسون الأحزاب على درجة عالية من الوطنية ولا أزاود عليهم، لكن أتمنى أن يزودني حزب ببرنامجه الاقتصادي والاجتماعي والزراعي والتربوي والخدماتي والسياحي والسياسي ويقنعني”.
وفي هذا الصدد، تحدى العين المجالي جماعة الاخوان المسلمين وحزبهم حزب جبهة العمل الاسلامي أن يتقدموا ببرنامج للدولة الاردنية علما أن عمرهم اقترب من المئوية، مستدركا “انا لاأزاود عليهم بوطنيتهم كما لا يزاودون علي..
لكني أعطي الحق للأخوان المسلمين في حضورهم الواسع إذ إن لهم رأيا متماسكا ولكن لا يوجد لديهم برنامج”.
وقال إن المشكلة أن الاحزاب المشخصنة المرتبطة بأشخاص لن تفي بالغرض. لكن هناك بذرة ممتازة لدى الاحزاب وأتمنى ان يكونوا أصحاب هوية جامعة وليس هوية أردنية جامعة أصحاب برنامج متكامل.
وأضاف أن “المطلوب حتى نصل للديمقراطية الحقيقية أن نتعلم كيف نعمل مع بعضنا بعضا والابتعاد عن الأنا والعنجهية”، وفي هذا الصدد رأى العين المجالي في العمل الكتلوي تحت قبة مجلس النواب أنها “فشلت ، فالكتل داخل المجلس كانت في آخر 40 سنة أثبتت أنها لا تملك خطة دولة”.
وقال :” ما نريده حزب له خطة دولة، ويجب أن نجرب حتى لا نظل دون تجربة، وهذا أحد أسباب اللجنة”.
الحدود الشمالية الشرقية
كانت هذه الحدود خلال الشهر الماضي ساحة للمواجهات والاشتباكات بين قوات حرس الحدود وعصابات المهربين أسفرت عن استشهاد وإصابة أفراد من أبطال الجيش الأردني، الذي أعلن عن تغيير في قواعد الاشتباك.
في هذا الصدد، قال العين المجالي إن “حفظ الحدود هي مسؤولية الدولتين المتجاورتين، إذا اختل الالتزام بهذه المسؤوليات من طرف دولة سيترتب عبء على دولة دون الاخرى”.
وأضاف :”بداية نقول أعان الله الجمهورية العربية السورية وأخرجها من محنتها، ونتمنى أن تعود لممارسة دورها وتقوم بواجبها في استعادة اللاجئين، لكن عليها واجبات تجاه دول الجوار”، مستدركا أن ” الأردن قادر ولديه الامكانية على حماية حدوده وحده لكن هذا كلفته عالية في القوى البشرية والموارد المالية من أسلحة وذخائر وآليات. كما أننا لا تستطيع أن نظل في حالة تأهب مستمر. قواتنا قادرة على حماية حدودنا لكن إلى متى يجب على الطرف الآخر أن يتعاون معي”.
وحول المواجهات والاشتباكات الاخيرة، قال العين المجالي :” لاحظنا متغيرات جديدة من المهاجمين في التكتيكات واختيار الظروف والثغرات، ما يؤكد لنا أن المهاجم ليس مهربا وما تسليحه واسلوب الاشتباك واختيار نقاط العبور، إلا دليل على أن لديهم تقنيات تمكنهم من دراسة الوضع”.
ولا يستبعد العين المجالي ربط التطورات الاخيرة على الحدود مع التطورات في اقليم، وقال:” إذا قرأنا الخريطة الإقليمية بشموليتها، نسأل ما الذي يمنع ان التطورات على الحدود مرتبطة بتطورات في الاقليم رغم أن هذه المناطق على الحدود غير مسيطر عليها.
وتحتوي على رسالة لكن رسالتنا أقوى “ثأرنا لم يأت بعد.. فشهيدنا الأردني لا نستبدله بمليون شهيد من طرف آخر.. شهداؤنا دمهم غال”.
“مبدأ الدفاع النشط”
وهنا يقترح العين المجالي، الخبير في الشؤون الامنية والعلوم والادارة العسكرية، على أهمية التفكير وضرورة تطبيق مبدأ الدفاع النشط مع المهاجمين، بمعني ألا تفرض الجهة المقابلة علينا الزمان والمكان، بل أن أحدد انا الزمان والمكان والظروف، فإذا علمت بتهديدها من منطقة اعمل على وأدها في مكانها باحتيار الزمان والمكان وطبيعة الارض.
وقال إن الدولة الاردنية لا تريد أن تستغل أي ضعف في أي جهة تجاور الاردن، فلسنا قناصي فرص بدون مبدأ، لكن المرفوض أن تستغل أنسانيتي لتطعنني من الظهر. هذا انتهى من يقترب من الحدود قواعد الاشتباك له بالمرصاد، ونتنمى تطبيق مبدأ الدفاع النشط في وكره وأنت تحدد الزمان والمكان وطبيعة الطقس.
وعلى صعيد ذي صلة، قال العين المجالي إنه عندما تأتي إلى مبدأ الأردن وثوابته فهي معروفة: القضية الفلسطينية، ومواجهة الارهاب، وحياة المواطن الأردني..
فهذه الثوابت ترى فيها وجها وأسلوبا مختلفا للدولة الأردنية حيث تجد الشراسة، ونزوعا نحو الخشونة لكن غير ذلك تكون أمام صناعة القرار حسابات وهناك مجموعة من العوامل، ومنها ما هي ردود الفعل.اضافة اعلان
