وتتنازع البلديات المسؤولية مع مديرية الأشغال حول عملية صيانة العديد من الشوارع، وتشكو من تداخل الصلاحيات حول بعض الطرق، ما يؤدي إلى تعطيل الصيانة والتعبيد والتأهيل، رغم أن نقص الموارد المالية يبقى العائق الأكبر في عدم إعادة التأهيل لهذه الطرق.
يقول المواطن أحمد أبو خيط إن هناك شارعا يخدم آلاف المركبات في منطقة كفريوبا غرب إربد، ويعاني من كثرة الحفر والمطبات منذ سنوات، لافتا إلى أنه تقدم بأكثر من شكوى لجهة بلدية غرب إربد، إلا أن البلدية ترجع عدم صيانته لأنه يتبع لوزارة الأشغال العامة.
وقال المواطن محمد الأعرج من بلدة جحفية إن مدخل البلدة من المنطقة الجنوبية ضائع ما بين الأشغال والبلدية ويعاني من انتشار كبير للحفر وأصبح متهالكا لا يصلح للسير عليه، إضافة إلى أنه أصبح مكبا للأنقاض والنفايات.
وأشار إلى أن الشارع بحاجة إلى إعادة تعبيد بالخلطات الإسفلتية ويقع خارج التنظيم، مؤكدا أن المنطقة باتت تشهد حركة عمرانية، مطالبا الجهات المعنية بالعمل على إعادة تعبيد الشارع وتوسعته وإنارته.
وقال عضو مجلس بلدية غرب إربد عن منطقة ناطفة المهندس محمد أبو عين أن "الأشغال" قامت قبل سنوات بإعادة تأهيل جزء من الشارع الرئيس بالخلطة الإسفلتية وتركت الجزء الآخر دون تعبيد، رغم أن الشارع حيوي وتسلكه مئات المركبات يوميا، ويعاني من هبوطات وحفر.
وأشار إلى أن البلدية هي من تتلقى الشكاوى المتعلقة بالشوارع سواء كانت تابعة للبلدية أو الأشغال، ما يتطلب أن تكون جميع الشوارع النافذة من اختصاص البلدية وأن تخصص مبالغ مالية سنوية للبلديات ليتم اعادة تأهيلها أو صيانتها.
من جانبه، يقول مدير مديرية أشغال اربد المهندس معن الربضي إن التنسيق موجود ما بين الاشغال والبلديات، إلا أن عدم تحديد مسؤولية الطريق ما إذا كان نافذا أم لا، يربك العمل ويحول دون إعادة تأهيله، مثلما هو حال الطريق الذي يربط مجمع الأغوار الجديد بمنطقة مول إربد، وشارع آخر يقع في منطقة عالية جنوب اربد.
ويضيف أن البلديات عادة ما تقوم بالتنسيق مع الأشغال في حال قيامها بالعمل بطريق يخص الأشغال، من خلال توجيه كتاب رسمي، ويكون هناك موافقات ولجان فنية تساعد البلدية المعنية، مبينا أن الأشغال في هذه الحالة تتحمل المسؤولية في حال وقوع حوادث لا سمح الله في الشارع التابع لها.
ويؤكد أن المديرية قامت مؤخرا بإزالة حجر كندرين من أحد الشوارع التابعة لها بعد أن قامت بلدية غرب إربد بوضعه من دون التنسيق معها، وأحدث ذلك اختناقات مرورية وورود شكاوى عديدة من المواطنين وأصحاب المحال التجارية في الشارع.
ولفت إلى أن البلدية خاطبت المديرية من أجل العمل بالشارع الذي هو من اختصاص الأشغال وستقوم لجنة فنية بالكشف عليه، مؤكدا أنه إذا كان العمل للمصلحة العامة فإن الأشغال ليس لديها أي مشكلة في السماح للبلديات بالعمل ضمن شوارعها.
وأكد أن الأشغال قامت بطرح عطاء ترفيعات لجميع الشوارع التابعة لها في محافظة إربد، إضافة إلى أن هناك مشاريع إعادة تأهيل شوارع بالكامل في محافظة إربد.
وأشار إلى أن حجم الموازنة التي تم رصدها في موازنة مجلس المحافظة لهذا العام تقارب 3 ملايين دينار، فيما تحتاج شوارع المحافظة إلى أضعاف هذه الموازنة من أجل قدرتها على إعادة تأهيل وفتح الشوارع.
أما رئيس بلدية غرب اربد جمال البطاينة، فيرى بأن الجهات المختلفة يفترض أن تعمل كوحدة واحدة، وأن لا يكون هناك أي مسميات، فيما يتعلق بالشوارع ولمن تتبع للأشغال أو البلدية، مبينا أن كثرة المخاطبات يربك العمل ومن شأنه تأخير المشاريع التي تعتزم البلدية تنفيذها، مؤكدا ضرورة أن تطبق اللامركزية حتى لا يكون هناك تأخير في خدمة المواطن.
وأشار إلى أن طمر حفرة في شارع يتبع للأشغال يفترض أن لا يكون هناك اي مخاطبات وخصوصا وأن المواطن يخاطب البلدية المعنية من أجل إصلاح الطريق، لافتا إلى أن البلدية تتلقى يوميا شكاوى من مواطنين تتعلق بالشوارع والتي هي من اختصاص الأشغال، إلا أنها تقف مكتوفة الأيدي.
