إربد - بتراجع حجم مخصصاتها من موازنة المجلس إلى مستويات اعتبرت بـ "المتدنية جدا"، بات الاعتماد على المنح الخارجية، سبيل مديرية التربية والتعليم في محافظة إربد، من أجل عملية تطوير مطلوبة ومستعجلة لواقع مدارسها التي تعاني أغلبها من الاكتظاظ وترد في بنيتها التحتية، وحاجتها لإضافات غرف صفية.
ولا يتوقع أن يحقق المبلغ الذي تم رصده لقطاع التربية والتعليم بالمحافظة ومقداره 700 ألف دينار أي تطور إيجابي للعملية التعليمية، كونه سينفق في مجالات الصيانة لبعض المدارس واستحداث مرافق لا علاقة لها بتجويد البنى التحتية ومعالجة مشاكلها.
ويبرر رئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني تراجع حصة قطاع التربية من الموازنة، إلى اشتراطات وزارة التربية والتعليم المتعلقة بنظام كود البناء، والذي تسبب بوقف انشاء المدارس، إضافة إلى أن مخصصات المحافظة سنويا والبالغة 11 مليونا لا تكفي احتياجات المحافظة، كما أن كلفة بناء مدرسة واحدة وفق المواصفات تحتاج الى ما يزيد على 3 ملايين دينار.
ويضيف أن المدارس الجديدة التي تبنى في محافظة إربد هي من منح خارجية، مشير إلى أن هناك ما يزيد على 7 مدارس في محافظة إربد بمنح خارجية بقيمة 57 مليون دينار، إلا أن الإجراءات البيروقراطية من قبل الجهات المعنية تحول دون البدء بتنفيذها.
ويؤكد أن محافظة إربد بحاجة إلى عشرات المدارس لمواجهة اكتظاظ الطلبة داخل الغرف الصفية والتخلص من مئات المدارس المستأجرة في المحافظة، مبينا أن المبلغ المرصود لقطاع التربية والتعليم متواضع جدا مقارنة بالسنوات الماضية، آملا أن ترتفع موازنة مجلس المحافظة في السنوات المقبلة حتى تتمكن من رصد مبالغ أكبر لهذا القطاع المهم.
في المقابل، يقول مدير تربية إربد الأولى الدكتور حمزة نجادات إن نصيب لواء قصبة إربد من موازنة مجلس المحافظة لقطاع التربية والتعليم لا يتجاوز 200 ألف دينار، وهذا المبلغ ضئيل جدا في ظل حاجة مدارس لواء القصبة إلى إضافات غرف صفية وعمليات صيانة وأجهزة لصيانة دورات صحية، وإنشاء ملاعب، وإنشاء مظلات وتزويد المدارس بالطاقة الشمسية والتدفئة.
ولفت إلى أن مدارس لواء قصبة إربد وخصوصا المدينة بحاجة إلى إضافات غرف صفية جراء حالة الاكتظاظ التي تواجهها المدارس، إضافة إلى الحاجة الملحة لبناء مدارس جديدة، مبينا أن الهجرة العكسية من المدارس الخاصة إلى الحكومية من الأسباب التي ضاعفت حجم التحديات في مدارس المديرية وشكلت ضغطا اضافيا باستيعاب آلاف الطلبة خلال السنوات الماضة.
وأكد نجادات أن مديرية التربية لا تعتمد على موازنة مجلس المحافظة في اقامة مشاريعها، مبينا أن قسم الأبنية في المديرية قام بدراسة تنفيذ عشرات المشاريع في مدارس لواء القصبة بمبلغ وصل خلال الشهرين الماضيين لحوالي مليون و57 ألف دينار من خلال منح خارجية واتفاقيات إطارية تشمل بناء غرف صفية وصيانة مدارس وتنفيذ مشاريع حاسوبية في المدارس.
وتوقع نجادات أن تصل قيمة المشاريع بما فيها مشاريع اللامركزية لنهاية العام الحالي لحوالي مليون ونصف دينار، مؤكدا أن جميع الدراسات تم الانتهاء منها وسيتم طرح العطاءات قريبا، مبينا أن مديرية تربية إربد الأولى تعد الأكبر من بين جميع المديريات في المملكة.
وأكد أن الخلافات التي كانت ما بين بلدية إربد ووزارة التربية من أجل دفع مبالغ مالية بدل مواقف لإنشاء مدارس ممولة من منح خارجية تم انهاؤها لوجود كتاب رسمي موقع بين الحكومة الأردنية والأميركية، بأن المشاريع المنفذة بمنح أميركية لا تخضع للرسوم والضرائب.
وتعد مديرية تربية قصبة إربد من أكبر المديريات على مستوى المملكة ويبلغ عدد المدارس الحكومية فيها 215 مدرسة تخدم 126 آلف طالب وطالبة منهم 14 ألف طالب سوري وتبلغ المستأجرة منها 29 و28 مدرسة تعمل على نظام الفترتين ويقوم على تنفيذ وادارة العملية التربوبة فيها 1878 معلما ومعلمة و1014 إداريا وإدارية.
كما تعد تربية قصبة إربد من أكثر المديريات التي تعاني اكتظاظا وضغطا كبيرا على مدارسها والتي تخدم حوالي مليون مواطن من سكان المناطق التابعة لها، إضافة إلى تواجد أعداد كبيرة من الطلبة السوريين وتبرز هذه المعناة بشكل لافت في مناطق حنينا وبيت راس والحي الشرقي وحكما.
وتصطدم خطط المديرية بالتوسع في إنشاء مبان مدرسية جديدة في مختلف مناطقها عموما لا سيما في المناطق التي تعاني اكتظاظا أكثر من غيرها بعدم وجود قطع أراض لتنفيذ مشاريع مدرسية جديدة تواكب النمو السكاني، مما يضطر وزارة التربية إلى اللجوء إلى نظام الفترتين.
وتنفرد تربية الرمثا بين نظيراتها بارتفاع عدد المباني المدرسية المستأجرة، حيث تصل إلى 28 مدرسة من أصل 88 مدرسة منها 17 مدرسة تعمل على نظام الفترتين للطلبة السوريين تخدم ما مجموعه 53 ألف طالب وطالبة.
وتقدم مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد خدماتها لحوالي 40 ألف طالب وطالبة موزعين على 51 مدرسة حكومية منها عشرة مستأجرة خصص من مجموعها تسع مدارس مسائية للسوريين و65 مدرسة خاصة و78 روضة، فيما بلغ اجمالي عدد الطلبة في لواء بني كنانة 26764 طالبا وطالبة موزعين على 103 مدارس منها 30 مدرسة مختلطة و36 للذكور و37 للإناث خصصت منها سبع مدارس للطلبة السوريين، فيما بلغ عدد المدارس المستأجرة17.
وأنهت وزارة التربية والتعليم مشكلة ترخيص 7 مدارس ممولة بمنحة أميركية قيمتها 49 مليون دولار، بعد خلاف نشأ بين بلدية إربد ووزارة التربية في شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي، حول تنفيذ مضمون قرار لمجلس الوزراء صدر عام 2011 يعفي المشاريع المنفذة بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من التراخيص والغرامات.
وكانت بلدية إربد قد طالبت وزارة التربية بدفع مبلغ 700 ألف دينار بدل تراخيص وغرامات لعدم توفير مواقف بحسب نظام الأبنية الجديد المتبع في المدن والقرى.
وبحسب قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 / 5 / 2011 وبالاستناد لأحكام المادة ( 3 / ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006 فقد تمت الموافقة على إعفاء المدارس الحكومية التي يتم تشييدها وإعادة تأهيلها بتمويل من الوكالة الأميركية للإنماء الدولي من جميع الرسوم والغرامات المتحققة لصالح البلديات وأمانة عمان الكبرى.
وخاطبت وزارة المالية في السادس عشر من شهر آب (اغسطس) العام الماضي وزارة الادارة المحلية بضرورة التقيد بمضمون قرار مجلس الوزراء، لا سيما أن بعض البلديات لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء رقم 984 تاريخ 17/5/2011.
يشار إلى أن المشروع الممول بمنحة أميركية يشمل 30 مدرسة على مستوى الأردن ستنفذ خلال الفترة المقبلة بقيمة 210 ملايين دولار منها 7 مدارس في إربد بمواصفات حديثة ومتطورة والطاقة الاستيعابية لكل مدرسة تقدر بـ 2100 طالب.
ومن المتوقع أن تخدم المدارس الجديدة في إربد قرابة 13 ألف طالب وطالبة وهي مدرسة آمنة بنت وهب، وجميلة بوعزة، والحسن بن الهيثم، وأخرى في بشرى والحصن وكفرعوان.
اقرأ أيضا:
إربد.. مدارس بلا كتب وطلبة يتغيبون عن دوامهم و"التربية" توضح
