إربد - فيما حذرت صحة محافظة إربد من تبعات حرمان لواء الوسطية للسنة الثانية على التوالي من أي مخصصات مالية من موازنة مجلس المحافظة، قلل "المجلس" من تأثير ذلك على إداء القطاع، مبررا أن اللواء شهد العام الماضي، إنشاء مركز صحي شامل بمواصفات نموذجية تجاوزت كلفته مليون دينار.
بيد أن "الصحة" وفي تحذيرها، تطرقت إلى قضية ضمان إدامة الخدمات، وحاجة بعض المراكز لتزويدها بأجهزة طبية وصيانة مباني المراكز المستأجرة، في مقابل أكد "المجلس" إمكانية عمل مناقلات مالية بين القطاعات حال دعت الحاجة إلى تخصيص مبالغ لقطاع الصحة في لواء الوسطية.
استثناء قطاع الصحة في "الوسطية" من المخصصات أثار حفيظة الأهالي أبدو تخوفهم من انعكاس ذلك تدريجيا على مستوى الخدمات، خاصة وأن اللواء يسكنة قرابة 70 ألف نسمة وعدد ليس بقليل من اللاجئين السوريين، في وقت تعاني فيه مراكز صحية من نقص بالأجهزة، كما تحتاج إلى عمليات صيانة لمبانيها المستأجرة.
وقال أحمد العمري إن هناك العديد من المراكز الصحية المستأجرة في اللواء، وكان الأجدى تخصيص مبالغ مالية لإنشاء مراكز صحية نموذجية، إضافة إلى أهمية أن يكون هناك مبالغ مرصودة من أجل استدامة عمل المراكز الصحية، مبديا تخوفه من أن يؤدي غياب المخصصات إلى توقف الخدمات مستقبلا.
وأشار إلى أن هناك بعض المراكز في اللواء بحاجة إلى تزويدها بأجهزة ومعدات حديثة، واستبدال القديم منها، إضافة إلى أن هناك بعض المراكز بحاجة إلى صيانة شاملة، فضلا عن حاجة المركز الصحي الشامل الذي تم استحداثه مؤخرا إلى سيارة اسعاف.
وقال علي عواودة من سكان اللواء، إن هناك بعض المراكز الصحية بحاجة إلى توسعة نظرا لضيقها ورفدها بالمعدات الطبية، كما أن هناك مراكز صحية تعاني من نقص في الكوادر الطبية والأدوية، الأمر الذي يتطلب رصد مخصصات مالية في كل موازنة سنوية، باعتبار القطاع الصحي من القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن غالبية تلك المراكز تفتقر إلى وجود كوادر طبيبة وتمريضية كافية، حيث يضطر الطبيب إلى العمل في بعض الأحيان بـ 3 مراكز صحية، بمعدل ساعتين يوميا في كل مركز، فضلا عن أن مراكز تفتقر لخدمات المختبرات الأشعة.
وأشار إلى أن هناك مراكز صحية مستأجرة ومتهالكة، وبحاجة إلى الصيانة الدورية، وحرمان القطاع الصحي من مخصصات مالية يعني إبقاءها من دون صيانة للعام المقبل.
ويأتي حرمان القطاع الصحي من أية مخصصات في ظل مطالبات متزايدة بإقامة مراكز صحية في وفق المواصفات الهندسية الطبية، والتحلص من مشكلة المركز المستأجرة.
وتعاني مباني المراكز الصحية المستأجرة من ضيق المساحة وعدم قدرتها على إضافة أي خدمات طبية جديدة، إذ إن واقع الأبنية المستأجرة لا يساعد في تطوير الخدمات.
بدوره، أقر رئيس مجلس المحافظة خلدون بني هاني بعدم رصد أي مخصصات مالية لقطاع الصحة في اللواء بسبب عدم الحاجة، وخاصة وأنه تم إنشاء مركز صحي شامل نموذجي في منطقة الوسطية العام الماضي بقيمة فاقت المليون دينار، وهذا المركز ليس بحاجة الى مخصصات مالية لاستدامته باعتباره مبنى جديدا.
وأشار إلى أن تكلفة عطاء إنشاء مركز صحي كفر أسد بلغت مليونا وثلاثمائة ألف دينار ضمن موازنات اللامركزية وبمساحة بناء 2040 مترا مربعا، ليقدم بذلك خدماته الصحية لأكثر من 16 ألف نسمة وجميع مناطق اللواء.
وفيما يتعلق بالمراكز الصحية الأخرى في اللواء، أكد بني هاني أنه في حال تتطلب مبالغ مالية من أجل شراء معدات أو صيانة مباني، فإن المجلس ليس لديه أي مشكلة بعمل مناقلات من قطاع لآخر، إضافة إلى أن هناك مخصصات دورية تخصصها وزارة الصحة من أجل استدامة عمل المراكز الصحية في جميع الألوية.
وأكد بني هاني أن الموازنة المقدرة بـ 11 مليون دينار، لا تلبي بالأصل طموح محافظة إربد، التي تعتبر المدينة الثانية بعد العاصمة، من ناحية عدد السكان والمساحة، مؤكدا أن الموازنة لا تكفي حاجة لواء واحد في المحافظة نظرا للاحتياجات العديدة التي يحتاجها كل لواء.
من جهته، أكد مدير صحة إربد الدكتور شادي بني هاني أن لواء الوسطية في المحافظة لم يرصد له للسنة الثانية على التوالي أي مبالغ مالية، رغم توصية المديرية للمجلس بضرورة رصد 70 ألف دينار، من أجل إدامة عمل المراكز الصحية وشراء أجهزة.
وأشار بني هاني، إلى أن هناك 7 مراكز صحية في اللواء بحاجة بشكل دوري لأعمال صيانة، منها مركزان صحييان شاملان، كما أن مركز صحي كفر أسد بحاجة إلى أجهزة أشعة كلفتها 70 ألف دينار، مؤكدا أن عدم رصد أي مبلغ مالي سيؤدي إلى إعاقة العمل وخاصة وأن القطاع الصحي من أكثر القطاعات الحيوية.
اقرا أيضا:
47 ألفا ديون على "الصحة" تعطل منحة دولية بمليون دينار لبلدية إربد
