يفرض وقوع ما يقدر بـ 70 % من أراضي لواء الكورة في محافظة إربد خارج التنظيم، واقعا ينذر بتزايد انتشار أحياء وتجمعات سكنية بشكل عشوائي في مناطق خارح التنظيم، مسببة أزمة للبلديات مستقبلا إذا ما أريد إيصال الخدمات إليها ليس أقلها فتح وتعبيد الطرق.
ويصطدم تغيير صفة استخدام أراض في مناطق لواء الكورة ضمن الفئات (أ، ب، ج، د) من أجل استغلالها بقرار وزارة الإدارة المحلية بحجة المحافظة على الأراضي الصالحة للزراعة، بينما يستمر أصحاب تلك الأراضي ببناء منازلهم على القطع الزراعية الواقعة خارج التنظيم وتحويلها الى مناطق سكنية.
ويؤكد سكان بلدات تبنة وجفين وجنين الصفا وبيت ايدس الواقعة في لواء الكورة أن معظم مناطق الكورة جبلية ووعرة وصخرية، ولا تصلح للزراعة، ناهيك عن أن تلك الأراضي أصبحت مغمورة بالمنازل.
ويضطر العديد من المواطنين إلى بناء منازلهم في أراض زراعية خارج التنظيم بعد أن تقلصت المساحات المنظمة، في ظل زيادة أعداد السكان ونشاط الحركة العمرانية التي بات يشهدها اللواء.
ويؤكد أصاحب منازل خارج التنظيم، أن تراخيص منازلهم تتم عن طريق هندسة البلديات، فيما يعانون من نقص في الخدمات كفتح الشوارع وإيصال الخدمات اليهم كالمياه.
وأشاروا إلى أن معظم بلدات اللواء يطوقها الحراج وهي أراض مملوكة للمواطنين وليست للدولة، مؤكدين ازدياد عدد السكان وقلة مساحات للبناء تفرض توجههم إلى البناء أينما كان، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية إدخال الأحواض إلى داخل التنظيم حتى تتمكن البلديات من إيلائها الاهتمام وأن تستفيد البلديات من عوائد التنظيم والتعبيد ورسوم الترخيص.
وبينوا أن تنظيم أحواض جديدة من أراضي المواطنين سيسهم في استغلالها واستثمارها، وضمان الحصول على الخدمات الرئيسة، وتنشيط الوضع الاقتصادي في المناطق المشمولة.
وتشير الأرقام الإحصائية الرسمية، أن مساحة مناطق اللواء المنظمة تصل إلى (50) ألف دونم يعيش عليها ما يقارب من ( 188) ألف نسمة، فيما تصل مساحة الأراضي الزراعية المستغلة (63) ألف دونم، وغير المستغلة (67) ألف دونم، وغير الصالحة للزراعة (14) ألف دونم، والحرجية (52) ألف دونم.
يقول المواطن أحمد المستريحي، إن عدم وجود أراض داخل التنظيم دفع مواطنين إلى البناء في مناطق خارج التنظيم، وهي مناطق وعرة لا تصلح للزراعة، مشيرا إلى أن أهالي اللواء تقدموا على مدار السنوات الماضية بالعديد من المطالبات لإدخال أراضيهم إلى التنظيم، إلا أن جميعها رفضت.
وأشار إلى أنه كان على الجهات المعنية إدخال بعض الأحواض إلى التنظيم بدلا من قيام المواطنين بالبناء بشكل عشوائي في تلك المناطق، الأمر الذي سيرهق البلديات مستقبلا في حال إدخالها التنظيم وخصوصا وأن هناك العشرات من المنازل بنيت بطريقة متناثرة تحتاج إلى ملايين الدنانير من اجل فتح وتعبيد الشوارع وإيصالها إليها وخدمتها بالبنية التحتية.
وأكد أحمد الربابعة أن العديد من أصحاب الأراضي خارج التنظيم اضطروا إلى بيعها وشراء أراض منظمة خارج بلدتهم للاستفادة من خدمات البنية التحتية.
وأضاف أنه من الصعوبة في الوقت الحالي قيام أصحاب العديد من قطع الأراضي بفرز أراضيهم لوجود المئات من الأسماء شركاء في القطعة الواحدة، ناهيك عن وجود أشخاص خارج البلاد، مشيرا إلى أن مئات الدونمات أصبحت مشاعا، فيما آخرون يقومون بالبناء عليها دون أن تفرز، ما سيخلق مستقبلا العديد من المشاكل ما بين أصحاب تلك الأراضي.
وقال محمد بني ياسين إن عدم تنظيم الأراضي تسبب بانخفاض أسعارها، بسبب وجود العديد من الشركاء في قطعة الأرض، لافتا إلى أنه ورغم الزيادة السكانية التي شهدها اللواء في السنوات الماضية لم يواكبه إدخال أحواض جديدة إلى داخل التنظيم ليتمكن المواطنون من بناء منازل جديدة.
وأوضح المواطن فراس الشريدة أن مساحات الأراضي والتجمعات السكانية المشمولة بالتنظيم تعاني من الازدحام السكاني، والأهالي يطالبون بالتوسع التنظيمي الذي يوفر الخدمات الأساسية؛ كالماء والكهرباء والطرق والبنى التحتية المختلفة.
بدوره، قال رئيس بلدية دير أبي سعيد الجديدة عادل بني عيسى إن معظم الأراضي في مناطق دير أبي سعيد مدرجة ضمن أحواض زراعية وهناك تشديد من قبل مجلس التنظيم الأعلى على عدم إدخالها للتنظيم، رغم أن تلك الأحواض وعرة وجبلية ولا تصلح للزراعة، مؤكدا على ضرورة تشكيل لجنة من قبل الجهات المعنية لزيارة تلك المناطق وعدم الاكتفاء بالنظر اليها من خلال الخرائط.
وأكد بني عيسى وجود عشرات المنازل في تلك الأحواض خارج التنظيم وتقوم البلدية بتقديم الخدمات إليها وتستنزف من موازنتها أموال كبيرة، فيما تذهب الأموال التي تحصلها بدل مسقفات وتراخيص إلى جهات أخرى، الأمر الذي يتطلب من المعنيين إدخال الأحواض إلى داخل التنظيم.
ولفت إلى أن الزيادة السكانية التي يشهدها لواء الكورة واشغال جميع المناطق داخل التنظيم بالمنازل دفعت بالمواطنين إلى البناء خارج التنظيم وبشكل عشوائي، مؤكدا أن البناء العشوائي سيشكل عبئا على البلدية مستقبلا حال تم إدخال تلك المناطق إلى التنظيم وخصوصا وأنه تم بناء المنازل بشكل عشوائي تحتاج الى شبكة طرق ستكبد البلدية مبالغ مالية كبيرة.
وأشار إلى أن مساحة الأراضي التي تضمها حدود بلدية دير أبي سعيد تبلغ حوالي 88 ألف كيلو متر مربع، المنظم منها يقارب 29 ألف كيلو متر مربع، مؤكدا أن العديد من معاملات إدخال بعض الأحواض الى التنظيم رفضت من مجلس التنظيم بحجة أن الأراضي زراعية.
وأوضح أن عدم ادخال الأحواض إلى التنظيم تسبب بعدم قدرة المواطنين على افراز اراضيهم بسبب وجود مئات الشركاء في قطعة الأرض، واصبحت تلك الاراضي مشاعا.
وأضاف بني عيسى أن هناك مناطق محاذية للتنظيم، ويتم البناء عليها، والأصل أن يتم تنظيم هذه المناطق قبل أن تصبح عشوائية، لكن إجراءات عملية التنظيم بحاجة إلى قرارات لجنة محلية، ولجنة لوائية، ورفعها الى مجلس التنظيم الأعلى، ثم يتم اتخاذ القرار، إما بتوسيع حدود التنظيم أو عدمه.
وسمح نظام الابنية بإقامة الأبنية على الأراضي التي تقع خارج التنظيم على الأراضي الزراعية، بما لا يزيد على 15 % من مساحة كامل القطعة، ولا يزيد على (1000 م) بحيث تحافظ الأرض على خصوصيتها، وهي أن تبقى زراعية.
وكان نائب رئيس الوزراء، وزير الادارة المحلية توفيق كريشان، أكد في تصريحات صحفية عقب زيارته لمحافظة إربد قبل عامين أنه لن يسمح بتغيير صفة الاستعمال للأراضي الزراعية تحت أي حجة أو مبرر، معتبرا أن ذلك خطا أحمر لا يقبل تجاوزه، لافتا إلى أخطاء ارتكبت بمراحل سابقة بتحويل أراض زراعية إلى تصنيفات أخرى لاستعمالات أضرت بالرقعة الزراعية التي وصف المحافظة عليها بـ "الواجب الوطني".
اقرأ المزيد :
لشح الأمطار بلواء الكورة.. زراعات مصيرها الرعي وأراض تركت بورا
