ديفيد شينكر* - (ذا ناشيونال إنترست) 5/5/2023
تُوصف مصر بأنها "أكبر من أن تفشل"، ولكن من المحتمل أن يستمر التدهور وسط تصاعد الديون، وارتفاع معدلات التضخم، وتأخر سحب الاستثمارات العسكرية.
* * *
في أواخر شباط (فبراير)، نظمت "غرفة التجارة الأميركية" في مصر حفلاً فاخراً تخلله دفق لا ينضب من النبيذ في البهو المهيب في "المتحف المصري الكبير" الجديد، وبوفيه مليء بأصناف السوشي، وعازف قيثارة يعزف موسيقا هادئة. ولكن على الرغم من هذه الأجواء الاحتفالية، إلا أن رجال الأعمال المصريين الذين قابلتُهم كانوا يائسين. كان قادة القطاع هؤلاء في مزاج سيئ لأن الاقتصاد المصري يسقط سقوطاً حراً.
بدأ التراجع الشديد الذي تشهده البلاد حالياً منذ حوالي عشر سنوات، عندما شرعت القاهرة في فورة إنفاق غير مستدام واستدانت الأموال لإنفاقها بإسراف على الأسلحة والمشاريع العملاقة والبنية التحتية. ومما زاد الطين بلة، توسع دور الجيش في الاقتصاد بشكل كبير خلال هذه الفترة؛ حيث ضيق الخناق على القطاع الخاص وأعاق الاستثمار الأجنبي المباشر. ولا بد من أن يشغل المسار الهبوطي في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان بال واشنطن بدرجة كبيرة.
وهو مستنقع عميق. فمنذ العام 2014، ازداد دين الدولة الخارجي بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل قيمته إلى أكثر من 160 مليار دولار. وسيتم هذا العام تخصيص نسبة 45 في المائة من ميزانية مصر لخدمة الدين القومي. وفي الوقت نفسه، وصلت نسبة التضخم إلى ما يقارب 30 في المائة، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال العام الماضي بنسبة تفوق 60 في المائة.
وليست الإدارة السياسية وحده هي المسؤولة هذا التدهور. فقد زاد وباء "كوفيد-19" والحرب في أوكرانيا من إرهاق الاقتصاد المصري، فتضرر القطاع السياحي -12 في المائة من "الناتج المحلي الإجمالي"- وارتفعت أسعار السلع الأساسية، وخاصة القمح. وفي هذا الإطار، قدمت المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة في العام الماضي مبلغ 22 مليار دولار بشكل استثمارات وودائع في "البنك المركزي" لتغطية العجز الحكومي المتكرر وتحقيق استقرار الوضع المالي في القاهرة. ولكن، كما حدث سابقاً في عمليات الإنقاذ الخليجية، لم ينجح الدعم في إيقاف الأزمة.
وواجه رئيس الدولة منعطفاً مهماً؛ حيث وقع في كانون الأول (ديسمبر) على برنامج آخر من برامج "صندوق النقد الدولي"، في اتفاق ينص على تسليم مبلغ 3 مليارات دولار نقداً ومبلغ 14 مليار دولار إضافي محتمل في شكل استثمار وتمويل إقليميين ودوليين مقابل التزام مصر بتعويم العملة وتقليص دور الجيش في الاقتصاد. ووفقاً لذلك، تم تعويم الجنيه المصري وانخفضت قيمته بنسبة 50 في المائة حتى الآن، إلا أن التعهد بالحد من سيطرة الجيش على ما تقدر نسبته بحوالي 30 إلى 40 في المائة من الاقتصاد لم يُنفذ.
تجدر ملاحظة أن تدفق رأس المال الخليجي مرهون بسحب الاستثمارات العسكرية من الاقتصاد. وتحقيقاً لهذه الغاية، نشرت الحكومة في شباط (فبراير) قائمة بنحو 32 شركة مملوكة للجيش سيتم بيعها. ولكن، سرعان ما تلاشت التقييمات الأولية الإيجابية لهذه المبادرة؛ حيث تبين أن أسهم الأقلية وحدها كانت معروضة للبيع. وعلى الرغم من أن بعض الأصول المعروضة قد تكون مغرية، إلا أنه من غير المرجح أن يندفع المستثمرون الخليجيون إلى الاستثمار في مصالح غير مسيطرة في شركات مملوكة للدولة، والتي تعمل بشكل ملتبس وربما تكون مبالغًا في تقييمها.
على غرار دول الخليج الغنية بالنفط، يشك "صندوق النقد الدولي" أيضاً في التزام الحكومة بتحييد الجيش فعلياً عن الاقتصاد المصري. فبعد أن كانت المراجعة الأولى في إطار البرنامج الممتد على أربع سنوات مقررة في 15 آذار (مارس)، قام "صندوق النقد الدولي" بإرجاء التقييم، وصرف دفعات القرض أيضاً، إلى حين تحرز القاهرة تقدماً في مسألة الخصخصة.
ومن الممكن تفهم تحفظ الرئيس المصري على هذا الإجراء الإصلاحي، فهو ضابط سابق ويعتمد نظامه بشكل كبير على دعم الجيش المستمر، لكن خياراته محدودة. ففي كانون الثاني (يناير) الماضي، أوضحت السعودية -الممول الأخير للقاهرة- أن أيام المنح غير المشروطة والودائع الهائلة الخالية من القيود في "البنك المركزي المصري" قد ولت، وبالتالي، لن تتدفق رؤوس الأموال الخليجية إلى مصر إلا بوجود عائد على الاستثمار.
وبالفعل، تدين مصر لـ"صندوق النقد الدولي" بمبلغ قدره 23 مليار دولار، وما يزال من غير الواضح ما إذا كانت الدولة ستفي في النهاية بالتزاماتها المرهقة تجاه "الصندوق". وليس ثمة ما يشير على أي حال إلى أن القاهرة تعمل على تغيير نهجها في الإنفاق. وللعلم، أصدرت مصر في شباط (فبراير) ما يسمى بالصكوك بقيمة 1.5 مليار دولار، وهي سندات تبلغ نسبة فائدتها 11 في المائة. وتهدف الصكوك إلى تمكين الدولة من سداد ديونها على صعيد سندات "اليوروبوند"، التي بلغت نسبة فائدتها 5.57 في المائة فقط. ولذلك، حتى في الوقت الذي تقترض فيه مصر من "صندوق النقد الدولي"، فإنها تراكم المزيد من الديون وتقترض المزيد من الأموال بأسعار فائدة أعلى لسداد التزامات مستحقة.
في غضون ذلك، يعيش المواطن المصري العادي معاناة. فوسط الارتفاع الكبير في معدلات التضخم، يواجه حوالي ثلث السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر -يكسبون أقل من 3.80 دولار في اليوم- المزيد من الصعوبات في تغطية نفقاتهم، كما تضررت الطبقة الوسطى بشدة أيضاً. وفي السنوات العشر الأخيرة، فقد الجنيه المصري نسبة 80 في المائة تقريباً من قيمته -50 في المائة خلال العام الماضي وحده- مما أدى فعلياً إلى القضاء على مدخرات الحياة للمواطنين. وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والأرز واللحوم، وأدت الضغوط على احتياطيات العملات الأجنبية إلى زيادة التكلفة ومحدودية توافر بعض الأدوية. وفي الوقت نفسه، يزداد انتقال أثرياء مصر إلى المجتمعات والمجمعات المغلقة في ضواحي القاهرة، وفقاً للروايات المتناقلة على الأقل.
في النهاية، قد يلين النظام ويقوم بتبني إصلاحات "صندوق النقد الدولي" وإيقاف تدهور مصر. ولكن يصعب تخيل تغير الوضع نحو الأفضل من دون تصحيح حقيقي للمسار. وفي حال استمرار الأزمة، ستخفف على ما يبدو التجربة المريرة لثورة العام 2011 من انتشار الاحتجاجات على نطاق واسع. ومع ذلك، قد تزداد الأمور سوءاً وقد تشهد مصر احتجاجات عفوية عرضية وارتفاعا في معدل الجريمة وازدياد هروب رؤوس الأموال وزيادة القمع، مما يدفع بالمصريين إلى الهجرة، سواء بشكل قانوني أو غير قانوني، عن طريق القوارب إلى أوروبا، على غرار ما يحدث في تونس ولبنان.
من جهة أخرى، يبدو أن إدارة بايدن مدركة للمشكلة التي تواجهها مصر، وإن لم تكن مشكلة ملحة جداً. ففي مؤتمر صحفي مشترك عُقد في كانون الثاني (يناير) الماضي، وصف وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكين، الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر بأنها "تحد"، على خلاف نظيره المصري الذي وصف الوضع بأنه أزمة. وفي هذه الأثناء، تعزو واشنطن الأزمة المالية إلى "العاصفة الكاملة" التي أحدثها فيروس "كوفيد - 19" والحرب في أوكرانيا -باعتبارها عوامل خارجية وليست داخلية على غرار السياسات الاقتصادية غير الحكيمة في مصر. وقد مرّ أكثر من شهر على تأجيل "صندوق النقد الدولي" لمراجعة برنامجه، إلا أن واشنطن لم تعلق علناً على تحفظ مصر على الوفاء بالتزاماتها لـ"صندوق النقد الدولي".
توصف مصر التي يبلغ عدد سكانها حوالي 110 ملايين نسمة بأنها "أكبر من أن تفشل". ولكن في ظل التردد الحاصل لإخراج الجيش من الاقتصاد وغياب شبكة الأمان المالية الخليجية التقليدية، من الممكن حدوث مزيد من التدهور. وفي حين أن التطورات في مصر لا تثير قلق واشنطن بعد، إلا أنها تشكل مصدر قلق متزايدا بالنسبة للمصريين. وعلى الرغم من التشدد مع المعارضة، إلا أن عددًا من المصريين الذين التقيت بهم في زيارتي الأخيرة إلى مصر أعربوا عن حنين مفاجئ إلى الأيام الخوالي للرئيس السابق حسني مبارك.
*ديفيد شينكر: "زميل أقدم في برنامج توب" في معهد واشنطن، ومدير "برنامج السياسة العربية" التابع للمعهد.
اضافة اعلان
