هاردن لانغ؛ وجيريمي كونينديك - (فورين أفيرز) 2024/3/1
وفقا لتقديرات "لجنة مراجعة المجاعة" Famine Review Committee، وهي الهيئة الدولية صاحبة المعيار الذهبي التي تحلل مخاطر المجاعات، يقف قطاع غزة الآن على حافة المجاعة. وكان مسؤولون كبار في الأمم المتحدة قد حذروا في 27 شباط (فبراير) الماضي "مجلس الأمن" من أن حلول المجاعة في غزة بات وشيكا.
وإذا ما ترسخت المجاعة في القطاع، فإن عدد سكان غزة الذين يموتون من الجوع أو المرض قد يفوق عدد القتلى المدنيين المذهل مسبقا في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس. وما يزال من الممكن منع حدوث مجاعة، لكن نافذة العمل لتجنب قدومها تضيق باطراد.
وما لم يتوقف القتال وتوقف إسرائيل تكتيكات الحصار التي تحول دون تنفيذ عملية إغاثة واسعة النطاق، فلن تتمكن وكالات الإغاثة من تجنب قدوم مجاعة كاملة -وحصيلة الموت الهائلة التي تأتي معها.
في العصر الحديث، يمكن التنبؤ بالمجاعة ويمكن الوقاية منها على حد سواء. وتستطيع تحليلات الإنذار المبكر المتطورة أن تستشرف خطر المجاعة بموثوقية تنافس نظم الإنذار المبكر الخاصة بالأعاصير.
وعندما تشير هذه التوقعات إلى مجاعة وشيكة، فإن لدى المنظمات الإنسانية إستراتيجيات مجربة جيدا تحت تصرفها لتجنب أسوأ النتائج، بما في ذلك تقديم المنتجات الغذائية المخصبة، وطرح علاجات مبتكرة جاهزة للاستخدام لسوء التغذية، وإطلاق تدخلات أثبتت جدواها لرعاية الصحة العامة، وكلها أدوات يمكن استخدامها عبر شبكات لوجستية عالمية المستوى.
ومع ذلك، تنجح هذه التدخلات فقط إذا كان لدى العاملين في المجال الإنساني المساحة وشروط الأمن والسلامة اللازمة للقيام بعملهم. ويعتمد هذا بدوره على السياسة.
وفي الوقت الراهن، يسرع سلوك الحكومة الإسرائيلية في زمن الحرب مسارا انحداريا لغزة نحو الجوع الجماعي ويعرقل توزيع الموارد اللازمة لمنعه.
وفي حادث يرمز إلى المشكلة الأكبر، قامت القوات البحرية الإسرائيلية في 5 شباط (فبراير) بقصف قافلة إغاثة تابعة للأمم المتحدة كانت تنتظر عند نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية، على الرغم من أنها كانت قد نسقت حركتها مع الجيش الإسرائيلي مسبقا.
ونتيجة لذلك، اضطرت الأمم المتحدة إلى وقف إيصال المواد الغذائية إلى شمال غزة لأسابيع.
ويجري الآن حرمان وكالات الإغاثة من الموارد، وإمكانية الوصول، والأمن التي تحتاج إليها لتوسيع نطاق الجهود المجربة والموثوقة للوقاية من المجاعة. وقد تعرضت مرافق الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية للقصف مرارا وتكرارا في عمليات القصف الإسرائيلية.
وتمنع عمليات التفتيش الإسرائيلية بشكل روتيني وتعسفي وصول إمدادات الإغاثة الحيوية إلى غزة.
وبمجرد وصول المساعدات، تعتمد التحركات داخل غزة على تصاريح الحكومة الإسرائيلية التي كثيرا ما ترفض إصدارها، بينما لم تنشئ إسرائيل بعد عملية موثوقة لضمان عدم استهداف قواتها للعاملين في المجال الإنساني.
ربما يمكن اعتبار الولايات المتحدة القوة الخارجية الوحيدة التي يمكنها ضمان تجنب مجاعة في القطاع، نظرًا للنفوذ الذي تتمتع به على حليفتها إسرائيل. ومع اكتساب المفاوضات حول وقف ثان لإطلاق النار وتبادل الرهائن مقابل الأسرى زخما، فإن لدى الولايات المتحدة فرصة حاسمة للضغط على إسرائيل لتغيير مسارها والسماح بتنفيذ جهد رئيسي لمنع المجاعة.
ويجب على الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن يتحرك الآن لجعل الوقاية من المجاعة أولوية قصوى وأن يكون مستعدا لممارسة نفوذ أميركي يُعتد به -بما في ذلك وقف مبيعات الأسلحة مؤقتا- إذا لم تمتثل الحكومة الإسرائيلية.
ولن تشكل المجاعة كارثة إنسانية فحسب؛ بل إنها ستشكل أيضًا فشلاً جيوسياسيًا من شأنه أن يضر بمصداقية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لسنوات كثيرة قادمة.
مأساة يمكن منعها
باعتبارها بطلة من أبطال النظام الإنساني الدولي والداعم الأبرز للحرب الإسرائيلية في غزة، يقع على عاتق الولايات المتحدة التزام أخلاقي وجيوستراتيجي واضح للاضطلاع بدور قيادي أقوى.
وحتى خارج الشرق الأوسط، سيكون من شأن مجاعة كاملة في غزة أن تقوض جهود الولايات المتحدة لدعم المعايير الدولية في أوكرانيا وأماكن أخرى.
لكن السلوك العسكري الإسرائيلي والعوائق البيروقراطية التي فرضتها على منظمات الإغاثة ما تزال تشكل العقبات الرئيسية أمام جهود الإغاثة الإنسانية الهادفة لغزة.
وقد حان الوقت لكي تمارس الولايات المتحدة نفوذها الكامل على إسرائيل لصالح إطلاق عملية إغاثة متصاعدة وشاملة.
يجب أن يكون العنصر الأول في هذه العملية هو الضغط على نطاق واسع من أجل استعادة إمكانية الوصول إلى الغذاء من خلال إيصال المساعدات واستئناف الواردات التجارية التي كانت توفر تقليديا معظم الغذاء في غزة.
وسوف يعتمد هذا الجهد أيضا وبشكل كبير على توسيع واردات الوقود لإعادة تشغيل المخابز وتوفير وقود الطهي للأسر. وينبغي إنشاء نظام رصد لتقييم توافر الأغذية في كل منطقة من مناطق غزة وتجنب الثغرات في الإمدادات.
ينبغي أن يعالج مسار الجهد التالي حالات سوء التغذية المتزايدة بسرعة. الآن، يؤثر سوء التغذية الحاد، الذي كان ضئيلاً نسبيًا قبل الحرب، على أكثر من 15 بالمائة من الأطفال في شمال غزة، وهو ما يشكل منتصف الطريق إلى عتبة المجاعة البالغة 30 بالمائة.
ووفقًا لـ"برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، فإن مثل هذا الانخفاض في الحالة التغذوية في غضون ثلاثة أشهر هو حدث غير مسبوق.
ومن المهم للغاية إنشاء نظام لفحص سوء التغذية، وإقامة مراكز لعلاج المرضى الداخليين للحالات شديدة الخطورة، واستيراد كميات كبيرة من الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام، وهي عجينة عالية السعرات الحرارية ثبت أنها تساعد الأطفال على التعافي بسرعة من سوء التغذية.
ومن الأولويات العليا الأخرى إصلاح المرافق الصحية وإعادة تزويدها بالمياه لإعادة نظام الصحة العامة إلى العمل. وتنجم معظم الوفيات في المجاعة عن انتشار العدوى بين السكان الذين أضعفهم الجوع المطول. وتشكل الوقاية من الأمراض وعلاجها دفاعا حاسما ضد خطر المجاعة، لكن النظام الصحي في غزة دُمر بطريقة تفوق الوصف.
والمرافق القليلة المتبقية مكتظة بالإصابات المرتبطة بالحرب، مما يترك القليل من القدرة على إدارة الأمراض المعدية.
وستكون إعادة تشغيل نظم المراقبة الصحية الأساسية حاسمة للكشف عن تفشي الأمراض المعدية.
وينبغي الآن توفير القدرة على علاج الكوليرا والتطعيم في حال تأكيد الإصابة بهذا المرض.
تنتشر العديد من هذه الأمراض عن طريق مياه الشرب الملوثة. والمياه النظيفة شحيحة في غزة. بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر)، أغلقت الحكومة الإسرائيلية الأنابيب التي تزود القطاع بالمياه.
وما تزال هذه الأنابيب مغلقة في بعض المناطق، كما دمر القصف الإسرائيلي الكثير من البنية التحتية التي توزع المياه. ويجري منع إجراء الإصلاحات اللازمة بسبب عدم وصول المساعدات الإنسانية، ورفض المفتشين الإسرائيليين السماح بدخول الأنابيب البديلة وغيرها من لوازم الإصلاح.
كما منع المفتشون الإسرائيليون تدخلات معيارية أخرى، مثل توزيع أقراص الكلور لتمكين الأسر من تنقية مياه الشرب. كل هذا يجب أن يتغير على الفور.
تحتاج غزة أيضا إلى تزويدها بكميات كبيرة من مواد بناء مرافق للإيواء المؤقت، حيث يساهم غياب المأوى بشكل كبير في التدهور البدني البشري، خاصة في فصل الشتاء.
ومعظم سكان غزة مشردون الآن. كما تم تدمير جزء كبير من البنية التحتية السكنية، ويضطر الناس في غزة إلى البحث عن مواد لبناء مأوى من تحت الأنقاض. ومع ذلك، يواصل المفتشون الإسرائيليون منع الكثير من استيراد المواد اللازمة لهياكل الإيواء الإنسانية.
طريق للخروج
سوف يكون تنفيذ عملية بهذا الحجم مستحيلا طالما ظل القتال مستمرا. ويعد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار أمرا حاسما لمنع المجاعة، لكن هدنة ممتدة على المدى القريب، مرتبطة بتبادل ثان للرهائن والسجناء، ستشتري وقتا حاسما لجماعات الإغاثة الإنسانية للبدء في توسيع نطاق جهودها.
ويجب أن تتضمن صفقة الرهائن تلك طرائق لتيسير الإغاثة الإنسانية، وأن تكون متزامنة بشكل وثيق مع خطة لمنع المجاعة تشمل زيادة إيصال المعونة إلى أقصى حد.
ويجب أن يوقف الاتفاق أيضا هجوما بريا إسرائيليا على رفح، حيث يتخذ أكثر من 1.4 مليون من سكان غزة لهم ملاذا في ظروف مزرية.
وسيكون مثل هذا الهجوم مدمرا للسكان المدنيين، وسوف يعطل جهود الإغاثة في جميع أنحاء جنوب غزة. ويمكن أن يصبح هجوم رفح هو العمل الذي يدفع القطاع رسميًا إلى المجاعة الكاملة.
يجب على السلطات الإسرائيلية أن تسمح بالتدفق الحر للمساعدات إلى غزة، وأن تكف عن إعاقة العمليات الإنسانية في القطاع.
ويجب أن يشمل ذلك تقليص القيود المفروضة على الإمدادات الإنسانية الحيوية ذات الاستخدام المزدوج (أفادت جماعات الإغاثة بأن حمولات شاحنات الإغاثة رُفضت لأنها تضمنت مقصات أظافر، وأقلام حُقن أنسولين، وأكياس نوم خضراء) ووضع إجراءات فحص واضحة. وينبغي أيضا رفع القيود المفروضة على واردات الوقود.
قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر)، كان تجار الجملة ومنظمات الإغاثة قادرين على جلب ما يصل إلى 500 شاحنة إلى غزة يوميًا. وسيتعين استعادة هذه القدرة التي كانت قائمة قبل الصراع بشكل كامل من خلال توسيع مرافق المسح الضوئي، وإعادة إنشاء طرق مخصصة للنقل بالشاحنات، وإزالة المتطلبات التعسفية التي تم وضعها بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر).
ويمكن توسيع نطاق إيصال المساعدات إلى الشمال من خلال إعادة فتح معبري "كارني" و"إيريس" الحدوديين في الشمال الشرقي للقطاع، وتسهيل النقل البحري من قبرص، كما فعلت الأمم المتحدة خلال حرب إسرائيل في لبنان في العام 2006.
سوف تحتاج الخطة أيضا إلى تمكين الأمم المتحدة. وينبغي تطويرها وتنفيذها بالاشتراك مع سيغريد كاغ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.
ويتضمن تفويض مكتبها قيادة جهود الإغاثة والإنعاش، وعلى الأمانة العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة توفير الموارد التي يحتاجها فريقها للنجاح.
وتستطيع كاغ استخدام إحاطاتها المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإطلاع العالم على تنفيذ خطة الوقاية من المجاعة، ومساءلة مختلف أصحاب المصلحة عن الوفاء بمعاييرهم.
يجب أن يعتمد الجهد بأكمله بشكل كبير على قدرات الطوارئ لوكالات الأمم المتحدة وعلى المنظمات غير الحكومية الدولية التي لها وجود في غزة.
لكن "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"، (الأونروا)، ستكون عمودها الفقري اللوجستي. في الشهر الماضي، أوقفت الولايات المتحدة ومانحون رئيسيون آخرون تمويل (الأونروا) ردًا على مزاعم خطيرة بأن 12 موظفًا من موظفي الوكالة شاركوا في الهجوم الذي وقع في 7 تشرين الأول (أكتوبر).
وقد سارعت (الأونروا) إلى فصل الأفراد المتهمين. ويجري الآن تحقيق مستقل يواجه التعقيدات بسبب حقيقة أن إسرائيل لم تشارك المعلومات الاستخباراتية الأساسية مع (الأونروا)، وفقا لمسؤولي الأمم المتحدة، أو حتى مع الولايات المتحدة، كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".
ألقى تجميد التمويل بظلال من الشك على عمليات الوكالة. ويتعين على الولايات المتحدة والجهات المانحة الأخرى أن تتراجع عن هذا المسار.
في الواقع، يتم تسليم 80 بالمائة من المساعدات إلى غزة عبر (الأونروا)، وتوظف الوكالة أكثر من 13.000 موظف في غزة، منهم 3.000 يعملون في مجال الإغاثة الطارئة.
وإذا أُغلِقَت (الأونروا)، فلن تتمكن أي وكالة أخرى من التدخل في الإطار الزمني المطلوب لتجنب المجاعة، وهو ما اعترف به كبار المسؤولين الأميركيين. ويثير تفويض (الأونروا) الجدل لدى العديد من الإسرائيليين وبعض أعضاء الكونغرس الأميركي. لكن هذا ليس الوقت المناسب لمناقشة مستقبل الوكالة.
وأخيرا، يجب إنشاء نظام لحماية العمل الإنساني من الضربات العسكرية الإسرائيلية. وقد تعرض العاملون في المجال الإنساني والقوافل والمكاتب في غزة لإطلاق النار مرارا وتكرارا، وقُتل أكثر من 160 من موظفي الأمم المتحدة منذ أن بدأت إسرائيل عملياتها في القطاع. ويمكن لصفقة رهائن أن تسكت البنادق لأسابيع أو أشهر، ولكن إذا انهار الاتفاق، فستحتاج وكالات الإغاثة إلى سياسة تأمين لما سيأتي بعد ذلك.
وثمة سابقة للحد بشكل فعال من الصراع من أجل إتاحة الإغاثة الإنسانية في المنطقة: خلال الحرب الإسرائيلية - اللبنانية في العام 2006، تم دمج موظفي الأمم المتحدة مع جيش الدفاع الإسرائيلي وقاموا بنجاح بتنسيق إيصال المساعدات.
وثمة حاجة إلى ترتيب مماثل لغزة، ولكن هذه المرة مع تمثيل رسمي للحكومة الأميركية للمساعدة في ضمان النتائج.
كما يجب على "حماس" -الجماعة المسؤولة عن هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) البغيض- ألا تتدخل في جهود الإغاثة. ويبدو أن الجماعة غير مبالية بالمعاناة الإنسانية للمدنيين في غزة، على الرغم من أن منظمات الإغاثة داخل غزة أبلغت عن حالات قليلة من عرقلة أو تحويل تسليم المساعدات منذ بدء القتال.
ولكن، يجب على "حماس" أن تتوقف عن استخدام المدنيين كدروع بشرية، تمامًا كما يجب على إسرائيل أن تكف عن تبرير الضرر المدمر الذي تُلحقه بالمدنيين في منطقة معينة بناء على تقارير عن وجود "حماس" هناك.
إن المجاعة قريبة، ولكنها ليست حتمية لا يمكن تجنبها بعد. وعلى الرغم من أن الجوع على مستوى المجاعة موجود الآن في معظم أنحاء غزة، وأن سوء التغذية آخذ في الارتفاع بسرعة، إلا أن هذه الأزمة لم تترجم بعد إلى وفيات زائدة واسعة النطاق.
ومن المؤكد أن معدلات الوفيات في القطاع مروعة، لكنها ما تزال مرتبطة في الغالب بإصابات الحرب أكثر من الجوع. وهذا يعني أن هناك نافذة لوقف وعكس الاتجاه الانحداري لغزة نحو المجاعة -إذا توفرت الإرادة السياسية للقيام بذلك. لكن الوقت عامل جوهري وحاسم. فبمجرد أن تكتسب الوفيات المرتبطة بالمجاعة زخما، يصبح من الصعب إبطاؤها.
وستكون الخطوة الأولى هي أن تعطي الحكومة الأميركية هذا التحدي الأولوية التي يستحقها.
*هاردن لانغ Hardin Lang: نائب الرئيس للبرامج والسياسات في "المنظمة الدولية للاجئين" ومسؤول سابق في الأمم المتحدة.
*جيريمي كونينديك Jeremy Konyndyk: رئيس "المنظمة الدولية للاجئين" والرئيس السابق للمساعدة في حالات الكوارث في "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية".
*نشر هذ المقال تحت عنوان: The Looming Famine in Gaza
اقرأ المزيد في ترجمات:
ماذا تاليا بالنسبة لسكان غزة؟
