بقلم: حاييم رامون
في جلسة كتلة الليكود التي عقدت هذا الأسبوع عرض وزير الدفاع سيناريو كابوسي بموجبه إذا ما أقيم حكم عسكري في غزة فستكون هذه نهاية دولة إسرائيل أو قريب من هذا. ولما لم يكن لغالنت مبررات موضوعية لشرح معارضته للحكم العسكري والتي أصبحت منذ الآن غير عقلانية، جاء بحجج عديمة الأساس.
الحجة الأولى كانت هي أن "معنى الحكم العسكري في غزة هو حجم كبير من أربع فرق يتعين على الجيش أن يبقيها بشكل دائم". فإبادة القدرة العسكرية لحماس وتقويض حكمها المدني يستوجبان احتلالا كاملا للقطاع وإقامة حكم عسكري مؤقت. لقد قال رئيس الأركان الأميركي، الجنرال تشارلز براون هذا الأسبوع إنك لا تحتاج فقط حقا لأن تدخل وتصفي الخصم الذي تقف أمامه بل يتعين عليك أن تحوز المنطقة – وعندها ينبغي لك أن تثبت استقرارها". وقال الجنرال ديفيد بتراوس أقوالا مشابهة حتى قبل الحرب. لكن من هما مقارنة بغالنت ورئيس الأركان؟
منسق الأعمال في المناطق، الجسم الخبير في هذا المجال، طرح فتوى تقول إنه يكفي فرقة واحدة لوجود حكم عسكري في القطاع. لكن غالنت يخفي هذه الفتوى كي يتمكن من مواصلة رواية قصص خيالية للجمهور.
قدر غالنت بأن "آلاف الجنود سيدفعون الثمن بحياتهم على مدى السنين". لكن ينبغي أن نتذكر بأنه في الـ 56 سنة بين حرب الأيام الستة و 7 أكتوبر قتل في الضفة وفي غزة نحو 500 جندي، وذلك رغم الانتفاضة الأولى والثانية وحملات واسعة مثل السور الواقي والجرف الصامد.
إن إقامة حكم عسكري في كل أراضي القطاع ممكنة فقط بعد إبادة أساس قدرة حماس العسكرية، مما سيؤدي بوضوح إلى هبوط دراماتيكي في عدد الجنود القتلى. فضلا عن ذلك ينبغي للحكم العسكري أن يكون مؤقتا فقط ولما كان غالنت يوافق على أنه سيتعين على الجيش الإسرائيلي أن يبقي على السيطرة الأمنية في القطاع لسنوات طويلة، فلا توجد أسباب موضعية لمعارضته إقامة حكم عسكري مؤقت حتى تقويض حكم حماس.
حجة أخرى لوزير الدفاع كانت: "سيتعين علينا أيضا أن نمدد الخدمة الى مدى أربع سنوات. بعد أكاذيبه عن "الفرق الأربعة" و "آلاف الجنود القتلى"، عجيب أن غالنت لم يتحدث عن تمديد الخدمة إلى 40 سنة. في الفترة ما بين 1968 و 2015 خاضت إسرائيل أربع حروب كبرى، وفي معظم هذه السنين احتفظ بحكم عسكري في الضفة وفي القطاع، لكن مدة الخدمة العسكرية للرجال بقيت ثلاث سنوات وفي العام 2015 قصرت حتى إلى 32 شهرا.
وفي النهاية قال غالنت: "النهج الذي يمكنه أن ينجح هنا هو أنك عندما تخرج أنت، فإن واحدا آخر محليا يدخل مكانك". غالنت، الذي يعارض الحكم العسكري المؤقت، وضع جملة خطط هاذية لبديل سلطوي لحماس وكلها فشلت. لكن لنفترض أنه يوجد ما هو حقيقي في هذيانه عن محافل محلية تحكم بدلا منا حتى قبل هزيمة حماس. فأي هي؟ فهو يبحث عنهم منذ سبعة أشهر، وإذا لم يجدهم حتى الآن، فما الذي يجعله يفكر بأنه سيجدهم قريبا؟ في هذه الأثناء حماس تواصل السيطرة على معظم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المساعدات التي تدخل الآن عبر الرصيف الأميركي (وحماس حتى تطلق النار على الرصيف).
غالنت يعارض بشدة الحل القابل للتحقق المتمثل بحكم عسكري مؤقت، ويؤيد خططا هاذية لن تتحقق آبدا. أعتقد أن الأضرار التي ألحقتها معارضته للحكم العسكري أفقدت غالنت صوابه وعليه فهو يطرح حججا واهية أكثر فأكثر في الموضوع. في السطر الأخير، لا يوجد إلا خياران للسيطرة المدنية في القطاع في الوقت الحالي – حكم عسكري مؤقت او استمرار حكم حماس. بمعارضته الحكم العسكري المؤقت وزير الدفاع عزز الحكم الحماسي.
غالنت، الذي يتحمل المسؤولية عن التقصير الأكبر في 7 أكتوبر (إلى جانب رئيس الوزراء) ويتحمل المسؤولية عن الإخفاق الإستراتيجي في الحرب (كعضو في كابنت الحرب)، أثبت في أقواله هذا الأسبوع بأنه ليس مؤهلا بشكل متطرف لمواصلة تولي منصب وزير الدفاع.
