طارق الدعجة
عمان- بحث ممثلو 140 شركة أردنية سعودية عراقية أمس سبل تعزيز التعاون التجاري وإقامة شراكات في قطاعي المواد الغذائية والإنشاءات.
وأكدوا، خلال اللقاء الذي نظمته هيئة تنظيم الصادرات السعودية بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن، أهمية اللقاءات لاكتشاف الفرص والربط بين المصدرين والمشترين، الأمر الذي يؤسس لتعزيز التكامل الاقتصادي والاستفادة من الإمكانات المتاحة.
وقال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة "إن الأردن يولي أهمية كبيرة على مختلف المستويات لعلاقاته مع السعودية ويسعى دائما للارتقاء بمختلف أشكال التعاون معها لدرجة أن تصبح العلاقات بين الجانبين ركيزة أساسية لدعم التكامل الاقتصادي العربي".
وأضاف "أن الاستثمارات السعودية بالأردن تصل لنحو 10 مليارات دولار، تتركز بالعديد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية وتلعب دورا كبيرا في دعم الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال وتوفير فرص العمل للأردنيين"، معبرا عن أمله بزيادتها، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة.
وأوضح حمادة، أن الأردن يملك فرصا كبيرة في قطاعي الإنشاءات والمواد الغذائية يمكن لأصحاب الأعمال والشركات السعودية والعراقية، الاستفادة منها من خلال إقامة شراكات تجارية واستثمارية مع نظرائهم الأردنيين، من أجل الدخول لأسواق تجارية جديدة والمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار بالمنطقة.
ودعا الشركات السعودية والعراقية إلى الاطلاع على الفرص الكبيرة المتوفرة بالأردن بمختلف القطاعات الاقتصادية والإمكانات المتاحة، وبشكل خاص أن بيئة المملكة جاذبة للاستثمار والأعمال، وتحرص الدولة الأردنية على تحسينها وتطويرها وفق أفضل الممارسات.
ولفت حمادة إلى أن القطاع التجاري يطمح لمزيد من التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مبينا أن غرفة تجارة الأردن باعتبارها المظلة الأولى للقطاع بالأردن على استعداد تام لتذليل كل العقبات التي تواجه تطوير علاقات البلدين الاقتصادية، وتقديم كل الدعم لرجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والعراقيين.
وقال مدير عام ترويج الصادرات في هيئة تنمية الصادرات السعودية فراس الحميدي "إن الهيئة تعمل على مزيد من الانفتاح تجاه الأسواق الدولية والمنافسة العالمية بشكل عام وتجاه الأردن والعراق بشكل خاص، وذلك ضمن دورها الأساسي في تيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين، مما يسهم في اكتشاف فرص جديدة تعكس قيمة وجودة المنتج السعودي".
وبين الحميدي أن البعثات التجارية تعد خطوة مهمة تسهم في رفع قيمة التبادل التجاري بين الدول، وتهدف إلى توسيع قاعدة التصدير للشركات السعودية، وفتح فرص ومجالات جديدة للمنتج الوطني وإيجاد الفرص للشركات الجاهزة للتصدير، بالإضافة إلى زيادة التعاون الاستثماري من حيث الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة والمتعددة في اقتصاد الدول. وأوضح أن هذه البعثة تؤسس لفرص ومبادرات أخرى مستقبلا بين البلدين لكل ما من شأنه الإسهام في نمو أعمال المصدرين والمشترين على حد سواء.
وقال أمين سر جمعية رجال الأعمال العراقيين محمد الحديثي "إن عقد مثل هذه اللقاءات بين رجال الأعمال يؤسس لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وتعزيز الاستفادة من الإمكانات المتاحة".
وبين الحديثي أن المنطقة العربية تزخر بخبرات وإمكانيات هائلة تمكنها بأن تصبح مصدرا مهما للعالم من مختلف السلع والخدمات، مؤكدا أن العراق يفخر بأن تكون الدول العربية السباقة في مشاريع إعادة الإعمار ويكون لها بصمات في ذلك.
ومن جانب آخر، قال المستشار في سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأردن غازي العنزي، إن وجود البعثة التجارية يؤكد وجود رغبة لتحقيق المزيد من الربط الاقتصادي بين السعودية والأردن والعراق واهتمامها بدخول أفضل الشركات من مختلف القطاعات إلى الأسواق الأردنية والعراقية، لزيادة حجم التبادل التجاري. وبين العنزي أن السعودية تعد الشريك التجاري الأول للأردن بحجم تبادل تجاري وصل العام الماضي 4.1 مليار دولار؛ حيث شكلت نسبة الصادرات نحو 24 % من إجمالي الصادرات السعودية للدول العربية، فيما شكلت المستوردات من الأردن ما نسبته 17 % من إجمالي المستوردات السعودية.
وأكد أن عقد مثل هذه اللقاءات يسهم في بناء علاقات تجارية اقتصادية بين السعودية والأردن والعراق، داعيا الشركات إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي أطلقتها هيئة تنمية الصادرات السعودية.
