رجح مصدر حكومي مطلع، أن تغير الحكومة شروط عملية انتقال العمالة الوافدة بين القطاعات الاقتصادية المتنوعة، خاصة فيما يتعلق بتحديد تواريخ دخولهم الى المملكة.
وبين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"الغد"، أن القرار الأخير بتمديد فترة السماح بالتنقل بين القطاعات المتنوعة، لم يكن واضحا بالشروط السابقة نفسها أم لا.
من جانبه، أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، أن منع انتقال بعض العمالة غير الأردنية التي دخلت لأراضي المملكة بعد تواريخ معينة في العام 2021 جاء خدمة لأصحاب العمل في العديد من القطاعات، وعلى سبيل المثال قطاعات: المخابز والزراعة والإنشاءات، حتى لا تتأثر أعمال هذه القطاعات بعمليات انتقال العمالة من عندها، بخاصة وأن هذه العمالة جديدة في سوق العمل، جرى استقدامها بناء على احتياجات كل قطاع في السوق، ومحددة مهنة كل عامل بعقده قبل دخوله لأراضي المملكة.
وبين الزيود، أن تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء السابق الصادر في الـ9 من الشهر المقبل، المتعلق بـإجراءات تنظيم سوق العمل، والانتقال بين القطاعات المتنوعة للعمال غير الأردنيين لمدة شهرين فقط، بدءا من الثاني من الشهر الحالي، وكمهلة نهائية وأخيرة، جاءت لغايات تنظيم سوق العمل والحد من العمالة التي تعمل بشكل مخالف، والسماح لأصحاب العمل بالاستفادة من العمالة غير الأردنية الموجودة على أراضي المملكة، لتلبية احتياجات قطاعاتهم من العمالة غير الأردنية.
وأكد أن الوزارة، وضمن جهودها في تنظيم سوق العمل، تحاورت قبل عامين مع ممثلي أصحاب العمل في بعض القطاعات، للوقوف على احتياجاتها من العمالة غير الأردنية، ومنها على سبيل المثال، قطاعات: المخابز والزراعة والإنشاءات، وجرى تحديد احتياجات كل قطاع، وبناء عليه وقعت اتفاقيات تسمح لها باستقدام احتياجاتها من العمالة غير الأردنية.
وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، أكد في اجتماعات الدورة الـ31 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، أخيرا، أن هناك عمالة مصرية مخالفة لقانون العمل في الأردن، وجرى بذل الجهد لتصويب أوضاعها، إذ إن الكثير من أفرادها القادمون من مصر، يعملون في قطاعات أخرى، غير التي جاؤوا من أجلها.
وبين الشبول في حينه، أنه جرى فتح باب الانتقال بين القطاعات لمدة 4 أشهر، وتصويب الكثير من أوضاع العمالة المصرية، ولكن ما يزال هناك أعداد كبيرة منهم لم يصوبوا أوضاعهم، فمدد الانتقال لشهرين إضافيين، على أمل أن يسارع من لم يصوب أوضاعه منهم، بأن يبادر سريعا إلى ذلك.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، أعلن في نيسان (ابريل) الماضي عن التفاصيل والإجراءات المتعلقة بقرار مجلس الوزراء، بوقف استقدام العمالة الوافدة، باستثناء العمال غير الأردنيين العاملين في القطاعات التالية: العاملين في: قطاع المنازل من الجنسين بمهنة عامل منزل/ مرافق مريض، وذوي المهارات المتخصصة، وفي قطاع الألبسة والمنسوجات، وتسهيل عملية انتقالها بين القطاعات الاقتصادية المتنوعة، لغايات تنظيم سوق العمل الأردني.
ومن ضمن الإجراءات التي أعلن عنها الشمالي، السماح بانتقال العمال غير الأردنيين إليها في عدة قطاعات اقتصادية مثل: الزارعة، والصناعة، والمخابز والإنشاءات وصالونات ومراكز التجميل النسائية، إلى أي صاحب عمل جديد في القطاع نفسه، أو إلى أي صاحب عمل جديد في أي قطاع، أو نشاط اقتصادي آخر مسموح الانتقال إليه، باستثناء العمال الذين استقدموا بعد تاريخ 21 شباط (فبراير) 2021.
وحول قطاع الإنشاءات، بين أنه سمح بانتقال العمال غير الأردنيين إلى قطاع الإنشاءات من أي قطاع أو نشاط اقتصادي مسموح الانتقال منه، والسماح بانتقالهم إلى أي صاحب عمل جديد في القطاع نفسه، فضلا عن انتقال العمال غير الأردنيين في القطاع إلى أي صاحب عمل جديد في أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر، مسموح الانتقال إليه، باستثناء العمال الذين استقدموا بعد تاريخ 9/ 10/ 2021.
أما بخصوص القطاع الصناعي، فسمح بانتقال العمال غير الأردنيين إليه من أي قطاع أو نشاط اقتصادي مسموح الانتقال منه، والانتقال إلى أي صاحب عمل جديد في القطاع نفسه، والانتقال إلى أي صاحب عمل جديد في أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر مسموح الانتقال إليه، باستثناء العمال الذين استقدموا بعد تاريخ 6/6/2021.
اقرأ المزيد:
"تنظيم العمالة الوافدة" على طاولة مجلس الوزراء
