أكد خبراء زراعيون ومزارعون أن إنشاء شركة (تأمين زراعي) بهدف إيجاد آلية أكثر فعالية لحماية المزارعين من تأثيرات التغير المناخي، بعد تعديل قانون صندوق المخاطر الزراعية، ينبغي ألا تكون من جيب المزارع نفسه.
وقالوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" أن ما يستوجب حقيقةً بأن تكون المساهمة بعيدة عن جيب المزارع، كونه يبدأ بدفع الرسوم والضرائب الحكومية بدايةً من الإنتاج ونهايةً بالتسويق.
وأضافوا ان كاهل المزارع مثقل بالديون والأعباء وارتفاع تكاليف مستلزمات الانتاج والتغيرات المناخية التي نعيشها، وهذا سيؤثر سلبا على القطاع الزراعي، وهو أيضاً ليس لديه مقدرة على الالتزام بدفع الأقساط؛ لأن ذلك يعتمد على المواسم الإنتاجية.
فيما دعا آخرون إلى أن تكون قيمة المساهمة سنوية ورمزية بمبلغ لا يتعدى 50 دينارا لكل وحدة زراعية، موضحين انها تجربة جديدة بالنسبة للمزارع الأردني وبحاجة إلى توعية وإرشاد، مؤكدين في الوقت نفسه أن توسيع مظلة الصندوق سيكون له اثر ايجابي على القطاع ككل وحجر زاوية لتمكينه من مواجهة التحديات.
وفي هذا الصدد، يقول المزارع نواش العايد إن القانون، بحلته الجديدة، سينعكس ايجابا على القطاع الزراعي بأكمله، سواء الثروة النباتية او الحيوانية، لافتا الى ان فكرة اشراك المزارعين بالمساهمة في دعم الصندوق امر جيد، شريطة ان تكون قيمة المساهمة سنوية ورمزية بمبلغ لا يتعدى 50 دينارا لكل وحدة زراعية.
وشاركه الرأي المزارع وليد الفقير، موضحا ان فرض اي مبالغ كبيرة على المزارعين كمساهمة لن تكون خطوة محمودة؛ لأن غالبية المزارعين يعانون اوضاعا مالية صعبة نتيجة التحديات التسويقية التي اجهزت على مقدراتهم، مشددا على ضرورة ان تكون المساهمة عن كل وحدة زراعية بمبلغ ثابت سنوي، وان يتواءم مع الاوضاع المالية للمزارعين وخاصة صغارهم.
ويؤكد العايد والفقير ان على الحكومة التوجه لتوفير المبالغ اللازمة للصندوق من خلال فرض رسوم على واردات الاسواق المركزية بشكل لا يشعر معه المزارع والتاجر بأي اعباء قد تكون كبيرة بالنسبة لهم، لافتين الى ان المزارع على استعداد تام لإنجاح فكرة الصندوق الذي وجد لخدمته.
بدوره، بين مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران أن جميع موارد الصندوق ستكون من جيب المزارع نفسه، عن طريق المساهمة من أمانة عمان الكبرى/ أسواق الجملة المركزية، بالإضافة إلى أن هنالك جزءا من حجم المبيعات أيضا سيدرج في فاتورة المزارع.
وقال العوران إن "ما نتمناه حقيقةً أن تكون المساهمة بعيدة عن جيب المزارع، كونه يبدأ بدفع الرسوم والضرائب الحكومية بدايةً من الإنتاج ونهايةً بالتسويق"، مبينا أنه ولجعل القطاع الزراعي جاذبا للاستثمار يجب أن تكون لدينا تنمية مستدامة حقيقية، وتنفيذ التوجيهات الملكية نحو أمن غذائي، ورفد القطاع عن طريق الحوافز لنستطيع المنافسة في صادراتنا لدى دول الجوار أو الأسواق الأوروبية.
وبين أن القانون عرّف من هو المزارع المستفيد أو غير المستفيد، موضحاً أن من أهداف الصندوق تعويض غير المستفيد في حال وقوع ضرر الصقيع، وبنسبة لا تتجاوز (25 %) من قيمة الضرر وفق احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، أي بمعنى أنه مزارع غير مشترك بعملية الضمان، وصندوق المخاطر الزراعية في الوقت الحالي هو أقرب إلى شركات التأمين، أي أن هنالك أقساطا ستترتب على المزارع، لذلك مجدداً يجب الابتعاد عن جيب المزارع قدر المستطاع.
واضاف ان الموارد هي تجربة جديدة بالنسبة للمزارع الأردني وبحاجة إلى توعية وإرشاد، لأن هذا النوع يعتبر من أنواع التأمين وليس التعويض، وحسب نسبة مساهمة المزارع يكون التعويض، مشيرا إلى أن المزارع مثقل الكاهل بالديون والأعباء وارتفاع تكاليف مستلزمات الانتاج والتغيرات المناخية التي نعيشها، وهذا سيؤثر سلبا على القطاع الزراعي، وهو أيضاً ليس لديه مقدرة على الالتزام بدفع الأقساط؛ لأن ذلك يعتمد على المواسم الإنتاجية.
فيما بين وزير الزراعة السابق عاكف الزعبي أن "المزارعين لن يدفعوا اشتراكات، مساهمة منهم بإنجاح فكرة التكافل لثلاثة أسباب هي: لأن الفكرة جديدة عليهم، ولأنهم لا يؤمنون حتى الآن بالتكافل وجدواه، ولأنهم أخيرا لا يملكون المال للدفع".
وكان مجلس الوزراء وافق مؤخرا، على إقرار الأسباب الموجبة لمشروع نظام تعويض المزارعين من المخاطر الزراعية لسنة 2023، انسجاما مع صدور القانون المعدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية للعام 2021، والذي نص على صدور نظام يحدد أسس وشروط وسقوف تعويض المزارعين من المخاطر الزراعية.
اقرأ المزيد :
هل ينهض صندوق المخاطر بالقطاع الزراعي ويحميه من الخسائر المهلكة؟
