عمان- يؤكد خبراء زراعيون ومزارعون، أن إنشاء شركة تأمين زراعي، بهدف إيجاد آلية أكثر فعالية لحماية المزارعين من تأثيرات التغير المناخي، بخاصة بعد تعديل قانون صندوق المخاطر الزراعية، ينبغي ألا يكون على حساب المزارع نفسه.
وقد أقرت الحكومة مؤخرا، الأسباب الموجبة لمشروع نظام تعويض المزارعين من المخاطر الزراعية لسنة 2023، انسجاما مع صدور القانون المعدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية للعام 2021، والذي نص على صدور نظام يحدد أسس وشروط وسقوف تعويض المزارعين من المخاطر الزراعية.
وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات، أكد خلال جولة له في الأغوار الشمالية، ولقائه مزارعي حمضيات وفواكهة استوائية الأسبوع الماضي، عن توجه الوزارة إلى تعديل عمل صندوق المخاطر الزراعية إلى صندوق تأميني ضد المخاطر الزراعية، ليسهم بحماية المزارع من المخاطر المختلفة.
وطالب الخبراء في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن تكون المساهمة في هذا الصندوق، بعيدة عن جيب المزارع، كونه يبدأ بدفع الرسوم والضرائب الحكومية منذ بدء عملية الإنتاج وصولا إلى تسويق المحصول.
وأضافوا أن كاهل المزارع، بات مثقلا بالديون والأعباء وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وتبعات التغيرات المناخية على مزروعاته، ما سيؤثر سلبا على القطاع الزراعي، كما أنه ليس لديه مقدرة على الالتزام بدفع أي أقساط تنضاف إلى ميزانيته المثقلة أساسا، كأقساط الصندوق؛ فعمله يعتمد على المواسم الإنتاجية.
مصدر مطلع، بين أن التأمين الزراعي إيجابي، وموجود في دول عديدة من العالم، وهو يتيح للمشترك به، الحصول على القروض من البنوك بأريحية، ويساعده أيضا في حال تعرض للخسارة، بالحصول على مبلغ من التأمين وفق عقد التأمين الذي يتفق عليه، ولتنجح "شركة التأمين الزراعي"، فإنه يتوجب دفع المبالغ المترصدة من صندوق المخاطر الزراعية عن المزارعين كليا في بداية تأسيس الشركة في الأشهر الثلاثة الأولى مثلا، وإذا لم تكن المبالغ الموجودة في الصندوق كافية، يدفع جزئيا منها، إلى أن يتقبل المزارع فكرة الشركة، ليسهم بعدها بتأمين مشروعه الزراعي، بحيث يدفع قسطا يتناسب وقدراته.
وزير الزراعة السابق عاكف الزعبي بين أن "المزارعين لن يدفعوا اشتراكات مساهمة منهم بإنجاح فكرة التكافل لـ3 أسباب هي: أن الفكرة جديدة عليهم، وعدم إيمانهم للآن بالتكافل وجدواه، ولأنهم لا يملكون المال للدفع".
رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام، بين انه لم تجر مناقشة تعديل عمل صندوق المخاطر الزراعية ليصبح صندوقا تأمينيا ضد المخاطر الزراعية مع الاتحاد كمزارعين أو اتحاد للمزارعين، مبينا أن أي فكرة يجب أن تخرج بالتشارك والتوافق مع المزارعين أنفسهم، مبينا أن المزارعين أنفسهم لا يملكون المال للدفع أصلا في ظل الخسائر المتراكمة عليهم منذ سنوات سابقة.
أما المزارع إبراهيم العدوان، فقال إن فرض أي مبالغ كبيرة على المزارعين كمساهمة في الصندوق، ليست خطوة صحيحة، فغالبية المزارعين يعانون أوضاعا مالية صعبة، نتيجة ما يتعرضون له من خسائر تسويقية أجهزت على مقدراتهم، مشددا على ضرورة أن تكون المساهمة بما يتواءم مع أوضاعهم المالية، بخاصة صغارهم.
مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران، بين في تصريح لـ"الغد"، أن موارد الصندوق ستكون من جيب المزارع نفسه، عن طريق المساهمة من أمانة عمان الكبرى/ أسواق الجملة المركزية، بالإضافة إلى أن هنالك جزءا من حجم المبيعات أيضا سيدرج على فاتورة المزارع.
وقال العوران إن "ما نتمناه حقيقةً، أن تكون المساهمة بعيدة عن جيب المزارع، كونه يبدأ بدفع الرسوم والضرائب الحكومية منذ بداية الإنتاج ونهاية بتسويق محصوله"، مبينا أنه ولجعل القطاع الزراعي جاذبا للاستثمار، يتوجب أن تكون لدينا تنمية مستدامة حقيقية، وتنفيذ للتوجيهات الملكية نحو أمن غذائي، ورفد للقطاع بالحوافز، لتستطيع صادراتنا المنافسة في دول الجوار أو الأسواق الأوروبية.
وبين أن القانون عرّف المزارع المستفيد أو غير المستفيد، موضحاً بأن من أهداف الصندوق، تعويض غير المستفيد في حال وقوع ضرر الصقيع، بنسبة لا تتجاوز الـ25 % من قيمة الضرر، أي بمعنى أنه يكون مزارعا غير مشترك في عملية الضمان، وصندوق المخاطر الزراعية حاليا، أقرب إلى شركات التأمين، أي أن هنالك أقساطا ستترتب على المزارع، لذلك نشدد على الابتعاد عن جيب المزارع قدر المستطاع.
وأضاف، أن الموارد تجربة جديدة بالنسبة للمزارع، فهو بحاجة للتوعية والإرشاد، لأن هذا النوع يعتبر من أنواع التأمين وليس التعويض، وحسب نسبة مساهمة المزارع يكون التعويض، مشيرا إلى أن كاهل المزارع مثقل بالديون والأعباء، وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والتغيرات المناخية، ما سيؤثر سلبا على القطاع، وهو أيضاً ليس لديه مقدرة على الالتزام بدفع الأقساط؛ فذلك يعتمد على المواسم الإنتاجية، لذلك يجب دعم وزارة العمل للصندوق عبر ما تتقضاه من تصاريح العمل الزراعي، وكذلك من أمانة عمان الكبرى/ أسواق الجملة المركزية.
اقرأ أيضا:
"الإقراض الزراعي": تأمين على حياة المزارعين المقترضين وورثتهم
