وفي هذا السياق، بين مدير المركز د. عامر بني عامر، أنه سيكون للأحزاب في المرحلة المقبلة، دور مهم في الترشح على الدائرة العامة، ومدى قدرتها على الانسجام مع الأولويات الوطنية المقبلة، ومواءمة البرامج الانتخابية مع تطلعات القواعد الانتخابية.
وتضمنت الدراسة أسئلة للتعرف على استنتاجات وتوجهات الأحزاب من حيث الطيف السياسي اليساري واليمني والوسطي، وتبين أن جميعها تتخذ مواقف يساريةً تجاه قضايا معينة، ويمينية أو وسطية تجاه أخرى، ما يزيد من صعوبة تحديد طيفها بدقة.
وأظهر الاستطلاع، أن 69 % من الأحزاب، يسارية التوجه بشأن الخدمات الاجتماعية ودور الدولة بتوفيرها، و20 % لديها توجهات وسطية، تؤمن بأن على الدولة أن تكون مسؤولة عن بعض الخدمات الاجتماعية الرئيسة فقط، و11 % ذات توجهات يمينية، بحيث يكون دور الدولة محدوداً بتوفير الخدمات الاجتماعية.
أما موقف الحزب من التدخل الحكومي في الاقتصاد، فوصلت نسبة الأحزاب ذات التوجهات اليسارية 31 %، إذ تؤمن بوجوب أن يكون هنالك تدخل حكومي قوي في الاقتصاد، بينما بلغت نسبة الوسطية في هذا المحور 40 % تؤمن بأن التدخل الحكومي يجب أن يكون محدودا،
و29 % بتوجهات يمينية، تقول بحرية كاملة للاقتصاد دون تدخل حكومي.
وبخصوص حقوق الفرد والحريات، تبين أن 23 % منها ذات توجهات يسارية تؤمن بضرورة حماية حقوق الفرد وتعزيز الحريات الشخصية، و69 % وسطية تؤمن بوجوب وجود قيود على حقوق الفرد لصالح المصلحة العامة، بينما 8 % ذات توجه يميني تؤمن بضرورة تحديد الحريات الفردية وربطها بالمسؤولية الاجتماعية.
وبشأن التغير المناخي والبيئة، أظهر الاستطلاع أن نسبة الأحزاب ذات التوجهات اليمينية وصلت لـ6 % وتؤمن بأن يركز على التنمية الاقتصادية دون الأخذ بالاعتبار تأثيرات البيئة، و54 % ذات توجهات وسطية تؤمن بوجوب التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، و40 % يسارية تؤمن بضرورة أن يكون الحفاظ على البيئة ومكافحة التغير المناخي أولوية قصوى.
أما توجهات الأحزاب بشأن اللاجئين فبلغت يمينية التوجه 75 % تؤمن بضرورة وجود سياسات لجوء صارمة وضوابط أكثر تشدداً، أما 14 % وسطية التوجه فتؤمن بضرورة التوازن بين استقبال اللاجئين المؤهلين وضمان أمن الحدود، أما المؤمنة بوجوب أن تكون بلدهم مفتوحة للاجئين ومتقبلة لاستقبال مزيد منهم في حال اقتضت الحاجة وتعتبر يسارية التوجه فبلغت 11 %.
وحول الاستعداد للانتخابات المقبلة عبّر 25 حزباً عن استعدادهم التام لها، بينما قالت 8 أحزاب بأنهم مستعدون إلى حدٍ ما، بينما قال حزب واحد أنه غير مستعد، وآخر غير مستعد على الإطلاق.
وبينت الدراسة أنه سيترشح على مستوى الدائرة العامة 94 % من الأحزاب، و6 % لم يقرروا بعد،
و61 % حسموا أسماء مترشحيهم، و 39 % لم يحسموا الأسماء. وعن شكل الترشح على مستوى الدائرة العامة، فـ37 % منها سيترشحون بقائمة حزبية منفردة، بينما 40 % ستترشح ضمن ائتلافات حزبية، و23 % لم يقرروا شكل الترشح بعد.
وعلى مستوى الدوائر المحلية، فسيترشح 91 %، و 9 % لم يقرروا بعد، وتبين من لم ينوون الترشح
65 % ضمن 1-5 دوائر انتخابية، بينما 16 % سيترشحون ضمن 6 – 10 دوائر انتخابية، و3 % سيترشحون ضمن 11– 15 دائرة انتخابية و16 % لديهم النية بالترشح بأكثر من 16 دائرة انتخابية.
وعبّر 40 % من الأحزاب، أن الإصلاحات السياسية الأخيرة تمثل مصالح الشعب بشكل كبير، و37 % بشكل متوسط، و14 % بشكل محدود، و9 % لا تمثلهم. بينما يرى 26 % أن البيئة السياسية تسمح بالمنافسة الحرة والنزيهة بشكل كبير، و34 % تسمح بشكل متوسط، و26 % تسمح بشكل محدود، و14 % لا تسمح على الإطلاق.
