كريشان لـ"الغد": انخفاض مخصصات البلديات إلى النصف لتوقف المنح وتدني العوائد

نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان

عمان – كشف نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان عن أن "مليارا و271 مليونا إجمالي المخصصات المالية التي حصلت عليها البلديات ما بين أعوام 2016 و2019، مقارنة بـ 656 مليون دينار خلال الأربع سنوات ماضية".

اضافة اعلان

وبحسب كريشان "توزعت المخصصات المالية خلال أعوام 2020 و2023، ما بين مجموع قيمة عوائد المحروقات التي وصلت لنحو 536 مليون دينار، ونحو 120 من رسوم ترخيص المركبات".

وأرجع كريشان لـ "الغد" أسباب هذا الانخفاض في المخصصات لـ "توقف المنح الدولية والخليجية خلال الأربع سنوات الماضية، مع تدني نسبة مخصصات عوائد المحروقات والإيرادات الذاتية نتيجة جائحة كورونا، التي أثرت على الأردن والعالم".

ورغم ذلك الانخفاض، إلا أن "مجالس البلديات ورؤساءها لم يقصروا في أداء واجباتهم في تقديم مختلف الخدمات للمواطنين وضمن الإمكانيات المتاحة لهم"، كما أكد.

و"قدرت قيمة عوائد المحروقات ما بين أعوام 2016 و2019، التي حصلت عليها البلديات حوالي 685 مليون دينار، مقابل 115 مليونا كرسوم ترخيص المركبات، في حين قدر المبلغ الإجمالي للمنح الخارجية التي حصلت عليها 471 مليونا"، وفق كريشان.

ولفت إلى أن "مديونية البلديات المستحقة لبنك تنمية المدن والقرى تبلغ نحو 65 مليون دينار، فيما بلغت قيمة الحسابات المكشوفة للبلديات لدى البنك ما يقارب الـ 206 ملايين دينار".

وارجع ارتفاع نسبة قيمة الحسابات المكشوفة لـ "الانخفاض في المخصصات المالية للبلديات الأربع أعوام الماضية".

ولكنه شدد على أن "وضع البلديات ضمن الإطار الصحيح، بعد أن أثرت جائحة كورونا عليها، في ضوء ارتفاع قيمة المستحقات المالية المترتبة لها على المواطنين كذلك، إذ وصلت لـ 300 مليون، بحيث تعمل على تحصيلها تدريجياً، ومما ساهم في تحقيق وفر مالي لدى بعضها".

وحول خطة التعافي، التي أعلن عنها الوزير كريشان في أيار (مايو) الماضي، التي ستستمر حتى نهاية عام 2025، فإن الوزارة اتخذت عدة خطوات في هذا المجال من بينها "صدور قرار من مجلس الوزراء في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بإعفاء البلديات من قيمة الفوائد المترتبة على حساباتها المكشوفة وبقيمة 13 مليون دينار".

ومن بين الخطوات الأخرى كذلك "إنشاء مصانع للحاويات والطوب والكبريت على أراضي مملوكة للبلديات، في وقت سيتم إقامة مصنع آخر في محافظة معان".

وأضاف الوزير أن "الوزارة طرحت عطاء لإنشاء مراكز صيانة للآليات في أقاليم الشمال والجنوب والوسط وبتمويل يقدر بنحو 15 مليون دينار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولي ((USAID، في ضوء ما تدفعه البلديات من مبالغ مالية سنوية تصل لـ 12 مليون دينار لغايات الصيانة في مراكز غير تابعة لها".

ومن بين الخطوات المنجزة كذلك ضمن خطة التعافي، بحد قوله "إطلاق 31 خدمة إلكترونية من أصل 49 مشمولة في عطاء أتمتة البلديات إلكترونياً وصولا لتحقيق هدف الحوكمة بكافة خدماتها".

وتوقع أن "يتم أتمتة كافة خدمات البلديات مع نهاية هذا العام، علما أن تكلفة تنفيذ المشروع لم تتجاوز المليوني دينار".

ولفت الى أن "الوزارة وضمن خطة التعافي كذلك عملت على تخفيض تكلفة فاتورة الكهرباء على البلديات عبر تركيب 320 ألف وحدة إنارة موفرة للطاقة، من أصل 400 ألف وحدة سيجري العمل على الانتهاء من تركيبها قبيل حلول شهر آب (أغسطس) هذا العام، وبكلفة 56 مليون دينار".

كما وافقت الوزارة "لعدد كبير من البلديات بإقامة مزارع شمسية لتلبية احتياجاتها من توليد الطاقة"، بحسبه.

وبعد تنفيذ كل خطة التعافي مع حلول نهاية العام المقبل أكد كريشان أن "هذه الخطوة ستعيد البلديات إلى وضعها السابق قبيل جائحة كورونا".

وفي شأن الاستثمارات لفت كريشان إلى أن "لقاءات عقدت مع وزير الصناعة والتجارة والتموين والاستثمار حول الأصول التي تمتلكها البلديات، بهدف التوصل لاتفاق باستغلالها لإقامة استثمارات مثل تلك التي ستقيمها عدد من بلديات جرش وبالشراكة مع القطاع الخاص".