بعد تقديم الخطة التنفيذية لبرنامج عملها بين يدي جلالة الملك، حملت تصريحات الحكومة للرأي العام رسائل متعددة الاتجاهات والمضامين. فمن جانب بذل الرئيس وأعضاء الفريق الاقتصادي ما وسعهم من جهد لاطلاع المواطنين على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها تضخم عجز الموازنة والدين العام، الأمر الذي قد يستلزم اتخاذ اجراءات مالية قاسية، وهذا أمر نتفهمه. وفي ذات السياق أكدت الحكومة عزمها على عدم تسويف الأزمات، وهو نهج طالما اتبعته معظم الحكومات السابقة! ولا شك ان النهج الجديد الذي سلكته الحكومة الحالية يستحق من الجميع كل التحية والتقدير. ومن جانب آخر فقد بعثت الحكومة برسائل تطمين حذر مفادها أنها ستبذل قصارى جهدها لضبط الإنفاق بهدف تجنب رفع أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية، رغم قناعتنا بأن هذا أمر مقبل لا محالة.
إضافة الى ذلك فقد حاولت الحكومة كسب الدعم والتأييد لخطتها الاقتصادية على اعتبار أنها خطة إنقاذ، وأنها ستحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ولكن قراءة متمعنة في محاور الخطة السبعة لا تؤيد ذلك. فمن الواضح أن التحديات التي تواجهها الموازنة قد انعكست جليا على الخطة المذكورة، وهذا ما أكدته الحكومة عندما أشارت الى أن هذه البرامج قد التزمت بموازنة عام 2010، رغم عدم رضاها عنها كما أعلنت غير مرة!
فقد جاءت غالبية البرامج التي تضمنتها الخطة على شكل سن قوانين وأنظمة، وإعداد سياسات وإجراءات ومخططات شمولية، وتنفيذ برامج تدريبية، وإقامة ندوات، وتطبيق تعليمات وخطط ترويج، وتوقيع مذكرات تفاهم وإعداد شروط مرجعية. وغني عن القول إن كل ما سبق لا يتطلب إنفاقاً كبيراً. وقد كان الاستثناء من ذلك بعض المشاريع التي شرع في تنفيذها فعلا مثل مشروع الديسي وممر عمان التنموي.
أما هيكل الخطة فيشار الى أنها قد خلطت بين المنجزات والنشاطات والمخرجات ومؤشرات الأداء! كما خلت من الإطار الزمني الواضح لمراحل تنفيذ الغالبية العظمى من البرامج والمشاريع. الاّ إذا كان المطلوب الانتظار حتى نهاية العام للحكم على ما أنجز وما لم ينجز! ناهيك عن عدم بيان الخطة للواقع الحالي لبعض المؤشرات التي ورد ذكرها، رغم قلتها. ومن ذلك، على سبيل المثال، نسبة رضا متلقي الخدمة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وعدد زوار مدينة البتراء، ونسبة الإنجاز الحالي من العقدين الاول والثاني من مشروع ممر عمان التنموي. ولا شك أن ذلك سيجعل من الصعوبة بمكان متابعة وتقييم مستوى الأداء، سواء من قبل المراقبين أو من قبل وحدة متابعة الخطة التنفيذية التي أنشئت في رئاسة الوزراء لقياس الإنجاز وتقديم التقاريرالدورية الى دولة الرئيس الذي سيقوم بدوره برفعها إلى جلالة الملك. وقد يضعف ذلك من أهمية الخطة كوثيقة للمحاسبة والمساءلة والتقييم!
وعليه، فإننا ندعو الحكومة لنشر الخطة مفصلة بجميع محاورها، على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء، لتمكين الجميع من متابعتها وتقييمها، وبالتالي مساعدتنا لنكون عونا لها وعينا على أدائها ومدى قدرتها على الوفاء بما التزمت به.
