زيان زوانه
آثار كثيرة للأزمة العالمية بعضها نراه مباشرة وبعضها يحتاج وقتا ليظهر، وبعضها الآخر قد لا نراه، وإن كانت تأثيراته الخفية تتفاعل.
أردنيا، هل أثرت الأزمة العالمية علينا، حكومة ومواطنين وكيف؟ هل غيرت من سلوك إنفاق الحكومة؟ هل تسرّع في تنفيذ قرارها بتخفيض عدد المؤسسات المستقلة؟ هل غيرت من نمط إنفاق المواطن الذي يشكو ارتفاع أسعار اللحوم والبندورة، بينما الإحصائيات تقول ان الأردنيين استوردوا في 8 أشهر أجهزة خلوية بمبلغ (106) ملايين دينار؟
ضغوط الأزمة، وتوجه معظم الدول لرسم موازنات تقشفية، وحسب تقارير الأمم المتحدة، غيرت آمال العالم بتحقيق "الأهداف الإنمائية للألفية بحلول 2015، وستلقي بالملايين من سكان العالم في شباك الفقر والأمية، خصوصا في الدول الفقيرة.
وفي أميركا ونتيجة للأزمة العالمية وفقدان الملايين لوظائفهم، ترى صحيفة USA TODAY الأميركية أن قلة مخصصات دوائر الشرطة غيّرت سياساتها، حيث بدأت بتوظيف مواطنين متبرعين أو بأجور قليلة، للقيام ببعض الأعمال التي كان أفرادها المحترفون يقومون بها، ما أثار جمعيات رجال الشرطة وبعض المواطنين على السواء، ولكل أسبابه بالطبع.
وترى كذلك، أن الأزمة الاقتصادية رفعت نسبة مشاركة المواطنين الأميركيين في الانتخاب المبكر للمجلس النيابي الأميركي بمعدل 50 %، عما كان عليه منذ أربع سنوات، وذلك نتيجة رغبة المواطن القوية في انتخاب من يراه مناسبا لإخراجه من أزمته المالية، ما غيّر أيضا من سلوك المرشحين، ودعاهم إلى تفعيل حملاتهم الدعائية، للوصول مبكرا للمواطنين قبل موعد الانتخابات المحدد في الثاني من الشهر المقبل.
وبحسب صحيفة "Wall Street Journal الأميركية في استفتاء أجرته، اظهر أن الرئيس السابق "بيل كلينتون هو أكثر السياسيين الأميركيين شعبية، وذلك لمنجزاته الاقتصادية وما حققته من رفاه للمواطن الأميركي، جعلت هذا الأخير يتغاضى عن سلوك الرئيس أثناء قيامه بوظيفته، لانه يذكّره بالأيام الجميلة عندما كان الاقتصاد ينمو ومعه المداخيل، في الوقت نفسه الذي ينخفض معه عجز الموازنة.
وهذا ما جعل الحزب الديمقراطي الحاكم يتجه لاستثمار شعبية الرئيس السابق، ويجنده للدعاية لمرشحي الحزب، حيث شارك "كلينتون بأكثر من ستين نشاطا انتخابيا في طول الولايات وعرضها، خصوصا أن تأييد الجمهور الأميركي للرئيس أوباما انزلق إلى مستويات مقلقة، جعلت الرئيس يشكو من المال السياسي المتدفق من الشركات العملاقة لمرشحي الحزب الجمهوري، في منافسته الشرسة لمرشحي الحزب الديمقراطي.
ترفض الحكومات عادة التخلي عن رفاهيتها، فهل يرفض المواطن؟ وهل ترفض إدارات شركاتنا المثقلة بالديون والخسائر التخلي عن رفاهيتها أيضا؟ ومن يدفع الثمن؟ وهل تغير من نتائج الانتخابات في التاسع من الشهر المقبل؟ وإذا لم تغيرنا الأزمات بل زادت جيوب فقرنا إلى 32 جيبا، فما الذي يغيرنا يا ترى ؟.
