هديل غبّون
عمّان- أثار التذبذب في أعداد الأرقام المعلنة رسميا حول الأحزاب التي يشارك عدد من منتسبيها في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان، تساؤلات حول مدى جدوى عدم إلزام الأحزاب بالإفصاح عن مشاركتها في الحملات الدعائية، على غرار الانتخابات البرلمانية.
واقتصر إفصاح غالبية الحزبيين المشاركين في الانتخابات المقرر إجراؤها في 22 مارس (آذار) المقبل، على تسجيل ذلك في طلبات الترشح لدى الهيئة المستقلة للانتخاب تباعا حتى الآن، في الوقت الذي تجاوزت فيه أعدادهم 80 حزبيا، وفقا لتصريحات رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور خالد الكلالدة مؤخرا.
ووصل عدد الأحزاب الذين يمثلهم هؤلاء المرشحون نحو 24 حزبا، وفقا لما رصده مركز الحياة "راصد"، من أصل 55 حزبا مرخصا، ما يعني أن 57 % من الأحزاب غير مشاركة في الانتخابات، مع إشارة راصد إلى تقديره بأن هناك 74 حزبيا مشاركا في الانتخابات.
وشكّلت ترشيحات حزبا الوسط الإسلامي والشورى الأعلى بين عدد المرشحين الحزبيين وفقا أيضا لدراسة أعلن عنها في 21 الشهر الحالي.
لكن اللافت حتى الآن أن أغلبية الأحزاب التي لديها مرشحون في الانتخابات المحلية المقبلة، لم تتبنّ أسماء أحزابها أو شعاراتهم في الحملات الدعائية، ولم يقدموا أنفسهم على أنهم مرشحو أحزاب، ضمن مختلف مستويات الترشح، حيث سجل ترشّح 19 مترشحا لمنصب رئيس بلدية، ومترشح واحد لمجلس أمانة عمّان، والبقية لعضوية مجالس المحافظات والمجالس البلدية.
ويشترط نظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب السياسية، الإفصاح عن الانتماء الحزبي في الحملات الدعائية وليس في طلبات الترشح فقط، فيما ستتولى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية التدقيق في تحقيق الحزبيين المرشحين هذه الاشتراطات، وفقا للأمين العام للوزارة رئيس لجنة شؤون الأحزاب فيها الدكتور علي الخوالدة.
وقال الخوالدة في توضيحات لـ"الغد" إن شرط الاستفادة من الدعم المالي للأحزاب، الإعلان في الحملات الانتخابية وتبني اسم الحزب، مؤكدا أن هذا سيجري التدقيق فيه لمنح أي فائز لاحقا التمويل المالي المنصوص عليه في نظام المساهمة المالية، مبيّنا أن على الفائز "أن يثبت ذلك".
ويمنح نظام المساهمة المالية رقم 155 لسنة 2019، الصادر بمقتضى قانون الاحزاب السياسية رقم 39 لسنة 2015، حوافز مالية فقط لمن يفوز في الانتخابات المحلية، بخلاف الانتخابات البرلمانية التي خصص النظام ذاته حوافز مالية للترشح والفوز معا.
وبحسب المادة 4/د من نظام المساهمة، فإنها تنص على منح 3 آلاف دينار عن كل مقعد يفوز به مرشح حزبي برئاسة بلدية من الفئة الاولى، أو مقعد في مجلس أمانة عمان أو رئاسة مجلس محافظة، وبما لا يتجاوز 30 ألف دينار لمجموع التمويل لكل حزب، كما تضاف نسبة 20 % للمبلغ المستحق عن كل مقعد يحرزه الحزب، عن كل فائز من السيدات.
وتشترط المادة 6 من نظام المساهمة المالية، للاستفادة من أوجه الدعم عند المشاركة في الانتخابات الافصاح عن المرشحين في الدعاية الانتخابية وتزويد لجنة شؤون الأحزاب من الأمناء العامين للأحزاب بأسماء المرشحين.
من جهته، عبّر الخبير في الشأن الانتخابي الدكتور أحمد العجارمة، عن أسفه حيال "ضعف" المشاركة الحزبية في الانتخابات المحلية، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب موضوعية واجتماعية وقانونية، قائلا إن نسبة المرشحين الحزبيين ضئيلة جدا.
وبين العجارمة في تصريحات لـ"الغد" أمس، بأن نظام المساهمة المالية النافذ هو أحد أسباب ضعف المشاركة، باعتباره خصص دعما ماليا للترشح للانتخابات النيابية ولم يخصص للانتخابات المحلية، ما انعكس سلبا على مشاركة الأحزاب.
كما أرجع العجارمة ذلك، إلى الثقافة المجتمعية التي تفترض أن هذه الانتخابات "ليست ذات طابع سياسي" وانتخابات خدمية وتنموية، وأنه لا دور سياسيا لمجالس المحافظات والبلدية.
وقال: "لا توجد في ذهن المرشح ولا المواطن الناخب أهمية إضفاء طابع سياسي على الانتخابات بالرغم من أنها مشاركة سياسية كغيرها من المشاركات، وعلى الأحزاب أن تكون فاعلة بالعلن، باعتبارها عملية ديمقراطية كغيرها."
وفيما يتعلق بإحجام الأحزاب عن الإعلان عن نفسها في الدعاية الانتخابية، مقابل الافصاح في طلبات الترشح، قال إن مرشح الانتخابات المحلية يفضل الاستعانة بالبعد المناطقي والجهوي والعشائري، والابتعاد عن الهوية الحزبية، باعتبار أن الأولى تخدمهم أكثر.
وأشار إلى أن أحد الأحزاب سجل اسم اثنين من مرشحيه للانتخابات في طلبات الترشح لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، مقابل أن لديه 6 مرشحين آخرين لم يفصح عنهم في طلبات الترشيح.
ونوه العجارمة بأن منظومة قانون الإدارة المحلية لم يحاكِ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ولم يتم الأخذ به بما ورد من توصيات لتحسينه، وأنه لن يعد معيارا في تقييم مخرجات اللجنة، بالرغم من أهمية الانتخابات المحلية وأثرها على المسار الديمقراطي، في البلاد.
إلى ذلك، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن نشر قوائم المرشحين الأولية للانتخابات ليومي أمس الموافق 26 فبراير (شباط) وتستمر حتى نهاية اليوم الأحد، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة طعونات المرشحين بقرارات مجلس المفوضين المتعلقة بالطلبات المرفوضة للترشح وعددها 25، فيما تم الطعن بـ9 طلبات لم يقبل أي منها أمام محاكم البداية المختصة.
واستنادا إلى التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح، فإن بذلك تبدأ مرحلة الطعون من الناخبين في قرارات مجلس المفوضين بقبول أي طلب ترشح من المرشحين ضمن حدود المجلس البلدي أو دائرته الانتخابية لدى محكمة البداية التي تقع ضمن المنطقة أو الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها، وذلك ابتداء من يوم غد الاثنين حتى يوم الأربعاء.
