تيسير النعيمات
عمان– أظهرت نتائج استطلاع لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أن 67 % من الأردنيين لا يثقون بحكومة بشر الخصاونة بعد عام على تشكيلها، فيما بينت أن غالبية الأردنيين يعتقدون أن الحكومة نجحت في ملفات دعم الفلسطينيين، والقوات المسلحة.
وبين الاستطلاع الذي أعلنت نتائجه في مؤتمر صحفي عقده أمس مدير المركز الدكتور زيد عيادات، أن الغالبية العظمى من الأردنيين يعتقدون أن الحكومة نجحت في توفير الأمن والاستقرار الداخلي بنسبة (72 %)، وفي السياسية الخارجية (68 %) فيما كانت نسب النجاح في قضايا التعليم والتعليم العالي (42 %)، والمنظومة الصحية (46 %)، والحفاظ على الأمن المائي (46 %).
ووفق نتائج الاستطلاع حول رأي الأردنيين في بعض القضايا الراهنة، فإن (ثلثي) الأردنيين لم يعرفوا أو يسمعوا عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وتحالف الشام الجديد، واتفاق الغاز المصري الأردني، السوري واللبناني، ولا يثقون بالحكومة أو قدرتها على تحمل مسؤولياتها، لتجدد نتائج الاستطلاع التأكيد على نسبة الثلثين من الرأي العام ذات النظرة السلبية إلى مختلف القضايا.
وتعتقد غالبية الأردنيين أن الحكومة نجحت في ملفات دعم الفلسطينيين، ودعم القوات المسلحة كمهام محددة في كتاب التكليف السامي، و(40 %) فقط يعتقدون أنها نجحت في تحسين النظام الصحي وزيادة المشمولين به، وتطوير منظومة المراكز الصحية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، لكن في المجمل فإن الحكومة لم تحقق نسبة النجاح (50 %) في 19 من أصل 22 بندا من البنود التي تم تكليفها عليها.
وما زالت الحكومة تحافظ على ثقة ثلث الأردنيين فقط بعد مرور عام على تشكيلها، حيث لا تتجاوز نسبة الواثقين بها (33 %)، وهي النسبة ذاتها التي سجلتها حكومة عمر الرزاز السابقة.
وقال أقل من نصف الأردنيين (42 %) إنهم يتابعون ما قامت/تقوم به الحكومة الحالية منذ تشكيلها وحتى الآن، مقارنة بـ (89 %) من عينة قادة الرأي تابعوا/يتابعون ما قامت/تقوم به الحكومة.
وقيمت غالبية الأردنيين (52 %) الأداء الإعلامي لحكومة الدكتور بشر الخصاونة بالسيئ، و(57 %) من افراد عينة قادة الرأي قيموا أداءها الإعلامي بالسيئ ايضاً.
ويعتقد ثلث الأردنيين فقط (33 %) أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، مقابل %42 من أفراد عينة قادة الرأي يعتقدون ذلك، فيما يعتقد (67 %) من الأردنيين أن الحكومة لم تكن قادرة على هذا الأمر.
وأظهرت النتائج أن الأردنيين يثقون بقدرة الرئيس على تحمل مسؤولياته أكثر من ثقتهم بقدرة الفريق الوزاري على ذلك، حيث يثق بقدرته (34 %) من العينة الوطنية و(44 %) من افراد عينة قادة الرأي. فيما يثق بقدرة الفريق الوزاري (31 %) من افراد العينة الوطنية و(40 %) من أفراد عينة قادة الرأي.
ورأى خلال الفترة التي تم فيها تنفيذ الاستطلاع، أكثر من نصف الأردنيين (%56) وغالبية افراد عينة قادة الرأي (%65) أن هنالك حاجة الى إجراء تعديل على الفريق الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة.
وكان 29 % فقط متفائلين بالحكومة بعد مرور عام على تشكيلها، مقابل ثلث عينة قادة الرأي (33 %)، فيما أفاد (71 %) أنهم غير متفائلين.
وبينت النتائج ان الذكور والمتعلمين والاكبر عمراً أكثر ثقة بالآخرين وأكثر سعادة ومعرفة بالأحداث المحلية والإقليمية.
اتجاه سير الأمور
يعتقد أقل من ربع الأردنيين (23 %) أن الأمور تسير باتجاه إيجابي، مقارنة بـ(39 %) كانوا يعتقدون بذلك في حكومة الدكتور عمر الرزاز بعد مرور عام على تشكيلها، و(41 %) لحكومة الدكتور هاني الملقي.
ولا زالت البطالة والفقر، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني الرواتب تتصدر قائمة أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم، وعلى الحكومة معالجتها بشكل فوري، بالإضافة الى تردي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، وتداعيات جائحة كورونا وما نتج عنها، وتدني مستوى الخدمات بصفة عامة.
ولأول مرة يعتقد الأردنيون أن تهديد الأمن الاجتماعي له أولوية على محاربة الواسطة والمحسوبية، حيث يعتقد (21 %) أنها من أبرز المشكلات غير الاقتصادية التي تواجه الأردن، مقابل (13 %) يعتقدون أن الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية هي أهم مشكلة غير اقتصادية تواجه الأردن وعلى الحكومة التعامل معها.
وتعتبر غالبية الأردنيين ان القضية الفلسطينية، واللاجئين، وغياب الاستقرار في الدول المجاورة، هي أبرز المشكلات الإقليمية التي تواجه المنطقة، وعلى الحكومة التعامل معها.
التعديل الوزاري
بينت النتائج ان غالبية الأردنيين (%58) عرفوا/سمعوا عن التعديل الأخير الذي أجري على حكومة الدكتور بشر الخصاونة.
ويعتقد (41 %) من الأردنيين أن الحكومة بعد التعديل ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة، فيما تعتقد النسبة نفسها (41 %) أن رئيس الوزراء سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة بعد التعديل، كما يعتقد (41 %) أن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) -بعد التعديل- سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.
واكدت غالبية الأردنيين (46 %) أن التعديلات الوزارية التي تجرى على الحكومات لها أثر على أداء هذه الحكومات، فيما يعتقد ربعهم (26 %) أن لها أثرا إيجابيا، ويعتقد (21 %) ان لها أثرا سلبيا.
"فجوة الثقة" باقية وتتوسع
توسعت وتعمقت ازمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة، حيث تراجعت ثقة الأردنيين بمعظم مؤسسات الدولة وعلى النحو التالي مقارنة باستطلاع التشكيل:
فقد تراجعت الثقة بالقضاء من (64 %) الى (53 %)، وتراجعت الثقة بالنقابات المهنية من (49 %) الى (42 %) وبالنقابات العمالية من (46 %) الى (36 %)، وبوسائل الاعلام الأردنية من (48 %) الى (39 %)، وبالأئمــة وعلمـاء الديـن في الأردن من (52 %) الى (47 %)، وبالأحزاب السياسية من (22 %) الى (12 %)، فيما تراجعت الثقة بمجلس النواب من (20 %) الى (15 %).
وبالمقارنة مع حكومة الدكتور عمر الرزاز بعد مرور عام، حيث كانت الثقة: القضاء (53 %)، وسائل الاعلام (39 %)، الأحزاب السياسية (12 %)، مجلس النواب (16 %).
الأوضاع المعيشية
وأظهرت النتائج ارتفاع نسبة المتفائلين بتحسن أوضاعهم الاقتصادية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة الى (%29) بعد مرور عام على تشكيل الحكومة مقارنة بـ (20 %) في استطلاع التشكيل.
في المقابل، تراجع تفاؤل الأردنيين بالاقتصاد، حيث قال حوالي نصف الأردنيين (51 %) إنهم غير متفائلين خلال العامين القادمين مقارنة بـ 30 % غير متفائلين في استطلاع التشكيل، و46 % متفائلون مقارنة بـ 69 % كانوا متفائلين في استطلاع التشكيل.
وترى الغالبية العظمى من الأردنيين (81 %) أن الأوضاع الاقتصادية في الأردن تسير في اتجاه سلبي حاليا، فيما يرى 64 % من عينة قادة الرأي ذلك، وتُعتبر التحديات الاقتصادية ومعالجة قضايا الفقر والبطالة ومحاربة الفساد من أكثر القضايا أهمية عند الأردنيين.
الفساد والاقتصاد
تعتقد الغالبية العظمى من الأردنيين (87 %) أن الفساد المالي والإداري منتشر في الأردن، مقارنة بـ(94 %) في استطلاع 200 يوم، كما تعتقد غالبية عينة قادة الرأي (81 %) بذلك.
ويرى نصف الأردنيين تقريباً بأن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد بنسبة 49 %، كما يعتقد 27 % أن رجال الأعمال وكبار التجار هم الفئة الثانية في الترتيب، وفي المقابل يعتقد (40 %) من عينة قادة الرأي بأن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد، و(20 %) منهم يعتقدون أن رجال الأعمال وكبار التجار هم الفئة الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد، ويعتقد 15 % أن صغار موظفي القطاع العام هم الأكثر اسهامهاً.
ويعتبر (35 %) من الأردنيين أن الحل الأنسب لمعالجة الفساد المالي والإداري في الأردن هو تشديد الرقابة ووضع قوانين صارمة للحد من الفساد والواسطة والمحسوبية، والعمل على محاسبة ومحاكمة الذين تثبت عليهم قضايا فساد (21 %)، واختيار الأشخاص النزيهين والأكفاء في المناصب الحكومية (17 %).
تحالف الشام الجديد بارقة أمل عند الأردنيين
خلافاً لنسب درجات الثقة والتفاؤل في الحكومة والمؤسسات والاقتصاد، وبالرغم من هيمنة "السوداوية والتشاؤم وانعدام الثقة" على آراء المواطنين، فإن ثمة بوادر أمل كبير عند الأردنيين تعيد إليهم ثقتهم عندما يرون سياسات وإجراءات من الدولة والحكومة تبعث على الرضا والثقة والتفاؤل.
وقال ثلث الأردنيين (32 %) إنهم سمعوا/عرفوا عن التعاون المشترك الذي حصل بين الأردن ومصر والعراق (تحالف الشام الجديد)، و(78 %) سمعوا عنه ويعتقدون أن هذا التحالف سيكون مفيداً للأردن من الناحية الاقتصادية.
وعبر ثلثا الأردنيين (65 %) عن تفاؤلهم بالتعاون المشترك بين الأردن ومصر والعراق (تحالف الشام الجديد)، والغالبية (71 %) يعتقدون أن هذا التحالف سينجح في تحقيق أهدافه الاقتصادية للأردن ومصر والعراق.
ويعتقد (44 %) أن الاستفادة من هذا التحالف ستكون بنفس المستوى لجميع الدول، فيما يعتقد 27 % أن الأردن هو المستفيد الأكبر من هذا التحالف.
وتعتقد غالبية الأردنيين الذين عرفوا عن التحالف أنه مبني على مصالح اقتصادية مشتركة (66 %)، ويعتقد نصف الأردنيين (49 %) ان اهم المبررات لإنشاء هذا التحالف هو العمل على تعزيز الاستثمار وتحسين الوضع الاقتصادي لدول تحالف الشام الجديد، ويعتقد (%21) أن مبرراته هي العمل على تبادل المصالح وزيادتها بين الدول.
نقل الغاز إلى لبنان
سمع حوالي نصف الأردنيين (48 %) عن الاتفاق الذي حصل بين الأردن ومصر وسورية ولبنان لنقل الغاز المصري عن طريق الأردن وسورية إلى لبنان لحل مشكلة الكهرباء هناك، ويؤيد هذا الاتفاق (81 %)، وتعتقد الغالبية العظمى منهم (82 %) أن هذا الاتفاق سيساهم في حل مشكلة الكهرباء في لبنان.
"لغز الثلثين"
يلاحظ الاستطلاع أن نسب من يعرفون/سمعوا عن اللجنة الملكية، وتحالف الشام الجديد، وعن اتفاق الغاز المصري الأردني، السوري واللبناني، ومن يثقون بالحكومة أو قدرتها على تحمل مسؤولياتها في الغالب سجلت أن (ثلثي) الأردنيين لا يعرفون، أو لا يثقون بها.
ولا تثق الغالبية العظمى من الأردنيين (72 %) اليوم ببعضهم البعض، مقارنة بـ (71 %) في استطلاع التشكيل، الأمر الذي يعني أن الأردنيين والمقيمين بالأردن لا يثقون بعضهم ببعض، وهذا مؤشر خطير على استقرار المجتمع ونذير خطرٍ لبناء سياسات اندماج اجتماعي ونمو اقتصادي وإصلاح سياسي.
في المقابل، فإن ثقة الأردنيين محصورة في عائلاتهم، حيث أفاد %95 بأنهم يثقون بالعائلة، وأن ثقتهم بالدرجة الثانية تمتد إلى جيرانهم (66 %) وإلى معارفهم وأصدقائهم (67 %).
وتجلى انعدام الثقة المجتمعية في الأردن في ثقة الأردنيين بأسعار السلع والخدمات والتنزيلات على هذه الأسعار، حيث إن الغالبية العظمى منهم لا يثقون لا بأسعار السلع والخدمات (%28 فقط يثقون) مقارنة بـ(33 % يثقون في استطلاع التشكيل)، ولا بالتنزيلات على أسعار السلع في الأردن (29 % فقط يثقون) مقارنة بـ (32 % فقط يثقون) في استطلاع التشكيل؛ وهو مؤشر مهم لقياس الثقة المجتمعية.
وتراجعت نسبة من يثقون بأن المجتمع أو/الحي أو /الأقارب أو /العشيرة حريصة على دعمهم اقتصادياً إذا تطلب الأمر لتصبح 37 % مقارنة بـ 43 % في استطلاع أيار (مايو) 2021.
السعادة في الأردن.. أفراد سعيدون ومجتمع غير سعيد
لا تعتقد غالبية الأردنيين (74 %) أن المجتمع سعيد، بينما يصف 65 % أنفسهم بـ"السعداء"، الأمر الذي قد يعني أن حكم الأردنيين على سعادة غيرهم أو على سعادتهم تحتاج إلى مراجعة.
وكان مستجيبو محافظة عجلون الأكثر سعادة، بينما كان مستجيبو محافظة الطفيلة الأقل سعادة.
ويعتقد الأردنيون أن دولة الإمارات هي الأكثر سعادة من بين دول الوطن العربي، وأن الولايات المتحدة الأميركية هي الدولة الأكثر سعادة في العالم.
ملخص النتائج حسب المتغيرات الديموغرافية
بينت النتائج أن فئة الأكبر عمراً (55 سنة فأكثر) هم الأقل اعتقاداً أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، وكانت الإناث أكثر تفاؤلا من الذكور بأنها تسير في الاتجاه الإيجابي، وكلما ارتفع المستوى التعليمي للمستجيب زادت نسبة اعتقاده أن الأمور تسير في الاتجاه السلبي.
وكانت أيضاً فئة الأكبر عمراً (55 سنة فأكثر) هم الأكثر ثقة بالحكومة الحالية، وكلما ارتفع المستوى التعليمي للمستجيب قلت ثقته بالحكومة الحالية.
وبينت النتائج أن الفئات الشبابية (18-34 سنة) والأكبر عمراً (55 سنة فأكثر) أكثر إيجابية في تقييمهم لأداء الحكومة والرئيس والفريق من باقي الفئات، وكلما ارتفع المستوى التعليمي للمستجيب قل تقييمهم الإيجابي لأداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري.
وأظهرت أنه كلما ازداد عمر المستجيب زاد تفاؤله بالحكومة الحالية بعد مرور عام على تشكيلها، حيث كانت نسبة المتفائلين بالحكومة الحالية عند الأفراد (55 سنة فأكثر) 34 %، فيما كانت لدى باقي الفئات العمرية 27 %، والإناث أيضاً أكثر تفاؤلا بالحكومة الحالية من الذكور، وتبين من النتائج أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للمستجيب قل تفاؤله بالحكومة الحالية.
وأظهرت النتائج أن هنالك توافقا على سلبية أو إيجابية سير اتجاه الاقتصاد الأردني، بغض النظر عن الفئات العمرية أو جنس المستجيب، لكن تظهر الفروقات باختلاف المستوى التعليمي للمستجيبين، حيث ترتفع نسبة من يعتقدون ان الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه السلبي من 76 % لدى الأفراد ذوي المستوى التعليمي الأقل من ثانوي لتصل الى 84 % عند أولئك الذي يحملون درجة البكالوريوس فأعلى.
ويرتفع التفاؤل بالاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين بازدياد عمر المستجيب، حيث أبدى (40 %) من المستجيبين في الفئة العمرية (18-34) تفاؤلهم في الاقتصاد الأردني، وتزداد هذه النسبة لتصبح 54 % عند فئة الأفراد (55 سنة فأكثر).
ولكن الصورة تصبح معكوسة عند مقارنة التفاؤل بالاقتصاد بناء على المستوى التعليمي للمستجيبين، فكلما ارتفع المستوى التعليمي للمستجيب، انخفض تفاؤله بالاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين (58 %) من المتفائلين الذين يتدنى مستواهم التعليمي إلى أقل من ثانوي (35 %) من الذين يرتفع مستواهم التعليمي إلى بكالوريوس فأكثر، فيما أبدت المستجيبات الإناث تفاؤلا أكبر بالاقتصاد الأردني خلال العامين مقارنة بالذكور.
وأظهرت النتائج أن الثقة في أغلبية الناس مرتبطة بعمر المستجيب ومستواه التعليمي، فكلما ارتفع عمر المستجيب ازداد اعتقاده بأنه يمكن الثقة في أغلبية الناس، فيما كانت فئة الشباب (18-34 سنة) الأقل اعتقاداً بأنه يمكن الثقة في أغلبية الناس (فقط 22 % يعتقدون أنه يمكن الثقة في أغلبية الناس)، وكلما ارتفع المستوى التعليمي للمستجيب زاد اعتقاده بأنه يمكن الثقة في أغلبية الناس (26 % من الذين مستواهم أقل من ثانوي يعتقدون أنه يمكن الثقة في أغلبية الناس مقارنة بـ 29 % للمستجيبين الذين مستواهم التعليمي بكالوريوس فأعلى)، ويميل المستجيبون الذكور إلى الثقة بالآخرين (30 %) أكثر من المستجيبات الإناث (23 %).
ويصف الأشخاص الأكثر تعليما أنفسهم بأنهم "سعيدون" أكثر من الآخرين (بكالوريوس فأعلى 72 % سعيد، أقل من ثانوي 63 % سعيد)، ويصف الأفراد الأكبر عمراً (55 سنة فأكثر) بأنهم "سعيدون" أكثر من باقي الفئات العمرية (18-54 سنة).
وبينت أن الذكور والأكثر تعليماً والأكبر عمراً أكثر معرفة عن التعاون المشترك الذي حصل بين الأردن ومصر والعراق (تحالف الشام الجديد)، مقارنة بباقي الفئات، وهم أيضاً الأكثر معرفة عن الاتفاق الذي حصل بين الأردن ومصر وسورية ولبنان لنقل الغاز المصري عن طريق الأردن وسورية إلى لبنان.
اضافة اعلان
