محمد الكيالي - فيما قرر مجلس نقابة الأطباء إلغاء الغرامات على كافة أعضاء الهيئة العامة، اعتبر أطباء أن من شأن هذا الإلغاء أن يرتب خسارة كبيرة لموارد النقابة.
وقرر المجلس إلغاء الغرامات اعتبارا من الأول من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل ولغاية 31 كانون الثاني (يناير) 2023، شريطة دفع كافة المبالغ المطلوبة أو تقسيطها خلال فترة الإعفاء.
ويأتي القرار، بناء على استشارات قانونية رسمية، منحت المجلس الحق باستخدام ما منحه إياه قانون النقابة من سلطات تخفيف الأعباء على الأطباء مشطوبي العضوية.
ومنحت الاستشارة القانونية الأولى، الحق لمجلس النقابة بإعفاء الرسوم أو كل الغرامات، أو أي جزء منها، استنادا إلى أن المادة 35 من قانون النقابة أكدت أنه من حق المجلس إعفاء بعض الأطباء من كل أو من جزء من الرسوم المقررة في النظام الداخلي، وهي رسوم الممارسة السنوية وعائدات التقاعد أو الضمان الاجتماعي بما فيها الغرامات.
وأكدت الاستشارة القانونية أن ذلك يكون فقط في حالة اقتنع مجلس النقابة بأن الطبيب أو الأطباء المشطوبة عضويتهم لم يستطيعوا دفع الرسوم بسبب إعسارهم.
فيما لفتت الاستشارة القانونية الثانية، إلى أنه على مجلس النقابة، ولمنح الأطباء المعسرين مهلة زمنية كافية لتسوية أوضاعهم، فإن عليه إحصاء أعداد الأطباء في كل محافظة وإعداد قائمة بأسمائهم.
وشددت الاستشارة على ضرورة بيان المبالغ المترتبة على كل من الأطباء مشطوبي العضوية ودعوتهم من قبل مجلس النقابة أو من قبل اللجان الفرعية للنقابة في كل محافظة لتصويب أوضاعهم.
وفي هذا السياق، قالت عضو مجلس نقابة الأطباء، الدكتورة مها فاخوري، إن المجلس يضع نصب عينيه إعادة جميع الأطباء إلى بيتهم النقابي.
وبينت فاخوري في تصريح لـ"الغد"، أن القرار لا يهدف لاستعادة أموال النقابة فقط، وإنما أيضا، يأتي رغبةً من المجلس لتصحيح الأوضاع القانونية للأطباء مشطوبي العضوية، ومنح ممارستهم للمهنة قانونيتها تحت مظلة قانون المسؤولية الطبية.
وشددت على أن القرار سيعمل على رفد صندوق التقاعد بأموال هي حق له، ومحاولة تأمين أكبر مبلغ ممكن لمنح الأطباء المتقاعدين بعض حقوقهم إضافة لحماية مشطوبي العضوية قانونياً وإعادتهم لبيتهم النقابي.
وفي الوقت الذي أثنى فيه أطباء على قرار المجلس، واعتبروه حلا مناسبا لعودة زملائهم مشطوبي العضوية، اختلف آخرون على القرار واعتبروه طريقا لخسارة النقابة لأموال صندوق التقاعد.
واعتبر عضو مجلس النقابة السابق، الدكتور ناصر الشوملي، أنه تم اتخاذ القرار بشكل "متسرع" كما أنه غير مبني على أسس مالية وقانونية سليمة.
ولفت الشوملي، إلى أن أي إعفاء مخالف للقانون، وأن الغرامات هي مصدر من مصادر دخل صناديق النقابة، مشيرا إلى ضرورة أن يقوم مجلس النقابة بعمل دراسة عن الواقع المالي لمعرفة قيمة الخسارة المتحققة من وراء قرار الإعفاء.
واعتبر الشوملي أن القرار الأخير، فيه "تدمير لصناديق النقابة، التي تعاني أصلا من قلة الواردات المالية خاصة صندوق التقاعد".
وكان مجلس النقابة، في السادس عشر من الشهر الماضي، اتخذ قرارا بإعفاء الأطباء دون 35 عاما، من الغرامات المالية المترتبة عليهم، والسماح لمن يرغب بتسديد المبلغ المستحق عليه كاملا أو جزء من المبلغ وللطبيب غير مشطوب العضوية.
وأثار القرار استهجانا لدى فئة كبيرة من أعضاء الهيئة العامة، فيما أوضحت نقابة الأطباء أن تلك القرارات جاءت من باب التخفيف، مشيرة إلى وجود 834 طبيبا مشطوبي العضوية على ملاك وزارة الصحة، مدينين بمبلغ يقارب 3 ملايين و600 ألف دينار للنقابة و900 ألف دينار غرامات.
فيما قال نقيب الأطباء، الدكتور زياد الزعبي، إن مجلس النقابة "مهيمن على أموال النقابة وله الحق في إعفاء المُعسر من الغرامات"، وفق استشارات قانونية، لافتا إلى أن لجنة تسيير أعمال النقابة السابقة ومجلس النقابة السابق، اتخذا قرارات بإعفاء الغرامات من دون تحديد الفئة العمرية.
