تيسير النعيمات – ما يزال الطلبة ينتظرون، أن تعمل جامعاتهم ومؤسسات التعليم العالي، على تعديل التعليمات المُتعلقة باتحادات الطلبة، والمجالس والأندية الطلابية، وبالتالي المُباشرة بإجراء الانتخابات الطلابية، التي تعطلت منذ دخول جائحة فيروس كورونا للبلاد، وما تبعها من تداعيات كالتحول إلى التعليم الإلكتروني (عن بُعد).
وتضمنت توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تمكين الشباب، ومن بينهم طلبة الجامعات، فيما أقر مجلس التعليم العالي، بداية الشهر الحالي، خطة متابعة تنفيذ مُخرجات هذه اللجنة، المُتعلقة بمؤسسات التعليم العالي للأعوام 2021 و2022 و2023، ليبقى السؤال: هل تنجح الجامعات بتعديل تشريعاتها، والمُباشرة بإجراءات تنسجم مع مُخرجات اللجنة وخطة "التعليم العالي"؟
وانهت كثير من الهيئات الطلابية المُنتخبة، مُدتها دون انتخاب مجالس جديدة، برغم زوال أسباب عدم إجرائها.
عميد شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية، الدكتور مهند مبيضين، أكد أهمية ان تشرع الجامعات بتطبيق التوصيات المقترحة للجنة وبشكل صحيح، مشيرا الى ان الجامعة، شرعت بوضع تعديلات على تعليمات انتخابات اتحاد الطلبة، بانتظار إقرارها من المجالس المعنية في الجامعة، تمهيدا لاجراء انتخابات الاتحاد.
وحسب مسودة التعديلات، اشترطت ان تتضمن القائمة على مستوى الكليات، طلبة من 3 محافظات على الاقل، للابتعاد عن القوائم ذات الصبغة المناطقية وفق مبيضين، الذي اوضح ان انتخابات اتحاد الطلبة تجرى وفق قوائم على مستووي الجامعة وقوائم للكليات.
واشار مبيضين، عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والناطق الإعلامي باسمها، الى ان التعديلات تتضمن مشاركة الطلبة العرب والاجانب في انتخابات الاتحاد ترشحا وانتخابا. كما تتضمن اشتراط وجود تمثيل جيد للطالبات في قوائم الجامعة والكليات، يتناسب من نسبتهن في الجامعة او تقترب منها.
كما تضمنت مسودة التعديلات، تحسين النظام المالي للاتحاد ومخصصاته، واستحداث دبلوم في التنمية السياسية.
ومن ابرز ما جاء في توصيات اللجنة وخطة "التعليم العالي"، ما يتعلق بانتخابات اتحادات الطلبة والمجالس والأندية الطلابية، وتشجيع وجود الطالبات الإناث فيها وتمثيلهن بشكل مُناسب.
وبشأن مرحلة التمكين الشبابي (19 - 22 عامًا)، أوصت "المنظومة السياسية" بأن تؤسس الجامعات الحُكومية والخاصة، اتحادات أو مجالس طلبة مُنتخبة، وتفعيل المجالس المُعطَّلة، بما يستجيب للرؤية الملكية بتعزيز المشاركة الفاعلة في الحياة العامة.
كما تضمنت تخصيص ميزانية للاتحادات ومجالسهم من ميزانية كلّ جامعة، يُديرها مجلس الاتحاد، لعقد أنشطة لامنهجية داخل الحرم الجامعي، ووفق النظام المالي المُتبع في كل جامعة.
واقترحت التوصيات، إعادة هيكلة وتفعيل دور الأندية الطلابية، وعمادة شؤون الطلبة، بطريقة تستثمر الطاقات الشبابية، واستحداث أندية طلابية، تعنى بالتمكين السياسي والمُشاركة في الحياة العامة.
كما أوصت بتعديل المادة (36) من قانون الجامعات الأردنية، التي تنص على أن "يُصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة، وأيّ أمور أخرى تتعلق بأنشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية"، لتُصبح "يُصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة، وأيّ أمور أخرى تتعلق بأنشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية والسياسية"، بإضافة كلمة السياسية في نهاية المادة.
وكان مجلس التعليم العالي، اقر في الرابع من الشهر الحالي، تشكيل لجنة لإعداد نظام لتنظيم الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي، استناداً إلى قانون الأحزاب السياسية، والذي نص على انه "يحق لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب، ممارسة الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات من دون أي تضييق أو مساس بحقوقهم، على أن يصدر نظام خاص ينظم هذه الأنشطة".
وتضم اللجنة في عضويتها أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وقانونيين.
كما أقر المجلس، خطة متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي للأعوام (2021-2023)، وتعميمها على الجامعات والكليات الرسمية والخاصة.
وتضمنت هذه الخطة، ضرورة إجراء انتخابات لمجالس الطلبة في الجامعات، وتفعيل الأندية الطلابية، وتنفيذ برامج توعية لمحاربة الفكر المتطرف، بالإضافة للتثقيف السياسي والحزبي، وتطوير المناهج والخطط الدراسية الجامعية.
كما تضمنت ضرورة تفعيل دور صندوق دعم البحث العلمي، ودعم المشاريع الابتكارية، وضرورة تفعيل دور الطالبات في مجالس الطلبة والأندية الطلابية، والأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي.
