في العشرين من الشهر الحالي دخل المستشفى الميداني الأردني الثاني قطاع غزة المحاصرُ حربا وألما وظلما وتحديدا الى خان يونس، وهو أول مستشفى يدخل القطاع بعد العدوان الذي يشنه الكيان المحتل عليه منذ السابع من شهر تشرين الأول.

يأتي المقال الذي نشر في صحيفة الواشنطن بوست مؤخرا لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في اطار جهود لا تكل ولا تمل لوقف العدوان الآثم على أشقائنا في قطاع غزة من قبل جلالته. جهود حثيثة في ظل صمت شبه عالمي رسمي وعلى أقل تقدير حديث متواضع خجول حول الانتهاكات الإسرائيلية.

ليس بالضرورة أن نؤمن بالقانون الدولي وقدرته على وقف الانتهاكات والقضاء على فكرة الازدواجية، فتلك معضلة التاريخ والبشر على حدّ سواء، ولكن بالضرورة يتوجب أن يكون لدينا منطق قانوني وحجج وأسانيد نستطيع من خلالها مواجهة الادعاءات الزائفة أو تلك التي تطوع وتوظف القانون لمصالحها. أقول ذلك لأن إسرائيل الكيان الذي قام من خلال تزييف الواقع والتاريخ ولم يكن لوجوده أي سند، لا تترك سبيلًا قانونيًا يعطي الغطاء لشرعيتها وتروج ذلك للإعلام وللعالم ولعموم الأفراد حتى يصبح ذلك حقيقة بنظرهم وفي نظر العالم؛ أي إنه نهج قائم على فلسفة تقول "اكذب، اكذب، اكذب... حتى يصدّقك العالم". إنها تعمل دومًا جاهدة لتحول دون تمرير القرارات الدولية، وتبحث دوما عن سبل للخروج من أي تبعات قانونية. بالمقابل نجد اليأس والإحباط والإشارة إلى عدم فعالية القانون بشكل عام والقانون الدولي بشكل خاص لدينا كشعوب عربية، فنكتفي بترديد عبارات التنديد والاستنكار لهذا القانون، ولكن ماذا لو اختلفت لغة الخطاب، ماذا لو أصبحت اللغة تقوم على تفنيد الادعاءات الإسرائيلية بنفس الأدوات التي تحاول من خلالها إسرائيل إعطاء الشرعية لأفعالها ووحشيتها. على سبيل المثال تتذرع إسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال بحالة الدفاع عن النفس لمزيد من التبرير لانتهاكاتها للقانون الدوليّ الإنسانيّ والقانون الدوليّ لحقوق الإنسان وتستند في ذلك إلى أنّ ما تقوم به يتسق تمامًا مع المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة المتضمنة حق الدول في الدفاع عن نفسها. محكمة العدل الدولية في قرارها بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية اتخذت موقفًا واضحًا حيال هذه الذريعة التي تبنتها إسرائيل، حيث أكدّت أنّ الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس وفق الميثاق يكون في حالة الهجوم المسلح من قبل إحدى الدول ضد دولة أخرى وأنّ إسرائيل تبسط سيطرتها على الأراضي الفلسطينية وأنّ التهديد الذي تتذرع به إسرائيل من الداخل وليس من الخارج؛ لذلك لا يمكن لإسرائيل في أي حال من الأحوال أن تستشهد بقرارات مجلس الأمن لتدعم ادعاءها بأنّها تمارس حق الدفاع عن النفس. مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ الفتاوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية تعدّ سوابق قضائية لا يمكن الرجوع عنها. هذه الذريعة التي تسوّقها إسرائيل لتبرير ما تقوم به في قطاع غزة ما زالت تسوّقها إعلاميا وتسوغها قانونيًا، بالمقابل قلما نجد الأطراف المعنية والخطاب الإعلامي ينطلق من معطيات حقوقية تفند هذا الادعاء استنادًا إلى قرارات مثل قرار محكمة العدل الدولية التي استطاعت أن تفكك الرواية الإسرائيلية القانونية المزعومة، وهو قرار جاء قلبا وقالبا مع حقوق الفلسطينيين وفند عددا كبيرا من الادعاءات الإسرائيلية وأثار غضب إسرائيل وما يزال. إن ما نشهده اليوم من حجم الدمار والشتات الذي يعجز عنه الوصف إما أن يدخلنا في حالة من الإحباط واليأس الذي لا عودة عنه، وإما أن يجعلنا نتفكر في الآليات التي يتوجب أن نعيد النظر فيها وأن نحدث تغييرا شاملًا فيها خدمة لفلسطين وأهلها، وهو أقل ما يمكن تقديمه.

في خضم الأحداث المؤلمة التي تشهدها المنطقة العربية من عدوان صهيوني على قطاع غزة في ظل ركود إنساني عالمي إلا من القلة القليلة التي لا تزال تقف عند ناصية الأخلاق والقانون والإنسانية، كان الموقف الأردني الثابت والراسخ والواضح سيد المشهد العربي والعالمي على حدّ سواء، وكانت التحركات الأردنية منذ بدايات العدوان والتأكيد على تبعاته وإدانته مستمرة وعلى أكثر من صعيد. وفي إطار هذه التحركات أقف اليوم عند مفصلين أساسيين في إدارة المشهد والدفع نحو وقف هذا العدوان الآثم دوليًا وإنسانيًا على حدّ سواء.

لا يخفى على أحد أن الإعلام وبشكل خاص في الأزمات يلعب دورا محوريا في تشكيل الرأي العام محليا وإقليميا ودوليا. وفي المشهد الراهن فإن ما يحدث من انتهاكات إسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتطلب أدوات قادرة على إبراز هذه الانتهاكات كجرائم ترتكب ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

احتفلت الأمم المتحدة في الثامن والعشرين من شهر أيلول لعام 2023 باليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات، وهذه المناسبة هي فرصة للتذكير بأهمية الحق في الحصول على المعلومات في إرساء قيم الحكم الرشيد من نزاهة وشفافية ومساءلة ومحاسبة وتعزيز مشاركة الأفراد في إدارة الشأن العام، وبصورة عامة يعد هذا الحق المحك الرئيس لحقوق الإنسان وحرياته كما أشارت إلى ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة.

خطاب الملك عبدالله الثاني في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع عشر من شهر أيلول لعام 2023، جاء ليرسخ مضامين إنسانية ومعطيات والتزامات دولية تجاه عدد من القضايا. يأتي الخطاب بتشخيص دقيق لواقع الحال ورؤية إنسانية حقوقية معمقة. وفي هذا الإطار لا يمكن قراءة هذا الخطاب أو الاستماع له دون الوقوف على جملة من القضايا والنقاط الجوهرية منها:

تشكل منظومة الحماية الاجتماعية أحد أهم ركائز حقوق الإنسان التي تسعى إلى تحقيق الكرامة الإنسانية. وتنبع أهمية هذه المنظومة في أن إحدى مهامها الرئيسة توفير التعزيز والحماية لطائفة واسعة من الحقوق التي اقرها الدستور الأردني ابتداء الوثيقة الأسمى في الدولة وفي الوقت ذاته ما اقرته المعايير الدولية لحقوق الإنسان وبشكل خاص الحق في مستوى معيشي ملائم والحق في العمل والحق في التأمينات الاجتماعية والحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي والحق في التنمية، إضافة إلى الحقوق المتعلقة بالأسرة وحمايتها وتقديم المتطلبات اللازمة للحفاظ على وحدتها وتماسكها.

مما لا شك فيه أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي أقر مؤخرا من مجلس النواب يلبي المتطلبات الدستورية التي كفلت الحق في الحياة الخاصة للأفراد والتي تعد البيانات الشخصية جزءا منها، كما يعتبر مشروع القانون أحد الإجراءات التشريعية التي يتوجب على الدول الأطراف القيام بها تحقيقا لالتزاماتها الدولية المترتبة عليها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي كفل في المادة السابعة عشرة منه الحق لكل شخص في الخصوصية.

في الخامس والعشرين من شهر آب الحالي تم افتتاح أعمال ملتقى عام على التحديث الذي نفذته الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام بحضور كبير ومتنوع من الخبراء والجهات ذات العلاقة.

لم يعد يخفى على أحد أن السياسات العامة ورسمها ووضعها تشكل حجر الأساس في تحقيق التغيير الشامل في المجالات كافة، خاصة إذا ما اتسمت بالمنهجية واستندت إلى معطيات وأرقام وبيانات تعكس بصورة دقيقة واقع الحال لتشخصه وتسد الفجوات القائمة. وفي الوقت ذاته يعد اشراك الفئات كافة ذات العلاقة في إعداد وبناء هذه السياسات عاملا جوهريًا في نجاحها وتطبيقها على أرض الواقع.

المضي قدما في بناء الدول وتقدمها وترسيخ ثوابتها هو الحوار؛ فالحوار وحده القادر على إزالة العقبات ووضع الثوابت والتعامل مع الاختلاف بكافة أشكاله وأطيافه، ولكن يبقى السؤال أي نوع من الحوار الذي من شأنه بناء الدول؟ لا يوجد أي مجال للشك بأنه الحوار البناء فقط، ذلك الذي تتقابل فيه الآراء وصولا للحقيقة والقواسم المشتركة، أقول تتقابل الآراء ولا تتصادم، وتلتقي الفكرة بالفكرة مع بقاء حسن الظن والنية دون اتهامات وأحكام وافتراضات مسبقة.

المطالبات بسن قانون للجرائم الإلكترونية كان مطلبا فرضته معطيات تشريعية وواقعية برزت في وقت مبكر خاصة عندما تم البدء في التحول نحو الحكومة الإلكترونية في الأردن. في هذا السياق أذكر أنه وفي عام 2005م ناقشت أطروحة الماجستير والتي كانت بعنوان الجرائم المعلوماتية أو الإلكترونية وخلُصت الدراسة في حينه إلى توصية بضرورة تبني المشرع الأردني تشريعا يواكب الجرائم المستحدثة في الفضاء الإلكتروني أو الرقمي حيث كانت التشريعات القائمة في حينه تحاكي جرائم تقليدية بحتة الأمر الذي نشأ عنه ثغرات قانونية متعددة تبعها إفلات من العقاب بسبب قصور المنظومة الوطنية آنذاك.

يشكل افتتاح أول غرفتي مراقبة مركزية للرقابة على دور الرعاية الحكومية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للتأكد من أن الخدمات الاجتماعية التي تقدم في الدور الإيوائية ودور الحماية والرعاية تصل الى المستويات المطلوبة، خطوة نوعية في مجال تعزيز وحماية حقوق الفئات المستفيدة من هذه الدور سواء من الأشخاص ذوي الإعاقة أو فاقدي السند الأسري أو الأيتام وغيرهم. تبرز أهمية الرقابة المركزية على دور الرعاية في أنها تعد أحد أشكال الاستجابة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي تؤكد دوما على ضرورة اتخاذ الدولة جملة من الإجراءات الإدارية التي من شأنها توفير الحماية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والنساء اللواتي تعرضن للعنف وغيرهم من أي انتهاكات قد تقع وإيجاد آليات فاعلة ومنتظمة وتتسم بالثبات، وقادرة على أن تكون أحد أشكال منظومة الحماية الوطنية المستجيبة لاحتياجات وخصوصية هذه الفئات. في سياق متصل تكمن أيضا أهمية الرقابة المركزية على دور الرعاية الحكومية في أنها تعد أحد آلاليات الوقائية التي تعمل على منع الانتهاك قبل وقوعه؛ من خلال المتابعة المستمرة لهذه الدور وتتبع إجراءات تقديم الخدمات واستشعار أي تجاوزات أو مخالفات تشكل مساسا بحقوق الفئات المستهدفة، وهو الأمر الذي يشكل تجاوزا لتحد كان قائما في المنظومة الرقابية والتي أدت في حالات محدودة إلى بعض التجاوزات والانتهاكات؛ وتجدر الإشارة إلى أن العمل على الجانب الوقائي والمتمثل في منع الانتهاك قبل وقوعه هو أيضا يندرج تحت ما أكد عليه الدستور الأردني الذي أشار في المادة السادسة منه على أن يحمي القانون الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة ويمنع الإساءة والاستغلال وأن يحمي كذلك المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز، ناهيك عن أنه يمثل مطلبا مستمرا في المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تعلي من اعتبارت الوقاية التي تجنب المجتمعات والأفراد إشكاليات وانتهاكات قد تصل الى مرحلة الجسامة وهو الأمر الذي يتطلب في حال وقوعه إعادة تأهيل الضحية نفسيا واجتماعيا. إن المرحلة الأولى من الرقابة المركزية والتي تشمل وفق وزارة التنمية الاجتماعية ثلاثة وعشرون مركزا ودارا إيوائية حكومية تضم أكثر من (1430) كاميرا سيتم ربطها مع مركز الوزارة و مراعاة أن يكون هناك كادر متخصص في الوزارة يعمل على مدار أربع وعشرين ساعة، تشكل في الوقت ذاته أيضا طريقا نحو التوسع للرقابة مستقبلا لتشمل الجهات الخاصة وهو الأمر الذي نأمل أن يكون في المستقبل القريب والعاجل حماية وتعزيزا لحقوق هذه الفئات التي ونظرا لاعتبارات عديدة تحتاج الى حماية مكثفة وشاملة تمنع وقوع الانتهاكات وتعالجها في آن واحد.

يصادف الثامن عشر من حزيران اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية والذي يثير جملة من التحديات على المستويين الوطني والعالمي نظرًا لما يشكله هذا الخطاب من خطورة على أمن المجتمعات واستقرارها من جانب وعلى قيم التسامح والتعددية وقبول الاختلاف من جانب آخر.

منذ إعلان الحكومة العمل على مراجعة شاملة لقانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لعام 2015، عاد القانون مجددًا ليتصدر التشريعات الأكثر إثارة للجدل خاصة في ظل خضوعه لمراجعة سابقة عام 2018 تضمنت تعديل المادة الحادية عشرة منه، بالإضافة إلى تعريف خطاب الكراهية وتجريمه ووضع نص خاص بالإشاعات وغير ذلك من تعديلات كان مصيرها في حينه أن قام مجلس النّواب في جلسته التشريعيّة الثانية والعشرين المُنعقدة في 19 من شهر شباط لعام 2019 بردّ مشروع القانون المُعدّل لقانون الجرائم الإلكترونيّة لهام 2018، وهو القانون ذاته الذي كانت الحكومة في وقتها قدّ أعادته بعد يومين من سحب مشروع قانون سابق. وفي إطار تبرير ردّ مشروع قانون الجرائم الإلكترونية في ذلك الوقت أشار بعض النّواب إلى أنّ الأسباب المُوجبة لمشروع القانون كانت أسباباً شكليّةً ولا تعكس رؤية واضحة للمضي قدما بهذه التعديلات.

لا يمكن أن يشارف شهر أيار على الانتهاء دون أن نشير إلى ان هذا الشهر شهد حدثا عربيا مهما يتعلق بالمشهد الإعلامي وهو اعتماد الإعلان الخاص بحرية الإعلام في العالم العربي. وقد جاء اعتماد هذا الإعلان بعد مشاورات واجتماعات عدة توجت آخرها في شهر أيار في الدار البيضاء في المغرب وقد كان لي الشرف بأن اساهم في هذه المشاورات المهمة والتي كان الهدف منها الخروج بوثيقة تكون دليلا واضحا وتضع معايير دقيقة على المستوى الإقليمي فيما يتعلق بحرية الإعلام في العالم العربي في الثالث من الشهر ذاته عام 2016. ومما لا شك فيه فإن أهمية هذا الإعلان تنبع من كونه أول وثيقة تتسم بالشمولية تتعلق بحرية الإعلام في العالم العربي استندت للمعايير الدولية لحقوق الإنسان في مجال حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام والحق في الحصول على المعلومات.

د. نهلا عبد القادر المومني- “مع كلّ صحفي يقتل أو يمنع من ممارسة مهنته بالترهيب والترويع، يفقد العالم شاهدا على الوضع الانسانيّ، وكلّ اعتداء يشوه الواقع يبث جوًا من الخوف والرقابة الذاتية”. هذه الحقيقة اختارتها الأمم المتحدة مقدمةً لخطتها بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب

د. نهلا عبد القادر المومني- في الثالث من أيار وتزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة أعلن وزير الإعلام عن الانتهاء من وضع المسودة الأولى للسياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي والتي تعتزم الحكومة إجراء حوار موسع حولها، علما بأن هذه المسودة استندت أثناء إعدادها إلى الدستور الأردني و

د. نهلا عبد القادر المومني- يعتبر قيام السلطة التشريعية بتنظيم الحقوق والحريات ضمانة دستورية تحول دون قيام أي سلطة أخرى بمعالجة المسائل التي تدخل في اختصاص المشرع بموجب الدستور. وتفرد السلطة التشريعية بتنظيم الحقوق والحريات فلسفة فكرية حقوقية ازدهرت خلال القرنين الثامن والتاسع عشر ع

د. نهلا المومني- يواجه الإعلام المجتمعي تحديات متعددة تنبع بشكل أساسي من عدم ادراك اهمية الدور الذي يضطلع به هذا الاعلام في النهوض بالمجتمعات. في وقت سابق كنت قد أشرت في إحدى المقالات إلى أهمية الاعلام المجتمعي وضرورة الالتفات إلى الدور المهم الذي من المفترض

د. نهلا عبدالقادر المومني- دائما ما كانت الازدواجية تشكل لي هاجسًا؛ فكيف ننادي بالمبادئ ونمارس عكسها وكيف نقبل أن يطبق القانون على من يخالفنا أو من لا يعنينا أمره ونقاوم ونحارب في الوقت ذاته إذا كان محل التطبيق يشمل ذواتنا أو أحدًا ممن يهمنا أمره. في الجامعة الأردنية وجدت القانون ج

د. نهلا عبدالقادر المومني- تعكس التطبيقات القضائية الصادرة عن المحاكم مدى الفهم العميق لفلسفة حرية التعبير عمومًا وحرية الصحافة على وجه التحديد، وتدلل في الوقت ذاته على مدى وجود رؤية واضحة وإدراك ضارب في الجذور للدور الذي تضطلع به الص

د. نهلا عبدالقادر المومني يشير التقرير السنوي الثامن عشر حول أوضاع حقوق الإنسان في الأردن لعام 2021 إلى أن الجهات التي استجابت للتعميم الصادر عن مجلس المعلومات بتزويدها بعدد طلبات الحصول على المعلومات عام 2021 كانت (59) جهة من أصل 12

د. نهلا عبدالقادر المومني الحديث عن عملية إصلاح سياسي شاملة ومتكاملة تنهض بواقع الحال ويلمس الفرد أثرها في المجالات كافة، لا بدّ وأن تترافق بعمل مواز يستهدف مراجعة مصفوفة التشريعات ذات العلاقة بحرية التعبير، بما في ذلك التشريعات الإعلامية؛ فحرية التعبير وكما أشارت المعايير الدولية

د. نهلا عبدالقادر المومني يعدّ تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الوثيقة الأولى والأهم التي تشخص واقع حقوق الإنسان في الأردن وحرياته، ولا يضفي على هذه الوثيقة الأهمية كونها تأتي استجابة للمادة الثانية عشرة من قانون المركز رقم (51) لسنة 2006م وتعديلاته، وإنما تنبع باعتبارها أداة تؤر

د. نهلا عبدالقادر المومني شكل إدراج مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023 فصلا بالمخصصات الموجهة للأطفال في ثمانين دائرة وهيئة رسمية وحكومية خطوة نوعية في السعي نحو موازنات حقوقية، حساسة وصديقة لحقوق الإنسان. البنود الخاصة بفئات معينة أو قضايا ذات ارتباط مباشر بحقوق الإنسان في الم

د. نهلا عبدالقادر المومني توضع التشريعات وتشرع القوانين لأهداف تتعلق بتنظيم سير المجتمعات، وتحديد أطر العلاقات المتبادلة بين أفراد المجتمع أو بين الأفراد والسلطات على اختلاف أشكالها أو لبيان حدود الحقوق والحريات وطبيعة الالتزامات المختلفة، وفي أحيان أخرى لإيجاد توازن في القوة بين ا

د. نهلا عبدالقادر المومني مما لا شك فيه أن الإعلام يتصدر المشهد في الأحداث التي تشهدها الدول بصورة عامة، فهو الضامن لحق الجمهور في المعرفة، وهو القادر على إيصال الحقيقة بجوانبها كافة طالما التزم بالمعايير المهنية وفي مقدمتها الموضوعية والتوازن والدقة والحياد وعدم الانسياق وراء الإث

د. نهلا عبدالقادر المومني شهد الأردن خطوة نوعيةً عام 2011 م وذلك بتعديل جوهري أُدخل على قانون الاجتماعات العامة رقم (7) لسنة 2004م؛ حيث تمّ إلغاء الموافقة المسبقة على عقد الاجتماعات العامة وتنظيم المسيرات والاكتفاء بمجرد إشعار يقدم من قبل منظمي الاجتماع يبين مكان وزمان عقده وأسماء