لا يمكن أن يشارف شهر أيار على الانتهاء دون أن نشير إلى ان هذا الشهر شهد حدثا عربيا مهما يتعلق بالمشهد الإعلامي

<strong>د. نهلا عبد القادر المومني- </strong>“مع كلّ صحفي يقتل أو يمنع من ممارسة مهنته بالترهيب والترويع، يفقد العالم شاهدا على الوضع الانسانيّ، وكلّ اعتداء يشوه الواقع يبث جوًا من الخوف والرقابة الذاتية”. هذه الحقيقة اختارتها الأمم المتحدة مقدمةً لخطتها بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب

<strong>د. نهلا عبد القادر المومني- </strong>في الثالث من أيار وتزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة أعلن وزير الإعلام عن الانتهاء من وضع المسودة الأولى للسياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي والتي تعتزم الحكومة إجراء حوار موسع حولها، علما بأن هذه المسودة استندت أثناء إعدادها إلى الدستور الأردني و

<strong>د. نهلا عبد القادر المومني- </strong>يعتبر قيام السلطة التشريعية بتنظيم الحقوق والحريات ضمانة دستورية تحول دون قيام أي سلطة أخرى بمعالجة المسائل التي تدخل في اختصاص المشرع بموجب الدستور. وتفرد السلطة التشريعية بتنظيم الحقوق والحريات فلسفة فكرية حقوقية ازدهرت خلال القرنين الثامن والتاسع عشر ع

<!-- wp:paragraph --> <p><strong>د. نهلا المومني-</strong> يواجه الإعلام المجتمعي تحديات متعددة تنبع بشكل أساسي من عدم ادراك اهمية الدور الذي يضطلع به هذا الاعلام في النهوض بالمجتمعات. في وقت سابق كنت قد أشرت في إحدى المقالات إلى أهمية الاعلام المجتمعي وضرورة الالتفات إلى الدور المهم الذي من المفترض

<strong>د. نهلا عبدالقادر المومني-</strong> دائما ما كانت الازدواجية تشكل لي هاجسًا؛ فكيف ننادي بالمبادئ ونمارس عكسها وكيف نقبل أن يطبق القانون على من يخالفنا أو من لا يعنينا أمره ونقاوم ونحارب في الوقت ذاته إذا كان محل التطبيق يشمل ذواتنا أو أحدًا ممن يهمنا أمره. في الجامعة الأردنية وجدت القانون ج

<strong>د. نهلا عبدالقادر المومني- </strong><span style="color: initial; font-size: revert;">تعكس التطبيقات القضائية الصادرة عن المحاكم مدى الفهم العميق لفلسفة حرية التعبير عمومًا وحرية الصحافة على وجه التحديد، وتدلل في الوقت ذاته على مدى وجود رؤية واضحة وإدراك ضارب في الجذور للدور الذي تضطلع به الص

<strong>د. نهلا عبدالقادر المومني</strong> <span style="color: initial; font-size: revert;">يشير التقرير السنوي الثامن عشر حول أوضاع حقوق الإنسان في الأردن لعام 2021 إلى أن الجهات التي استجابت للتعميم الصادر عن مجلس المعلومات بتزويدها بعدد طلبات الحصول على المعلومات عام 2021 كانت (59) جهة من أصل 12

<strong>د. نهلا عبدالقادر المومني</strong> الحديث عن عملية إصلاح سياسي شاملة ومتكاملة تنهض بواقع الحال ويلمس الفرد أثرها في المجالات كافة، لا بدّ وأن تترافق بعمل مواز يستهدف مراجعة مصفوفة التشريعات ذات العلاقة بحرية التعبير، بما في ذلك التشريعات الإعلامية؛ فحرية التعبير وكما أشارت المعايير الدولية

<strong>د. نهلا عبدالقادر المومني</strong> يعدّ تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الوثيقة الأولى والأهم التي تشخص واقع حقوق الإنسان في الأردن وحرياته، ولا يضفي على هذه الوثيقة الأهمية كونها تأتي استجابة للمادة الثانية عشرة من قانون المركز رقم (51) لسنة 2006م وتعديلاته، وإنما تنبع باعتبارها أداة تؤر