يوسف محمد ضمره - افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، أعمال منتدى السياسات العالمي لتحالف الشمول المالي للعام 2022، الذي يستضيفه البنك المركزي الأردني في منطقة البحر الميت.
ونقل رئيس الوزراء في كلمة افتتح بها أعمال المنتدى تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني للمشاركين وتمنياته بتحقيق ما يصبو إليه هذا المنتدى العالمي المهم من آمال وتطلعات تخدم أهدافنا جميعا.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادة الأردن باستضافة هذا المنتدى الذي ينظمه البنك المركزي الأردني بالتعاون مع التحالف العالمي للشمول المالي الذي ينعقد رغم التحديات العديدة والتأجيل المتكرر بسبب جائحة كورونا وتداعياتها، مؤكدا عزمنا منذ عام 2019 على استضافة هذا المنتدى المهم؛ لإيماننا الكبير بأهمية ما ينبثق عنه من نقاشات وتوصيات تخدم سياساتنا المالية والاقتصادية.
وقال، "إننا ندخل المئوية الثانية بأجندة تحديث إصلاحية شاملة، سياسية واقتصادية وإدارية، برؤية ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني لنمضي قدما في التنمية المستدامة والتحديث الشامل".
ولفت الى أننا تجاوزنا الكثير من التحديات، وحققنا الكثير من الإنجازات، ونتطلع إلى الأمام خلال السنوات العشر المقبلة؛ لإيجاد مزيد من المقاربات والحلول للملفات الأساسية، منها إيجاد مليون فرصة عمل واستهداف نسبة نمو اقتصادي تصل إلى 5 بالمائة.
وأضاف، ان "العامين الماضيين كانا استثنائيين بسبب جائحة كورونا وما نجم عنها من آثار سلبية على مختلف القطاعات والفئات المجتمعية"، لافتا الى ارتفاع معدل الفقر العالمي من (7.8) بالمائة إلى (9.1) بالمائة مع نهاية عام 2021، بحسب بيانات البنك الدولي.
وأوضح الخصاونة أنه ورغم ذلك، بقي النظام الاقتصادي العالمي مرنا، وبرزت فاعلية الاستجابات والتدابير المطبقة في جميع أنحاء العالم للتخفيف من تداعيات الأزمة وآثارها على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
واكد الخصاونة ان التدابير التي اتخذناها، ساعدت إلى جانب الإدارة الحصيفة للاقتصاد الكلي، والتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية، والأداء الأفضل في مؤشرات الصادرات الخارجية، في التعافي الاقتصادي في المملكة لما بعد جائحة كورونا.
ولفت رئيس الوزراء الى ان الاقتصاد الوطني سجل نموا نسبته (2.2) بالمائة عام 2021، ومن المتوقع أن يستمر زخم النمو خلال عام 2022، مع وصول مستويات الإنتاج في القطاعات الأكثر تضررا إلى مستويات ما قبل الجائحة، وذلك رغم استمرار حالة عدم اليقين، والنمو التضخمي في الاقتصاد العالمي.
وأضاف، قمنا بالعمل الدؤوب على زيادة الوعي بمخاطر وباء كورونا، وانتقلنا بسرعة نحو تبني العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية على صعيد السياستين النقدية والمالية من جهة، والحماية الاجتماعية من جهة أخرى، وبقيمة إجمالية فاقت (11 %) من الناتج المحلي الإجمالي .
وتابع رئيس الوزراء، "ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، نؤكد التزامنا بمتابعة تطوير قطاع الأسواق والخدمات المالية؛ كونه الأساس الذي يمكن النمو الاقتصادي، ويحسن وصول المواطنين إلى التمويل".
وأكد رئيس الوزراء ان الشمول المالي حظي باهتمام عالي المستوى خلال العقد الماضي، باعتباره أحد أبرز ممكنات النمو الاقتصادي على مستوى العالم؛ لما يتيحه للأفراد وقطاع الأعمال، خصوصا في المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية بحسب احتياجاتهم وفي مختلف مواقعهم، من خلال مؤسسات مالية متخصصة تقدم هذه الخدمات بأعلى درجات المسؤولية.
وأكد أننا في الأردن نؤمن بأن الشمول المالي يشكل ركيزة أساسية نحو النمو الشامل والمستدام؛ إذ أن إدماج المستبعدين عن التعامل مع المؤسسات المالية في الاقتصاد الرسمي من شأنه التقليل من حدة الفقر، وجعل الأفراد، خصوصا ذوي الدخل المحدود، أقل عرضة للصدمات المالية، ويحسن ظروف المعيشة للجميع.
ولفت إلى أن البنك المركزي الأردني يعمل حاليا، بالتعاون مع جميع الشركاء، على إطلاق استراتيجية وطنية جديدة للاشتمال المالي للأعوام 2023 – 2025، تستهدف زيادة الوصول والاستخدام المسؤول والمستدام للخدمات والمنتجات المالية لمختلف فئات المجتمع؛ بمن فيهم ذوو الدخل المحدود، والشباب، والنساء، واللاجئون، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
من جهته قال محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور عادل شركس" إنه لأمر سار أن يأتي عقد هذا المنتدى، الذي ينظمه البنك المركزي الأردني بالتعاون مع التحالف العالمي للشمول المالي (AFI)، وجاهياً بعد عودة الحياة لطبيعتها في أعقاب جائحة كورونا وما رافقها من تداعيات أثرت، خلال العامين الماضيين، على مختلف نواحي حياتنا، وغيرت من طريقة تواصلنا. إلا أنه ورغم كل تداعياتها السلبية تمكنت من تسليط المزيد من الضوء على أهمية الشمول المالي في جميع أنحاء العالم".
وأشار شركس إلى أن الأردن يمضي قدماً بتنفيذ العديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، حيث استمرت مسيرة الإصلاح، حتى خلال جائحة كورونا، وتمكنت الحكومة لغاية الآن من استكمال أربع مراجعات بنجاح ضمن برنامج الإصلاح، الاقتصادي2024-2020، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في الوقت المُحدد لها، رغم الظروف غير المواتية، وهو ما يؤكد الثقة بالاقتصاد الوطني.
وذكر الى أن مؤشرات المتانة المالية التي صدرت حديثا عن النصف الأول من عام 2022 إلى انخفاض نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون لتبلغ 4.6 %، مقارنة مع 5.0 % في نهاية عام 2021.
وأكد التزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية، واتخاذ الإجراءات المناسبة مما مكَن الأردن من مواجهة التحديات المختلفة، خاصة تلك التي نجمت عن جائحة كورونا، بكفاءة واقتدار.
وحول أبرز المؤشرات على صعيد الاقتصاد الكلي فقال "إن الدخل السياحي بدأ بالتعافي بشكل يفوق التوقعات، محققًا نمواً نسبته 204.5 % خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، كما واصلت الصادرات تحسنها إذ نمت بنسبة 43.4 % خلال النصف الأول من عام 2022، بالإضافة الى المركزي تمكن من المحافظة على مستوى مريح من الاحتياطيات من العملات الأجنبية تتجاوز حالياً 16.5 مليار دولار، وهو مستوى يكفي لتغطية 8.6 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات".
وقال شركس وانطلاقاً من ذلك، قام البنك المركزي في كانون أول 2017 بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2018-2020) كأول دولة في المنطقة، حيث كانت هذه الخطوة ضرورية نحو تحسين الشمول المالي للأفراد والشركات في المملكة تماشياً مع اهداف التنمية المستدامة التي وضعت من قبل منظمة الأمم المتحدة، مشيرا الى أن الاستراتيجية اهدافها حققت، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي إلى ما يُقارب 43.1 %، وتقلصت الفجوة الجندرية إلى 22 %.
وذكر شركس بأن الأردن نجح في تحقيق قفزة في مؤشر الحصول على الائتمان، ليحتل المرتبة الرابعة عالمياً وفقًا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، وذلك بعد أن كان يحتل المرتبة 134 في عام 2019.
واشار الى ان الاستراتيجية الجديدة ستركز على مجموعة من السياسات والممكنات ذات الأولوية، والتي من شأنها تعزيز الاستخدام المسؤول والمستدام والشامل للخدمات المالية، بما في ذلك خدمات الائتمان، والدفع، والتحويل،والادخار، والتأمين، باعتبارها ركائز رئيسة تدعمها ممكنات متعددة المجالات لتعزيز الشمول المالي.
وأوضح شركس بأن البنك المركزي الأردني يعمل حاليًا، وبشكل وثيق مع كافة شركائه من القطاعين العام والخاص، على إطلاق استراتيجية وطنية للمدفوعات للسنوات الثلاث القادمة(2023-2025) تهدف إلى وضع سياسات واضحة تكون كفيلة بدعم وتحفيز الاقبال على استخدام المدفوعات الرقمية في المملكة، مع معالجة كافة التحديات المتعلقة بها.
بدوره، اكد رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي للشمول المالي/ رئيس البنك الوطني المكسيكي الدكتور خيسيوس فونتيه رودريجيس، أهمية انعقاد أعمال المنتدى الذي لم ينعقد منذ 2019 بسبب جائحة كورونا.
من جانبه، اوضح المدير التنفيذي لتحالف الاشتمال المالي ألفريد هانيغ، ضرورة إعادة الشمل في هذه الأيام لتبادل الخبرات لأن العالم يحتاج للتفاؤل، مؤكدا أهمية توسيع الشراكة.
واشار إلى ضرورة البحث والتفكير بحلول طويلة الأمد لحل المشاكل، موضحا أن جائحة كورونا أثرت على رفاهية الإنسان وعلى التواصل الإنساني والتعلم.
الى ذلك قال الدكتورة روث مونتويا من كوستاريكا، إلى أن المشاركة الدولية الواسعة في هذا المنتدى تخدم أهدافنا جميعا لتحقيق الشمول المالي والقضاء على اللامساواة والفقر.
كما تحدثت محافظة البنك المركزي لكوستريكا عن رفع سعر الفائدة واثرها سلبا على كثير من الفئات في العالم خصوصا بأنه سيرافقها تحصيل اقل من الضرائب.
(بترا)
اضافة اعلان
