السفير التونسي يشيد بالوصاية الهاشمية ومتانة التعاون مع الأردن

سفير جمهورية تونس لدى الأردن خالد السهيلي خلال مؤتمر صحفي أمس-(من المصدر)
سفير جمهورية تونس لدى الأردن خالد السهيلي خلال مؤتمر صحفي أمس-(من المصدر)
إيمان الفارس عمان- أكد سفير جمهورية تونس لدى الأردن خالد السهيلي موقف بلده الداعم للوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية في القدس الشريف، لافتا إلى متانة العلاقات الأردنية - التونسية المشتركة في إطار التنسيق والتشاور السياسي المستمر على مستوى قيادتي البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال السهيلي، في لقاء صحفي عقده أمس مع ممثلي الصحافة الأردنية بمناسبة احتفال تونس بالذكرى 66 لعيد استقلالها الذي يصادف اليوم، إن خصوصية ومتانة العلاقات المشتركة تستمد قوتها من الإرادة السياسية لقيادتي البلدين. وتنطلق متانة العلاقات المشتركة، وفق السهيلي، من الحرص على دورية وانتظام انعقاد آليات التعاون الثنائي؛ واللجنة العليا المشتركة (لجنة التفكير والتشاور السياسي) إضافة إلى اللجان القطاعية المشتركة التي عقدت حتى الآن 33 اجتماعا، متطلعا إلى عقد الدورة 10 للجنة العليا المشتركة التونسية - الأردنية. وأوضح السهيلي أن العلاقات الثنائية المشتركة بين الأردن وتونس، منسجمة في إطار تنسيق المواقف على مستوى العمل العربي المشترك، وعلاقته بأوضاع المنطقة العربية ومسارات التسوية، مع التأكيد على القواسم المشتركة وتطابق المواقف ووجهات النظر، بالإضافة لثراء الإطار القانوني الذي يغطي كل المجالات والقطاعات. وأضاف أن هذا الانسجام “يعود إلى نفس السياسة المعتدلة والمتزنة التي تنتهجها كل دولة إلى جانب التقارب الفكري والثقافي والسياسي”، مشيرا إلى تبادل الدعم على مستوى ترشّحات البلدين في صلب المنظمات والهياكل الدولية. وأكد أن “تونس لن تدخر جهدا لإثراء علاقاتها وتشبيك مصالحها مع كل الدول المحبة للسلام”، معتبرا أن العلاقات التونسية الاردنية، التي تجاوز عمرها 60 عاما، نموذج يحتذى به. وبين السهيلي أن هذه العلاقات تشهد نموا مطردا سنويا، حيث توّج هذا الزخم بالتطور على مستوى المؤشرات الخاصة بالمبادلات التجارية، وبنسبة 18 % خلال العام الماضي 2021، مبديا أمله بأن يتواصل التطور وصولا لمستوى الإمكانيات والفرص المتاحة في البلدين، ويتناسب مع الأطر القانونية التفاضلية المحفزّة المنظّمة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأشار إلى البعد التضامني والطابع الإنساني لعلاقات الأخوة التي تجمع البلدين، والمجسدة في ظل الظروف الاستثنائية وقت تفشي جائحة كورونا، لافتا إلى دور الإطار الثقافي في التواصل بين الشعبين، وحرص البلدين على تعزيز هذا التعاون الذي تميز بديناميكية خلال السنوات الأخيرة. ويستند هذا التعاون إلى اتفاقية التعاون الموقعة في العام 1981، كما تعزّز الإطار القانوني بالتوقيع مؤخرا على الاتفاقية الإطارية والبرنامج التنفيذي للتعاون في القطاع الثقافي في العام 2021، وفق السهيلي. وأضاف أن هذه المؤشرات الايجابية أكدت المنحى التصاعدي للعلاقات الثنائية، لاسيّما في ضوء اتفاق القيادتين على ضرورة تعزيز الشراكة بين البلدين، تمهيدا لحقبة مزدهرة من التعاون المثمر لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. وقال إن ذكرى الاستقلال المجيدة فرصة لاستذكار التضحيات الجسام ومناسبة لتأكيد التزام الأجيال الحالية ببذل الغالي لصون المكتسبات المجتمعية والسياسية والاقتصادية وكسب الرهانات. وأضاف أن ذلك بفضل الإرادة الإصلاحية والعزيمة الثابتة لإنجاح المسيرة التصحيحية والتقدمية عبر الشروع بتنفيذ خطة طريق تستند لمقاربة تشاركية موسعة تمهّد لديمقراطية حقيقية تستجيب لإرادة الشعب التونسي وتطلعاته المشروعة نحو نظام ضامن لسيادته وحقوقه وكرامته. وبين أن تونس تحتفل بالذكرى الخالدة بعد مرور 11 عاما من اندلاع ثورة العزة والكرامة والمرتبطة بشكل وثيق بالاستقلال في معانيه العميقة ودلالته الكونية. وزاد أن تاريخ تونس الوسيط والحديث، يمتاز بقيم التوسطية والاعتدال والتسامح والنزعة للإصلاح. ولفت إلى دور الموقع الجغرافي الذي أثّر في صقل هذه الشخصية، موضحا أن رصيد تونس الحضاري يشهد بسبقها التاريخي في الحركات التحررية، وفي إلغاء العبودية (العام 1846)، وإصدار أول دستور في العالم الإسلامي (العام 1861)، وإرساء أول لبنة لتعليم عصري بإنشاء المعهد الصادقي (منذ العام 1875)، إضافة إلى وضع قانون للأحوال الشخصية (1956) والذي شكّل علامة فارقة ومفصلية في مسيرة الإصلاح التشريعي في مجال حقوق المرأة التونسية. وشدد على سعي تونس، في ظل تحديات تفرضها المرحلة لتعزيز تموقعها اقتصاديا على الساحة الدولية، والعمل على رفع حجم الاستثمارات الأجنبية وذلك عبر تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز قيمة المزايا التفاضلية لتونس، بالإضافة لتسجيل نوايا للاستثمار رغم التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها جائحة كورونا. وأكد التزام تونس بدعم القضية الفلسطينية، حيث تعد قضية مركزية، ومواصلة العمل لايجاد تسوية عادلة وشاملة ودائمة على أساس حل الدولتين والمبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية، والتأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية في القدس الشريف. كما جدد التزام بلاده بمواصلة دعم المبادرات الرامية لاحياء مسار التسوية السلمية على أساس القرارات الاممية، داعيا إلى تحرك دولي جامع وموحّد لتهيئة الظروف الملائمة لإعادة اطلاق مفاوضات جادة بمشاركة الفلسطينيين. وأكد متابعة تونس تنسيقها المشترك مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومقاومة الفقر والتمييز، فضلا عن محاربة التعصب الفكري والتصدي لكل أشكال الإرهاب والتطرف العنيف، وفق السهيلي الذي شدد على التزام تونس أيضا بصفتها رئيسة القمة العربية، بدعم العمل العربي المشترك. وستكون تونس على موعد مع احتضان القمة 18 للفرنكوفونية (تونس عضو مؤسس لهذه المنظمة) يومي 19 و20 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وذلك بحضور قادة اكثر من 80 دولة، حيث ستمثّل هذه القمة محطّة مهمة نحو تعزيز القيم الكونية المشتركة للتعايش الإنساني والحضاري. كما ستكون تونس جسرا للتعاون الاقتصادي والتنموي، بما يساعد في تحقيق التنمية المتضامنة عبر احتضانها خلال العام الحالي للقمّة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا 8 TICAD.

إقرأ المزيد : 

اضافة اعلان