قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة إن من أهم التعديلات على الدستور الأردني عام 2011 أنها أعطت مساحة واسعة للسلطة التشريعية، وعدم تغول السلطة التنفيذية على التشريعية، بالإضافة إلى بعض المواد المتعلقة بالحريات الفردية.
جاء ذلك خلال رعايته المؤتمر العلمي المحكم الدولي الخامس لكلية الحقوق في جامعة عجلون الوطنية، تحت عنوان (التعديلات الدستورية بين الواقع والطموح)، والذي يستمر لمدة يومين متتاليين بحضور مجلس أمناء الجامعة وبمشاركة عربية ودولية.
ودعا المعايطة إلى ضرورة تفعيل دور الشباب في عملية التحديث السياسي، والمشاركة في صنع القرار، تحقيقا لرؤية الدولة الأردنية وتعزيز مسيرة الإصلاح السياسي، مبينا أن مسيرة الإصلاح مستمرة مع تطور المجتمع من خلال الرجوع إلى الحوار السياسي الهادف والبناء على الرغم من الظروف المحيطة بالأردن.
وأضاف المعايطة أن القانون فتح للشباب باب المشاركة في الأحزاب، ومكّنهم من ممارسة العمل الحزبي داخل الجامعات، ومنع التعرض لأي أردني بسبب انتمائه الحزبي، بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية القانونية.
من جانبه، بين رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهناندة، أن العمل الحزبي هو الأوكسجين الذي يتغذى عليه الإصلاح السياسي، مبينا حجم العمل المطلوب من الشباب تأديته في هذا الجانب من خلال مؤسسات التعليم العالي، والتي يقع على عاتقها تدريب وتوجيه الطلبة على ممارسة العمل السياسي.
كما ثمن الهناندة الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة المستقلة للانتخاب، في مجال التوعية والتثقيف السياسي وتمكين الشباب من القيام بدورهم الفاعل والمشاركة في صنع القرار.
وتحدثت الدكتورة نبيلة القشطي من جمهورية مصر العربية، عن أهمية انعقاد هذا المؤتمر والمحاور التي يتناولها، وانعكاسها على مسيرة الإصلاح السياسي في الأردن.
كما أثنت على الجهود التي يقوم بها الأردن بمختلف مؤسساته، في سبيل الارتقاء بالعمل السياسي وتميزه على مستوى المنطقة.
وقال المنسق العام للمؤتمر الدكتور طلال العيسى إن انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت هو ترجمة وتجسيد لرؤية جلالة الملك، في تطوير العملية السياسية، وإيجاد بيئة مبنية على حرية الرأي والرأي الآخر، وتشجيع المواطنين على الانخراط في الأحزاب.
اضافة اعلان
