غادة الشيخ
عمان - دعا رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، الأحزاب وعددها 56، لتصويب أوضاعها بما يتماشى ومتطلبات قانونها الجديد، خلال مؤتمر صحفي عقده صباح أمس، وهو أول لقاء له مع الاعلام منذ تسمه مهام عمله في الهيئة.
وأكد المعايطة أن الهيئة ومنذ دخول تعديلات قانون الأحزاب حيز التنفيذ منذ منتصف الشهر الحالي، على قدم وساق في إجراء لقاءات مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، لإعداد حملات توعوية وتثقيفية بالقانون الجديد.
وشدد على أن وجود الأحزاب وفق القانون الجديد تحت مظلة الهيئة، لا يعني أبداً تدخل الهيئة في عملها، مؤكداً أن العلاقة بين الهيئة والأحزاب "لا تعني أبداً التدخل في عمل الاحزاب. فقط مسؤوليتنا هي تنفيذ قانون الاحزاب الجديد فنيا واداريا وماليا".
وقال "لن نكون طرفا في أي اشتباك سياسي مع الأحزاب، ولن نستغل مسؤوليتنا بتنفيذ قانون الاحزاب الجديد بأي اشتباك سياسي"، كاشفا في الوقت ذاته عن أنه ولأول مرة في تاريخ الهيئة، سيكون هناك تخصيص لتقديم دعم مالي للأحزاب التي ستشارك في الانتخابات عبر دعم حملاتهم الانتخابية.
وأضاف المعايطة "نطمح الى برلمان بأغلبية حزبية، والوسيلة الوحيدة للعمل السياسي هي الأحزاب"، قائلا "نحن معنيون بترجمة ما يتجه له القانون الجديد، وهو تخصيص 41 مقعداً، أي 30% من نسبة مقاعد مجلس النواب المقبل للأحزاب، إلى حين وصوله إلى نسبة إشغاله 60% خلال الأعوام العشر المقبلة"، مؤكدا أن الطموح يتبلور لبرلمان ذي أغلبية حزبية"..
وفي سياق الحديث عن علاقة الهيئة بالأحزاب، أوضح بأن الهيئة منوط بها "مسؤولية تنفيذ قانون الأحزاب فنيا وإداريا وماليا، ولن تكون طرفا في أي اشتباك سياسي او تدخل مباشر بعمل الأحزاب".
وعن حماية الأحزاب والعاملين بالعمل الحزبي، اعتبر المعايطة أن قانون الأحزاب الجديد "لا يمنع فقط التعرض للأحزاب والحزبيين، بل أيضاً يلاحق من يعترض عملهم".
وأكد أن قرار إلغاء وزارة الشؤون السياسية البرلمانية، يعود للحكومة وليس للهيئة علاقة به، لكنه وعلى الصعيد الشخصي، يرى أن استمرار وجود الوزارة "أمر مهم، فهي بوابة الحكومة نحو المجتمع".
وعن المرأة والشباب، قال المعايطة إن "المستفيد الأول من قانون الانتخاب الجديد، هي المرأة"، لافتاً إلى أن الهيئة، تعد حالياً بالتعاون مع مؤسسات مجتمع مدني مشاريع توعوية للمرأة والشباب، لتشجيعهم على المشاركة الانتخابية، منها ما سيشمل مناهج تعليمية، تحمل مفاهيم التعددية وسيادة القانون وتقبل الرأي الآخر، لفهم ان الوسيلة الوحيدة للعمل السياسي، هي المشاركة الفعلية في الحياة الحزبية والبرلمانية.
