محمد الكيالي
عمان - بعد أن حذرت نقابة المقاولين من مغبة التعديل المقترح على المادة 175 من قانون العقوبات، الذي قالت إن من شأنه أن يؤدي إلى "تراجع قطاع المقاولات"، أكد كل من نقابة المهندسين وهيئة المكاتب الهندسية، أن هذا التعديل "يتناقض مع المفاهيم العامة للعقود الدولية".
وينص التعديل المقترح على أن "كل من اقترف غشاً في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة أو توريد أو غيره من العقود التي ارتبط بها مع الحكومة أو إحدى الادارات العامة او مرافق النفع العام لجر مغنم ذاتي او إضرار بالإدارة العامة، يعاقب بالأشغال العامة المؤقتة، ولا تقل العقوبة عن خمس سنوات اذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالمًا بهذا الغرض، ويعاقب بأي من العقوبتين حسب الأحوال".
وكانت نقابة المقاولين أكدت مؤخرا، رفضها التعديل، معتبرة أنه سيؤدي لتوقف عمل قطاع المقاولات.
وقال رئيس هيئة المكاتب الهندسية، عضو مجلس نقابة المهندسين، المهندس عبدالله غوشة، إن هذه التعديلات إن رأت النور، ستعمل على "نزع العدالة، نظرا لأن العقود الدولية لها طرق متعددة لحل النزاعات".
وأضاف غوشة في تصريح لـ"الغد"، أن التشريعات القائمة بقانون العقوبات قبل التعديل عالجت جميع النقاط، لافتا إلى أن "المهندسين" والمكاتب الهندسية، ستقومان بمخاطبة رئيس الوزراء ووزير الأشغال العامة والإسكان وديوان الرأي والتشريع لوضعهم في صورة الأبعاد السلبية لمثل هذه التعديلات على قطاع الإنشاءات.
وبين أن مثل هذه العقود غالبا ما تخضع للخبرة الفنية، مشددا على أن هناك "فرقا بين الخطأ غير المقصود فنيا وبين الخطأ المقصود الذي يؤثر سلبا على قطاع الإنشاءات والمقاولات".
وأشار إلى أن اجتماعا عقد أمس في المبنى الاستثماري التابع لنقابة المهندسين، حضره عدد من ممثلي المكاتب الهندسية المؤهلة ومحكمين هندسيين يعملون في مجال العقود، مبينا أن الأبعاد السلبية للتعديلات ستطاول نحو 45 شركة تعمل لدى دائرة العطاءات الحكومية، إضافة إلى 1260 شركة ومكتبا هندسيا تعمل كمكاتب داعمة للقطاع.
وأوضح أن قطاع الاستشارات الهندسية سيتأثر بشكل كبير، خاصة وأن التعديلات تتناقض مع المفاهيم الدولية من خلال عقود "الفيديك"، كما لا توجد أي دولة في العالم تتعامل مع عقد المقاولة ضمن قانون العقوبات.
وقال غوشة إن التعديلات "إن تم إقرارها، ستكون ضربة قوية للاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص"، مشددا على أن العديد من المشاريع الاستراتيجية قيد الإنشاء، ويعمل فيها العديد من المقاولين والمهندسين الاستشاريين، وستكون أمام طريق غير واضح المعالم، حيث إن اعتبار وجود عقوبات قبل النظر في العقود الفنية يمثل مشكلة".
وأكد أنه كان "الأولى بالحكومة قبل وضع هذا التشريع على مواقع ديوان التشريع، الاستئناس برأي الجهات ذات العلاقة من مؤسسات المجتمع المدني كنقابة المهندسين وهيئة المكاتب الهندسية، وأن لا تتفاجأ بوجود تشريع يناقض سائر المفاهيم الهندسية والمعايير الدولية".
بدوره، قال نقيب المقاولين، المهندس احمد اليعقوب إن مجلس النقابة سيعمل على إعداد مذكرة تحليلية عن "تحويل المفهوم المدني لقطاع المقاولات الى جرم مبني على مفهوم فضفاض لا يمكن ضبطه أو تعريفه، ما يؤثر على مخرجات العمل الانشائي ككل ويخالف منظومة العمل الهندسي التعاقدي والمؤسسات المهنية العالمية الناظمة لعقود الانشاءات، بما في ذلك التأكيد على التعسف المربوط بعدم أداء مستحقات المقاولين او البت في النزاعات الناشئة عنها بناء على تقصير في الأداء غير المبرر".
إقرأ المزيد :
