محمد الكيالي
عمان- قال نائب رئيس لجنة ممارسة صلاحيات مجلس نقابة الأطباء، الدكتور محمد رسول الطراونة، إن ظروف الوباء غير واضحة، إلا أنه بموجب الاتفاق الذي التزم فيه مجلس النقباء، فإن النقابات المهنية ستعقد انتخاباتها في مواعيدها المنصوص عليها بالقانون.
وأشار الطراونة في حديثه لـ"الغد"، إلى أن قانون نقابة الأطباء، نص على دعوة الهيئة العامة للاجتماع العادي في النصف الثاني من شهر آذار (مارس)، معتبرا أن الوضع الوبائي هو الذي يحكم أي قرار انتخابات.
وبين أن ارتفاع الإصابات مؤخرا، وضع اللجنة في حيرة، وبالتالي فإن تحديد موعد الانتخابات بشكل دقيق لم يتم اتخاذ قرار بشأنه في المجلس، مشددا على أن اللجنة ملتزمة بنص قانون النقابة بهذا الخصوص.
وأضاف الطراونة، أن الرؤية ستتضح بشكل أكبر أواخر الشهر الحالي، حول وضع المملكة وبائيا، وسيتم تحديد موعد عقد اجتماع الهيئة العامة وإجراء الانتخابات بشكل أدق.
ولفت إلى أنه وإن تعذر إجراء الانتخابات في الفترة المنصوص عليها بسبب موجة الوباء الحالية أو المقبلة، فإن هناك إجازة من مجلس النقابة لاتخاذ قرار بإجراء الانتخابات في شهري أيار (مايو) أو حزيران (يونيو) المقبلين، خاصة وأن شهر رمضان المبارك يصادف طيلة شهر نيسان (إبريل).
وشدد الطراونة على أن لجنة ممارسة صلاحيات مجلس النقابة، لديها قناعة كبيرة بأهمية إجراء الانتخابات خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن هناك ظروفا تحدد إمكانية إقامتها من عدمها.
وأوضح أن هناك خصوصية لدى نقابة الأطباء دون أي نقابة أخرى، تشير إلى أنه إذا تمت إصابة نسبة كبيرة من الأطباء بفيروس كورونا فإن التحديات تزيد، خاصة وأن الأطباء والممرضين هم الخط الدفاعي الأول عن صحة المواطن والمشغلين للمستشفيات بشتى أنواعها.
وبين أن النقابات الأخرى غير مقيدة بإجراء انتخاباتها في حال إصابة أعداد من منتسبيها على غرار الأطباء، حيث إن نقابة الأطباء معنية بتأمين بديل لأي طبيب مصاب.
بدوره، قال نقيب الصيادلة، الدكتور زيد الكيلاني، إن مجلس النقابة لا يمانع في إجراء الانتخابات خلال العام الحالي في المواعيد القانونية المنصوص عليها في قانون النقابة.
وأشار الكيلاني في تصريح لـ"الغد"، إلى أن قانون النقابة ينص على أن اجتماع الهيئة العامة يعقد في النصف الثاني من شهر نيسان (إبريل) سندا للمادة 7 من النظام الداخلي للنقابة.
ولفت إلى أنه يجري انتخاب النقيب وأعضاء المجلس في اليوم السابع الذي يقع بعد اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي تجري الانتخابات فيها، وذلك استنادا للمادة 29 من قانون النقابة النافذ.
وبين الكيلاني، أن مجلس النقابة ملتزم بإجراء الانتخابات في مواعيدها القانونية، شرط قيام الحكومة بالإجابة عن تساؤلات النقابة حول البروتوكول الصحي الذي اشترطته لإقامة الانتخابات.
وأضاف أنه لن يوقع على التعهد بتطبيق البروتوكول الصحي الذي جاء ضمن الشروط التي اشتمل عليها البلاغ رقم 43 لسنة 2021 المستند لأحكام أمر الدفاع رقم 16 لسنة 2020، لغايات تنظيم إجراء انتخابات النقابات والجمعيات.
وشدد نقيب الصيادلة على أن مجلس النقابة لن يتمكن من ضبط الأمور في انتخابات النقابة والالتزام بالبروتوكول الصحي وتحقيق التباعد الجسدي بين المرشحين والمقترعين والمؤازرين.
ولفت إلى أن الانتخابات واجتماعات الهيئات العامة الأخيرة لنقابات وجمعيات عدة، أثبتت أنه من المستحيل ضبط الحضور وإجبارهم على التباعد.
وأوضح أنه إن تم استبعاد شرط التقيد بالبروتوكول الصحي لإجراء الانتخابات فإن مجلس النقابة سيوقع على التعهد الذي طلبته الحكومة بهذا الخصوص.
وقال إن من يتحدث عن أن مجلس النقابة لا يريد إجراء الانتخابات خلال العام الحالي، "واهم"، وإن النقابة ملتزمة بهذا الحق القانوني ولا ضرورة للإعلان عن إجراء الانتخابات قبل شهرين أو ثلاثة.
وأكد الكيلاني أنه من الضروري أيضا متابعة الوضع الوبائي في المملكة خاصة مع ظهور متحور أوميكرون سريع الانتشار، وحديث وزارة الصحة عن موجة رابعة يعيشها الأردن حاليا، إضافة إلى تصريحات لمسؤولين صحيين تتحدث عن توقعات بإصابات كبيرة بين الأردنيين خلال الأسابيع المقبلة.
اضافة اعلان
