طلال غنيمات
عمان- شهدت المملكة خلال العام الماضي 2021 وقوع 103 جرائم قتل، و167 حالة انتحار، وفق ما اكده مدير المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور رائد المومني الذي اشار الى ان 68 حالة انتحار حدثت في النصف الاول من ذلك العام وباقي الحالات في نصفه الثاني.
وفي المقابل أظهر التقرير الاحصائي الجنائي الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية وقوع 90 جريمة قتل عمد وقصد في العام 2020، الى جانب 9 جرائم ضرب مفضي الى الموت، في حين بلغ عدد الجناة في جرائم القتل العمد والقصد 201 شخص بينهم 7 نساء، بينما بلغ عدد حالات الانتحار 169 حالة.
وقال المومني في تصريحات لـ"الغد" إن الادوات الجرمية المستخدمة بارتكاب الجرائم التي شهدها العام 2021 تنوعت بين استخدام الادوات الراضة والحادة بالاضافة لاطلاق الرصاص وغيرها.
بدوره أكد مصدر امني لـ"الغد"، ان هناك الكثير من الحوادث التي يتم التبليغ عنها بأنها انتحار ويتبين من خلال التحقيقات وتقرير الطب الشرعي انها ليست كذلك بل تقف وراءها شبهة جنائية.
وشدد المصدر على دور الطب الشرعي في فك الغاز الكثير من الجرائم، لا سيما تلك التي يسعى مرتكبوها الى اخفاء معالمها، واحيانا باحترافية عالية، لكن في النهاية يتم كشف ملابسات الجريمة سواء من خلال تقرير الطب الشرعي او تحقيقات الاجهزة الأمنية المختصة.
من جهته، يؤكد المحامي عبدالحليم فايز أن دور الفرق التحقيقية في مديرية الامن وإدارة الطب الشرعي يعد تكامليا ويسهم إلى كبير في كشف ملابسات الجرائم وأسبابها.
واضاف فايز ان تقارير الطب الشرعي تعد عنصرا اساسيا يعتمد عليه المحامون في مرافعاتهم بقضايا جرائم القتل، كونها تعتبر ضمن البينات الرسمية التي يمكن الاستناد إليها امام المحاكم.
أما خبير علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي فيؤكد أهمية الكشف عن حقيقة الجرائم وضبط مرتكبيها لتحقيق العدالة بين افراد المجتمع، لافتا إلى أن ذلك يعد حقا على الدولة للضحايا وعائلاتهم والمجتمع ايضا.
ودعا الى معالجة الاسباب العامة التي قد تدفع البعض الى انتهاج السلوك الجرمي، كارتفاع معدلات الفقر والبطالة والاوضاع المعيشية الصعبة، مستدركا بالقول انه "لا شيء يبرر الجريمة او السلوك الجرمي، وانما هناك معطيات يجب على الدولة التعامل معها وتشخصيها والعمل على ايجاد حلول لها من شانها ان تحد من السلوك الجرمي.
وتحدث الخزاعي ايضا عن ان هناك جرائم يكون دافعها آنيا ولحظيا، وهنا تبرز اهمية التوعية والتثقيف في كيفية التعامل مع الخلافات والنزاعات بما يعزز المفاهيم القانونية والثقة بدور القضاء في إنصاف كل من يتعرض لأي شكل من أشكال الظلم.
واعتبر ان ذلك يدفع الى التخلي عن الاحتكام إلى ثقافة أخذ الحق باليد، والحد ايضا من الانفعال اللحظي الذي قد يقود إلى جرائم قتل لأسباب آنية نتيجة خلافات بسيطة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة ان تكون العقوبات رادعة خصوصا في جرائم القتل.
اضافة اعلان
