محمود الطراونة
عمان - أسدلت الستارة أمس على التعديل الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة الذي كان مرتقبا منذ نحو شهرين ليحمل طابعا تقليديا مثل التعديلات التي سبقته، اذ لم يزد هذا التعديل في قوة اي ملف من الملفات الضاغطة على الحكومة، وفقا لمراقبين.
وبالتعديل الجديد، خرج 7 وزراء من الحكومة ودخل إليها 8 وزراء جدد، وطال التعديل 9 حقائب وزارية.
والوزراء الخارجون من الحكومة، الصناعة والتجارة مها علي، والطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، والثقافة علي العايد، والدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، والدولة لشؤون الاعلام صخر دودين، والبيئة نبيل مصاروة، والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي محمد ابو قديس.
فيما دخل
الحكومة 8 وزراء جدد، واستحدثت وزارة الاستثمار والتي تولى حقيبتها الوزير الجديد خيري عمرو.
والوزراء الجدد في الحكومة هم : وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والعمل نايف استيتية، والثقافة هيفاء النجار، والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، والدولة لشؤون الاعلام فيصل الشبول، والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس، والبيئة معاوية الردايدة والاستثمار خيري عمرو.
ودخل الحكومة 6 وزراء لأول مرة، وعودة وزيرين سابقين الى تشكيلة الحكومة وهم: نايف استيتية، وفيصل الشبول، ومعاوية الردايدة، وخيري عمرو، ووفاء بني مصطفى، وهيفاء النجار.
ودخل الحكومة عضوان من مجلس الأعيان أحدهما وزير لأول مرة وهي العين هيفاء النجار، اما الثاني فهو الوزير الاسبق والعين وجيه عويس.
كما دخل الحكومة عضو من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وهي النائب السابق وفاء بني مصطفى، لتكون العضو الثاني الذي يدخل الحكومة من اعضاء اللجنة بالاضافة للوزير موسى المعايطة .
وخرج من الحكومة سيدتان ليدخلها سيدتان حيث خرجت هالة زواتي ومها علي، فيما دخل كل من هيفاء النجار ووفاء بني مصطفى.
وبالتعديل الوزاري الذي اجري أمس شغر مقعدان في مجلس الاعيان اضافة الى شاغر واحد في الهيئة المستقلة للانتخاب بعد دخول هيفاء النجار للثقافة ووجيه عويس لحمل حقيبتي التربية والتعليم العالي" وفيصل الشبول وزيرا قادما من المستقلة للانتخابات.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين كلف بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة في 7 تشرين الأول( اكتوبر) من العام 2020 وصدرت الإرادة الملكية السامية، الاثنين،في 12 تشرين الأول (اكتوبر)2020من العام بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، وفي 12 تشرين الثاني 2020 أعلن الخصاونة، أن وزير الداخليّة توفيق الحلالمة تقدّم باستقالته لتصدر في 2 كانون الأول 2020، صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على تعيين سمير المبيضين وزيراً للداخلية.
وفي 28 شباط 2021، صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة وزير العدل بسام التلهوني، ووزير الداخلية سمير المبيضين من منصبيهما ليصار بعدها الى اجراء تعديل وزاري موسع في 7 آذار 2021، حيث صدرت إرادة ملكية بالموافقة على إجراء التعديل لتصدر ارادة ملكية سامية في اليوم التالي للتعديل بالموافقة على قبول استقالة الدكتور معن القطامين وزير العمل، من منصبه.
كما صدرت في 13 آذار 2021، إرادة ملكية بإقالة وزير الصحة نذير عبيدات. لتصدر ارادة ملكية سامية في 29 آذار 2021، بإجراء تعديل على حكومة الخصاونة، وتعيين فراس الهواري وزيراً للصحة، ويوسف الشمالي وزيراً للعمل.
وفي هذا الصدد، يرى سياسيون أن التعديل لم يكن مفاجئا، إلا أن آليات وإجراءات التعديل كانت تقليدية من بينها الزيارة البروتوكولية التي أجراها الرئيس الخصاونة لرئيسي مجلسي النواب والاعيان ومحاولة إدخال حالة جديدة من التنسيق والتشاور مع هذه السلطة.
ويقول الوزير الاسبق سعيد المصري لـ"الغد" إن الشخصيات التي تم استقطابها في التعديل الوزاري شخصيات جيدة ولكنها غير مجربة وتحتاج الى فرصة في العمل الوزاري على الأقل لثلاثة أشهر ليتم الحكم عليها.
واشار إلى أن تخصيص وزارة للاستثمار كانت فرصة جيدة تشير الى توجه ونية لتغيير العمل القائم في مجال الاستثمار، معبرا عن اعتقاده أن هذا يمكن أن يكفي للفترة الحالية.
من جهته قال الناشط السياسي الدكتور حسن الفقهاء إن التعديل في عنوانه العريض كان محاولة لتفادي أخطاء سابقة، مبينا أن إيجاد وزارة للاستثمار سببه تفادي استمرار الانتقادات التي طالت حكومة الخصاونة الذي عمل على الانتهاء من مشاكل تواجه الاستثمار من خلال تخصيص وزارة، وخلق تجانس لملف الاقتصاد.
وتابع
أن التعديل لم يراع الجغرافيا او المحاصصة ولكنه أفرز نمطا جديدا من التعديلات التي تهدف الى بقاء الأمر على ما هو عليه ومحاولة بث الأمل في صفوف وزرائه للعمل بجد من جديد وفق رؤية جديدة وفريق جديد.
ويلاحظ من التعديل أن صبغته العامة تجنح نحو توزير التكنوقراط، إلا أنه يثير علامات استفهام واضحة على قدرة الرئيس في اختيار شخصيات ربما كانت أقدر على تولي الملفات الضاغطة اقتصاديا وسياسيا وصحيا.
وركز التعديل على عنوان الاستثمار رغم الحديث الواسع في الشارع عن مشاكل تواجهها قطاعات كالقطاع الصحي او تحسين جودة العمل في الادارة العامة وتطوير قطاعاتها.
من جهته قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور باسم تليلان إن ملف البطالة من أكبر الملفات وفشلت وزارة العمل بالسيطرة عليه ليتم نقل الوزير الى موقع اخر، فيما تم تعيين وزير للاستثمار قبل وضع الاسس والعمل على بنية الوزارة ومديريات وتصوراتها وصلاحياتها معبرا عن اعتقاده في تأخر البت بهذا الملف.
وأشار الى أن جميع الوزراء الذين قدموا لوزارة الصحة خلال جائحة كورونا كانوا لهذا الملف فقط وكانت الوزارة تحتاج الى وزير قدير يعرف مستشفياتها واليات العمل فيها وليس للتعامل مع هذا الملف.
اضافة اعلان
