أحمد التميمي
إربد- ما يزال المشهد الانتخابي في إربد يشهد حالة استعصاء في تشكيل قوائم انتخابية، سيما وأن هذه القوائم تواجه بالرفض في الدخول فيها من قبل الكثير من المترشحين الذين لا يمثلون ثقلا عشائريا، سيما وأنها تضم مرشحين من إفرازات عشائرية تحظى بقاعدة انتخابية يمكن أن تحسم مقعدا أو مقاعد القائمة.
وبالرغم من إعلان عدد محدود من المترشحين استكمالهم تشكيل قوائمهم الانتخابية، تعاني الغالبية العظمى من عدم قدرتهم على تشكيلها، لرفض دخول مرشحين لقوائمهم.
ويرفض العديد من الذين يعتزمون خوض الانتخابات النيابية المقبلة الدخول لقوائم تضم مرشحين من إفرازات عشائرية أو مناطقية لحتمية عدم نجاحه في ظل وجود قاعدة شعبية لمرشحي الإفرازات العشائرية بالعادة تزيد على 5 آلاف صوت من أبناء عشيرته.
ويبحث المترشح الذي يقدر عدد أصوات مؤازريه وأقربائه بـ "ألفي" صوت كقاعدة له للانطلاق، عن مترشحين بنفس عدد الأصوات لضمان منافسته على مقعد نيابي وضمان نجاح الكتلة.
وأعاد العديد من المترشحين الذين خاضوا الانتخابات النيابية السابقة ولم يحالفهم الحظ بتكرار طرح أنفسهم لخوض الانتخابات النيابية الحالية، مستفيدين من التجربة السابقة في طريقة تشكيل القوائم الانتخابية بعدم ضم قوائمهم مرشحين من إفرازات عشائرية أو مناطقية.
ويقول مترشحون، إن الثقل العشائري في بعض المناطق في محافظة اربد وإفرازهم لمرشحي العشائر، يحول دون انضمامهم إلى قوائمهم، والاتجاه نحو مترشحين تكون أصواتهم متقاربة معهم.
وحسب أحد المترشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الدورة السابقة، فإن نجاح المرشح مرهون بنجاح القائمة أولا حتى لو حصل على مجموع كبير من الأصوات.
وأشار إلى أن القانون الحالي للانتخابات، يعد سببا في إضعاف مرشحي الإجماع العشائري والمناطقي، نظرا لعدم قدرتهم على تشكيل القوائم والكتل.
وقال إن المعادلة الانتخابية أصبحت واضحة ومفهومة، وهي أنه كلما زادت قوة المرشح زادت صعوبة تشكيل الكتلة أو القائمة، وبالتالي أصبحت فرصة المنافسة على أحد المقاعد أكثر صعوبة وتعقيدا.
وأشار إلى أن مرشح الإجماع المدعوم بقاعدة انتخابية كبيرة أصبح يوازي المرشح الضعيف، الذي لا يملك قاعدة انتخابية، مشيرا إلى أن أغلب المرشحين يبحثون لتشكيل قوائم من مرشحي الحجم المتوسط.
وقال عميد كلية الإعلام في جامعة اليرموك الدكتور خلف الطاهات، إن هناك صعوبة بالغة في تشكيل القوائم في إربد بسبب رفض المترشحين الانضمام لبعض الكتل التي تضم مرشحين من إفرازات عشائرية وأخرى مناطقية.
وأشار الطاهات إلى أن المرشحين من إفرازات عشائرية سيواجهون صعوبة في تشكيل القوائم، وبالتالي فإنه سبب رئيس في إخفاقه في الظفر في مقعد بمجلس النواب المقبل.
وأكد أن المترشحين من قواعد بسيطة يميلون إلى تشكيل قوائمهم من شاكلتهم، نظرا لتقارب أعداد الأصوات وبالتالي إمكانية الظفر بمقعد في مجلس النواب في حال فوز القائمة.
وبحسبة بسيطة على مستوى الدائرة الأولى في إربد، وفق الطاهات، فإن المترشح الذي تكون قاعدته الانتخابية ألفي صوت يبحث عن مترشحين بذات الأصوات لتضم القائمة 6 مرشحين، بالإضافة إلى مقعد للكوتا النسائية.
وأشار إلى انه في حال حصلت القائمة على أكثر من 10 آلاف صوت، فإن الفرصة متاحة لأي مرشح من القائمة بالفوز بمقعد انتخابي، خصوصا وأن عدد الأصوات لكل مرشح ستكون متقاربة، عكس مرشح الإجماع والذي من شأنه حصد أكثر من 6 آلاف صوت وبالتالي تكون فرصة المرشح ذي الألفي صوت ضعيفة.
ولفت الطاهات إلى أن الانتخابات النيابية الماضية التي جرت على نفس القانون أسفرت عن إفراز مرشحي الإجماعات العشائرية والمناطقية لغياب الوعي آنذاك بالقانون.
وأشار إلى أن أحد المرشحين في قائمة انتخابية حصد أكثر من 6 آلاف صوت ولم يحالفه الحظ بالفوز بالمقعد جراء عدم نجاح قائمته بالمقابل فإن هناك مرشحين في قوائم حصلوا على أصوات لم تتجاوز 4 آلاف صوت وظفروا بالمقاعد بعد نجاح قائمتهم بالانتخابات.
وأكد أن الاجتماعات العشائرية والمناطقية أصبحت تشكل هاجسا أمام المرشحين في ظل عدم قبول مرشحين آخرين بالدخول إلى قائمته، بعد وعي المرشحين للقانون وأن القائمة لن ينجح منها إلا مرشح واحد فقط.
وأكد أنه في ظل عدم قدرة المرشحين من الإفرازات العشائرية والمناطقية على تشكيل قوائم فإن أمر وصولهم إلى قبة البرلمان أصبح فيه نوع من الصعوبة، مما يضطرهم إلى البحث على أشخاص للانضمام إلى قوائمهم تحت مسمى "الحشوة" من أجل تشكيل القائمة فقط وأن يتولى مرشح الإجماع الإنفاق على الدعاية الانتخابية بشكل كامل.
وأوضح أن مخرجات مجلس النواب المقبل ستكون ضعيفة باعتبار أن المرشحين في القوائم لا تربطهم أي برامج أو خطط وإنما تقوم على اعتبارات مصلحية غايتهم الوصول إلى مجلس النواب.
وقال مدير مركز راصد الدكتور عامر بني عامر، إن الأردن اعتمد نظام القوائم النسبية المفتوحة العام 2016، وجرت الانتخابات الماضية وفقه، وعلى عجل ولم يدرك معظم المرشحين الوعي الكامل لأهمية تشكيل قائمته الانتخابية وطرق استقطاب المترشحين والمترشحات، آنذاك، لذا حصلت مفاجآت وإخفاقات بسبب عدم الفهم الصحيح لآليات احتساب الربح والخسارة وعدم الفهم لآلية تشكيل القوائم.
وأشار إلى فوز بعض السيدات النواب خارج الكوتا بمقاعد التنافس المباشر، بسبب صراع الرجال داخل القائمة ولاعتقاد كثير منهم بأن السيدة تنافس على مقعد الكوتا فقط، وبسبب هذا الصراع فازت سيدات بمقعد مخصص للتنافس المباشر.
وأكد أنه في الانتخابات الحالية زادت معرفة وفهم المترشحين بشكل أعمق في مفاصل القانون ولهذا نجد أن معظم مناطق المملكة لم تستطع لغاية هذه اللحظة تشكيل قوائم انتخابية بالرغم من وجود حوالي 1450 راغبا وراغبة بالترشح.
وأشار بني عامر، إلى ضرورة انتقاء شركاء في القائمة لديهم فرص متقاربة مع بعض حتى تتمكن القوائم من البناء بشكل قوي ومتماسك، حتى تحصل على الحد الأدنى الذي يمكنها من الفوز بمقعد أو أكثر، بمعنى عندما يكون أعضاء القائمة لديهم فرص متقاربة ولأن جماهيرهم الانتخابية ستتفاعل معهم بطريقة أكبر ستذهب للتصويت بشكل أكبر وبالتالي تزيد من فرص القائمة.
وقال إنه في حال تشكلت القائمة الانتخابية من أوزان انتخابية متباينة فهذا لا شك سيقلل من حماس الجماهير المرتبطة بأعضاء هذه القائمة وسيلقي بالتهم على بعض أعضائها بأهمية وجودهم لتكملة العدد فقط أو ما يسمّى باللغة الدارجة "الحشوة" أو أن هناك مالاً قد دفع لهؤلاء مقابل هذا الترشح، والتواجد في القائمة وفي كل الأحوال ستبقى التهم تلاحق هؤلاء المترشحين سياسياً واجتماعياً وتقلل من حماس الناخبين أكثر في اختيار مترشحين متقاربين في أوزانهم الانتخابية لتشكيل القائمة.
وأكد رئيس مجلس محافظة إربد الدكتور عمر المقابلة أنه كان يعتزم خوض الانتخابات النيابية المقبلة، إلا أن طريقة تشكيل القوائم وعدم وجود روابط مشتركة لتشكل القوائم حالت دون خوضه للانتخابات.
