زايد الدخيل
عمان - يُعد الأردن في طليعة الدول التي تحارب الإرهاب والتطرف في نطاق نهج شمولي، مستند على أبعاد تشريعية وفكرية وأمنية وعسكرية.
وينطلق موقف الأردن بحسب خبراء عسكريين في مواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف على نحو أساسي، من رسالة القيادة الهاشمية وشرعيتها، ومن التكوين الثقافي للشعب الأردني الذي يحترم الاعتدال ويرفض التطرف واستخدام الدين والأيديولوجيات لبث العنف والكراهية والتحريض على الإرهاب، لينشر السلم والاستقرار في المنطقة.
اللواء المتقاعد وليد فارس كريشان، قال ان الأردن وكما أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، يعمل على محاصرة المتطرفين ومن يناصرهم، ويوظف كل طاقاته وإمكاناته للتصدي لمخاطر التطرف، ويطلق المبادرات الساعية إلى تعزيز الحوار بين الأديان والمذاهب والحضارات، وتبيان الوجه الناصع الحقيقي للدين الإسلامي الحنيف ورسالته السمحة العظيمة، ومن هذه المبادرات "رسالة عمان" و"كلمة سواء" و"أسبوع الوئام العالمي بين الأديان"، وغيرها من المساهمات الأردنية الفاعلة إقليميا ودوليا.
وأضاف ان "الأردن على المستوى الدولي والإقليمي، مستمر بالعمل مع التحالف الدولي ضد الإرهاب، وتعميق الشراكة العالمية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب من خلال كافة الأطر الأممية والدولية".
واوضح كريشان ان العناصر الأساسية في استراتيجية الأردن لمكافحة الإرهاب، تتضمن ثلاثة أبعاد، داخلي وإقليمي ودولي، وثلاثة مجالات هي مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة وتعزيز التماسك الاجتماعي وبناء مرونة اجتماعية، وتستند كذلك على ثلاثة محاور، أمني وعسكري وأيديولوجي.
من جهته، يقول العميد الركن المتقاعد حافظ الخصاونة، ان الأردن دولة رئيسية على مستوى دول التحالف الدولي للقضاء على تنظيم "داعش" الارهابي، فهو منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، أعلن الحرب على الإرهاب، وشكل قوة متمرسة لهذه الغاية، كما تعرض لهجوم إرهابي في الفنادق الثلاثة العام 2005، ووقف الشعب الأردني برمته إلى جانب الدولة في محاربة الإرهاب.
وأضاف إنه ما يزال الأردن، حكومة وشعبا، يرفع لواء مكافحة الإرهاب بكل أشكاله، وهذا جزء من المصالح الوطنية العليا في الحفاظ على الأمن والاستقرار، الذي تعيشه الدولة الأردنية، برغم حالة الانفجار والانفلات في الدول المحيطة بالأردن جغرافياً، وتداعيات هذا الواقع على الحالة الأردنية من لجوء إنساني من العراق، وسورية، وفلسطين، وضغط اقتصادي هائل من هذا الكم الكبير من أعداد اللجوء للأراضي الأردنية.
وأوضح ان مشاركة الأردن في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وبالذات في حالة تنظيم "داعش" وغيرها من التنظيمات الارهابية، تتطلب رؤية استراتيجية دقيقة واعتقد بأنها موجودة، وباعتقادنا أنها تستند على عدم المواجهة المباشرة، لأن الأردن لا يخوض حربا لأحد وليس طرفاً مباشراً في شن هذه الحرب، وربما تقتصر على الإسناد اللوجستي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية والمشاركة الفعلية في إعداد الخطط قصيرة المدى، وآليات التعامل مع مثل هذه التنظيمات.
وقال الخصاونة ان دعوات الأردن لمعالحة الازمة السورية عبر الاهتمام بالحل السياسي؛ لأن الحل العسكري غير مجدٍ أو فاعل، ويضاف إلى ذلك أهمية استقرار العراق وتطوير النظام القائم، ليكون نظاماً محدثاً بعيداً عن الطائفية، يعزز استقرار المنطقة، بعيدا عن انشطة التنظيمات الارهابية.
بدوره، قال العميد المتقاعد محمد العلاونة، ان الأردن يعمل مع المجتمع الدولي على صياغة نهج شمولي للتعامل مع خطر الإرهاب، الذي لم يعد مجرد تحد يواجه دولة أو اقليما أو مكونا بعينه، بل هو استهداف يصل درجة التهديد، ويطال المجتمع الدولي بأسره.
وأضاف إن "تشديد المملكة على أهمية الاستجابة لتهديد الإرهاب بشكل شامل، يضمن إحلال السلم والأمن، ويدعم الحلول السياسية وبرامج التنمية، ويعالج المصادر التي تغذي الإرهاب والعنف".
وبين أن الأردن وعبر تأكيده المستمر بأن حل الصراعات والأزمات في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، يجفف البيئة الحاضنة للتطرف والإرهاب ومواجهة الدعاية التي تتبناها الجماعات الإرهابية، اذ تؤكد المملكة ضرورة الامتثال والتطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وأبرزها القرارات: 1267، 1989، 2253، 1373 وقرارات اخرى ذات صلة تستهدف تجفيف منابع الإرهاب، وتأطير إدراج المجموعات الإرهابية والأفراد ضمن قوائم الأمم المتحدة للعقوبات، ومجابهة ظاهرة المقاتلين الأجانب المنضمين للعصابات الإرهابية في مناطق النزاع، وإدانة جرائم تنظيم "داعش" الإرهابي، والتشديد على ضرورة مواجهة الخطر غير المسبوق الذي تمثله على الأمن والسلم الدوليين.
