طلال غنيمات
البلقاء - قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، إن تجربة قانون الصوت الواحد أضعفت البرلمانات المنتخبة على أساسه، املا أن ينجح القانون الجديد الذي اعتمد القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة كدائرة انتخابية، باعادة الزخم السياسي لمجالس النواب، بحيث يتم حصر الجانب الخدمي في المجالس البلدية ومجالس الحكم المحلي متى جرت الانتخابات القادمة.
وأضاف الطراونة في ندوة حوارية أقيمت مساء أول من أمس في قاعة منتدى السلط الثقافي عن الحياة البرلمانية، بحضور العين مروان الحمود، والنواب نضال الحياري ومحمد العبادي ومعتز ابو رمان، ورئيس بلدية السلط المهندس خالد الخشمان "ان جلالة الملك عبدالله الثاني ارسى، عرفا سياسيا إصلاحيا، بعد أن منح جانبا من صلاحياته لمجلس النواب، عبر مشاورات تكليف رئيس الحكومة، وتشكيلة الفريق الوزاري، وهو انعكاس لمصداقية الوعد الملكي في الإصلاح، دون مزاودة من أحد، ومع قطع الطريق على كل مشكك".
وأكد أن مجلس النواب مضى بمهمته التشريعية، لضمان ضبط التشريعات على واقع الدستور الجديد بعد ثورة تعديلاته، وعلى هدي من التشريعات اللازمة لاستكمال مسار الإصلاحات السياسية، وعلى رأسها قوانين الانتخاب والاحزاب والبلديات واللامركزية.
وقال" إن مجلس النواب تجاوز كل الظروف المحبطة لشروط التعاون بين السلطات، مصرا على المضي قدما في تنفيذ مهامه، حتى اليوم الأخير له، فالوطن لا يحتمل من أحد أن يقصر في عمل أو يتباطأ في إنجاز أو يتأخر في تلبية النداء".
وأشار الى المجلس وعلى مدى 9 دورات غير عادية، وعادية واستثنائية، ناقش عبر لجانه وجلساته، 172 قانونا، وعقد 12 جلسة مشتركة، وما تزال اللجان النيابية تعكف على مناقشة 68 قانونا حتى الآن،كما طرح وفي اطار دوره الدستوري 3088 سؤالا، وبلغ حجم الرد عليها معدلا قياسيا بـ 2189 ردا، كما قدم أعضاء المجلس 80 استجوابا، وتم الرد على 51 منها، كما ضاعف المجلس من انجازاته في أنه قدم 57 اقتراحا بقانون، و531 مذكرة نيابية.
وقال الطراونة إن المجلس فعل دوره في الدبلوماسية البرلمانية، وذلك في سبيل دعم جهود جلالة الملك، الذي جال العالم، مقدما قضايا المنطقة والإقليم، ملخصا أوجاع الشعوب ومعاناتهم، مكرسا مفهوما جديدا لمملكة التحديات.
وفيما يتعلق بالجهاز الإداري للأمانة العامة للمجلس، بين الطراونة أننا ومن منطلق حرصنا على توفير جهاز فني متخصص يساعد أعضاء المجلس على القيام بمهامهم، نسعى دوما الى بناء وتعزيز القدرات المؤسسية والوظيفية للعاملين من خلال إشراكهم في دورات تدريبية متخصصة داخلية وخارجية، إلى جانب عقد ورش عمل تتعلق بالعمل البرلماني حيث تم إرسال عدد من الموظفين إلى عدد من البرلمانات العربية والأجنبية بهدف الاطلاع والتدريب على الممارسات الفضلى في العمل البرلماني وإكسابهم الخبرة، ما جعل بعض البرلمانات العربية ترسل عددا من موظفيها للتدرب لدى مجلسنا وكذلك طلب عدد من البرلمانات الاستعانة بخبرات العاملين لدينا للتدريب او العمل لديها.
وأشار الى عقد مذكرات تفاهم واتفاقيات مع عدد من البرلمانات بهدف التعاون وتبادل الخبرات، ومع عدد من الجهات المانحة والداعمة لتعزيز قدرات مجلس النواب والأمانة العامة للمجلس،مثل الاتحاد الأوروبي، ومؤسسة الشركاء الدوليون، ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية والمعهد الديمقراطي الوطني، ومركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، والتي جميعها تستهدف بناء القدرات لأعضاء المجلس، والكتل النيابية واللجان وموظفي الأمانة العامة.
وأكد ان المجلس يولي مركز الدراسات والبحوث التشريعية، جل اهتمامه باعتباره الرافد الأساسي لأعضاء المجلس بجميع مكوناته بالمعلومات والدراسات والتحليل لجميع القضايا ،لافتا الى انه منذ تأسيسه في 21 حزيران 2014 أنجز (61) ورقة بحثية تنوعت ما بين دراسات متخصصة وتحليل للتشريعات وأوراق سياسات،إلى جانب تبني بناء القدرات البحثية للعاملين في المركز بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية لتمكينهم من الاطلاع على أفضل التجارب الدولية.
وأشار إلى الدور المجتمعي الكبير الذي قام به مجلس النواب،وخاصة دوره البارز في تهدئة الأوضاع في محافظة معان، من خلال تخفيف حجم الاحتقان، وتقريب وجهات النظر، ونقل الصورة الحقيقية عن الواقع هناك، كما بادر المجلس في طرح أفكار تنموية، تساعد في رفع مستوى معيشة سكان المحافظة، مقتنعين بأن الحل الاقتصادي التنموي، هو مدخل عملي للأزمة هناك.
[email protected]
