تراجع المؤشر الأردني لثقة المستثمر في نيسان

عمان- الغد- تراجع المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني في شهر نيسان (أبريل) الماضي ليصل إلى مستوى 106.0 نقاط مقارنة مع 113.0 نقطة لشهر آذار (مارس) 2019؛ حيث انخفض بمقدار 7.00 نقاط.اضافة اعلان
وبالنسبة إلى المؤشرات الفرعية؛ انخفض مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي بمقدار 0.27 نقطة ليصل إلى 103.7 نقاط؛ حيث انخفض رأسمال الشركات المسجلة في شهر نيسان (أبريل) ليصل إلى 17.10 مليون دينار، بعد أن كانت قيمته 23 مليون دينار في شهر آذار (مارس) 2019. وارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بمقدار 2.43 ليصل الى 87.07 نقطة. وشهد عدد الشركات المسجلة في شهر نيسان (أبريل) ارتفاعاً ليصل إلى 440 شركة، بعد أن كان عدد الشركات المسجلة 425 في آذار (مارس) 2019، بينما انخفض عدد رخص الأبنية السكنية الممنوحة من 1,632 في آذار (مارس) 2019 ليصل إلى 1,606 في نيسان (أبريل) 2019، وارتفعت إيرادات ضريبة بيع العقار لتصل إلى 7.70 مليون دينار في نيسان (ابريل) 2019، بعد أن بلغت 6.60 مليون دينار في آذار (مارس) 2019.
كما وانخفض مؤشر الثقة في النظام النقدي بمقدار 1.62 نقطة ليصل إلى 116.5 نقطة، وهي أعلى قيمة بين المؤشرات لشهر نيسان (أبريل) 2019؛ حيث انخفضت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي لشهر نيسان (أبريل) 2019 بمقدار 47.6 مليون دينار لتصل إلى 11,258 مليون دينار في هذا الشهر، مقارنة بشهر آذار (مارس) الذي انخفضت فيه بمقدار 34.4 مليون دينار. وشهد الفارق بين سعر الدينار والدولار انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 2.33 % بعد أن كان 2.34 % في شهر آذار (مارس) 2019. أما بالنسبة لقيمة الشيكات المرتجعة، فكان هناك ارتفاع بمقدار 0.6 مليون دينار لتصل إلى 139.7 مليون دينار في شهر نيسان (أبريل) 2019.
وشهد مؤشر الثقة في النظام المالي انخفاضاً بمقدار 25.82 نقطة ليصل إلى 100.0 نقطة في نيسان (أبريل) 2019؛ حيث انخفض مؤشر البورصة بمقدار 225.84 نقطة ليصل إلى 3,503.67 نقطة في نيسان (أبريل) 2019 (أدنى قيمة شهرية لهذا المؤشر منذ 2015). بالإضافة إلى ذلك، شهدت نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المُباعة ارتفاعاً لتصل إلى 107 %.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشر الأردني لثقة المستثمر هو مؤشر شهري يعمل على قياس الثقة بالاقتصاد الوطني ويستخدم المعدل المرجح لثلاثة مؤشرات فرعية وهي: (1) الثقة في النشاط الإقتصادي، (2) الثقة في النظام النقدي، (3) الثقة في النظام المالي. أعطيت كل من هذه المؤشرات قيمة ما بين 100 و200؛ حيث تشير قيمة 100 إلى أدنى مستوى وصلت إليه الثقة منذ العام 2015 (وهو عام الأساس للمؤشرات)، بينما تشير قيمة 200 إلى أعلى مستوى وصلت إليها الثقة منذ العام 2015.