عبدالرحمن الخوالدة
عمان- اعتبر خبراء اقتصاديون بأن مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب الموازنة العامة للعام 2021 جهد لا فائدة منه خاصة وأن الموازنة في الأردن من النوع الجامد حيث انها واضحة ومحددة المعالم ولا هامش بها لأي مناورات او تغييرات وكذلك قيمة التخفيضات التي جاءت في توصيات اللجنة المالية تبدو ضئيلة وهامشية لا يعول عليها.
وبين الخبراء بأنه يجب على اللجنة المالية في مجلس النواب والمجلس بشكل عام التركيز على الإصلاح الاقتصادي والبدء في العمل على تغيير آلية إعداد الموازنة وشكلها وكذلك الضغط باتجاه معالجة التشوهات التي يعانيها الاقتصاد الوطني والقضايا الملحة التي تواجهه من ارتفاع حجم المديونية العامة لدولة ومشكلات الفقر والبطالة وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ومعالجة الفجوة الهائلة في الأجور إضافة إلى مشكلة الاقتراض والتمويل إلى جانب التركيز على إصلاح التشريعات المتعلقة بملفات الضريبة والاستثمار.
وكانت قد وصت اللجنة المالية في مجلس النواب بتخفيض اجمالي الانفاق العام في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية بنحو (148) مليون دينار وفقا لما يلي:
أولاً: فيما يتعلق بقانون الموازنة العامة، من خلال تخفيض اجمالي الانفاق العام في مشروع قانون الموازنة العامة بقيمة 85 مليون دينار وعلى النحو التالي"أ- تخفيض النفقات الجارية في مشروع قانون الموازنة العامة بنحو (19) مليون دينار لمجموعة النفقات التشغيلية للجهاز المدني بعد استثناء بند الإيجارات والنفقات التشغيلية لوزارة الصحة ومستشفى الأمير حمزة بهدف ضبط هذا النوع من الانفاق والترشيد في استخدام المحروقات والكهرباء والمياه وضبط استخدام السيارات الحكومية وبند السفر. وستبين لجنتكم المالية تفاصيل هذا التخفيض في الفصول".
وكذلك جاءت التوصيات بتخفيض النفقات الرأسمالية في مشروع قانون الموازنة العامة بنحو (66) مليون دينار وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار استثناء المشاريع الرأسمالية لكل من مشاريع المحافظات ومشاريع وزارة التربية والتعليم ومشاريع وزارة الصحة ومشاريع مستشفى الأمير حمزة ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص والمشاريع الممولة من القروض والمنح. وستبين لجنتكم المالية تفاصيل هذا التخفيض في الفصول، أما فيما يتعلق بمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية. فتتضمن التوصيات تخفيض اجمالي النفقات في مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية بقيمة (62) مليون دينار وعلى النحو التالي: تخفيض النفقات الجارية في مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية بقيمة (25) مليون دينار لمجموعة النفقات التشغيلية بعد استثناء صندوق التأمين الصحي وبندي الإيجارات والكهرباء وستبين لجنتكم المالية تفاصيل هذا التخفيض في الفصول.
وكذلك تخفيض النفقات الرأسمالية في مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية بقيمة (37) مليون دينار بعد استثناء المشاريع الرأسمالية الممولة من القروض والمنح. وستبين لجنتكم المالية تفاصيل هذا التخفيض في الفصول.
وقال المختص في الاقتصاد زيان زوانة بأن مناقشة اللجنة المالية للموازنة العامة جهد لا فائدة منه فالموازنة لدينا في الأردن واضحة ومحددة لا يمكن التغيير عليها وعندما تُقدم من الحكومة دائما ما تكون بحكم المنجزة مبينا أن التوصيات التي تمخضت عن المناقشة تبدو توصيات مكررة لا يمكن لها أن تساعد في حل الأزمة الاقتصادية وبأن على اللجنة المالية تقديم تشريعات تساعد في تغيير نهج إعداد الموازنة وشكلها وطرح آلية جديدة لذلك.
وبين زوانة بأن المطلوب من مجلس النواب الذهاب نحو إصدار تشريعات وتفعيل دوره الرقابي نحو إصلاح الإقتصاد الوطني ومعالجة الإشكاليات العميقة التي تواجهه من ارتفاع حجم المديونية العامة والفجوة الكبيرة في الأجور إضافة إلى معالجة ملف البطالة والفقر الذي أصبح أكثر تعقيدا وخطورة موضحا بأن لدى المجلس مساحات وصلاحيات واسعة لرقابة على أداء الوزارات والدوائر المتعلقة بالاقتصاد الوطني والمؤثرة به كوزارات المالية والسياحة والصناعة والتجارة والطاقة والعمل والاستثمار إذ يمكن للبرلمان تقييم أدائها وتوجيهها نحو معالجة الاختلالات المختلفة التي تواجه عملها والمطالبة منها اتخاذ إجراءات وتنفيذ مشروعات تساعد في تحسين المؤشرات الاقتصادية المختلفة.
إلى ذلك أكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة بأن مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب للموزانة العامة وما صدر عنها من توصيات عمل شكلي ولا يقدم اي فائدة فاتجاه سير الموازنة محدد المعالم ولا يمكن لهذه التوصيات معالجة علة الموازنات المتكررة.
ودعا مخامرة مجلس النواب إلى ضرورة وضع ملف الإصلاح الاقتصادي في أولوياته والعمل على سن التشريعات والقوانين وتفعيل الرقابة اللازمة لإحداث الاصلاح المطلوب خاصة في ظل الحالة السلبية للاقتصاد الوطني الذي يحتاج إلى هيكلة وحركية جديدة وفعالة ومجلس النواب هي الجهة التي منحها الدستور القدرة على تحقيق وأحداث التغيير إلى جانب دعوته المجلس تقديم اقتراحات وتوصيات وطرح مشاريع قوانين تساهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتركيز على وضع إستراتيجية واضحة لملف الإستثمار ونزع التعقيدات التشريعية التي تواجه لما لهذين الملفيين من أهمية في تحقيق الإصلاح الاقتصادي الحقيقي.
من جهته أشار الخبير الاقتصادي محمد البشير إلى أن الموازنة في الأردن جامدة ومعروفة الاتجاهات فلا فائدة من جهد مناقشة الموازنة وطرح اي توصيات منوها بأن اللجنة المالية وغيرها من اللجان في مجلس النواب تحتاج إلى مستشارين ذوي اختصاص ومعرفة في مجالات اللجان وهذا سيساعدها في تحقيق دورها التشريعي والرقابي.
وطالب البشير من مجلس النواب ضرورة الالتفاف إلى معالجة الاختلالات التي يواجهها الاقتصاد الوطني والسعي نحو القيام بالدور التشريعي والرقابي الذي يمكنها من ذلك إضافة إلى التركيز على تقديم توصيات تساهم في رفع مستوى النمو والإنتاج ومعالجة ملف الضرائب الذي يعد العائق الأبرز أمام تحقيق النمو الاقتصادي من خلال إصدار التشريعات التي تؤدي إلى تحقيق ذلك إلى جانب ضرورة توجيه الحكومة نحو تخفيض كلف الطاقة التي أصبحت عبئا ثقيلا على القطاعات الاقتصادية والمواطنين وتخفيض كذلك الفوائد البنكية وحل مشكلة البطالة المتفاقمة.
