عبدالله الربيحات
عمان - أكد أعضاء لجنة الزراعة والأمن الغذائي خلال الورشة الاقتصادية الوطنية التي عقدت امس للأسبوع الثاني في الديوان الملكي، أن اهتمام جلالة الملك بعمل اللجان وإقامتها في بيت الأردنيين في الديوان الملكي يبعث برسالة قوية وواضحة عن دعم رأس الدولة ومتابعته لجهود الإصلاح الذي يعتبر، كما أشار جلالته، رافعة مهمة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الدولة.
وأشاروا خلال الورشة التي عقدت تحت شعار "الانتقال نحو المستقبل – تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد"، إلى أن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة للأعوام (2022 – 2025)، وضعت سبل تطوير القطاع الزراعي والوصول الى خريطة طريق واضحة لحل مشاكله والارتقاء به.
وفي السياق، شدد وزير الزراعة خالد الحنيفات على ضرورة البناء على الخطة الوطنية للزراعة المستدامة التي أعدتها الحكومة عند تحديد الأهداف والخطوات للنهوض بالقطاع الزراعي.
واضاف الحنيفات أن تنفيذ الخطة سينعكس إيجاباً على توفير فرص العمل للمساهمة في الحد من الفقر والبطالة،
داعيا المشاركين إلى ضرورة إدخال التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي التي من شأنها إنتاج كميات وافرة من المحاصيل بكميات قليلة من المياه.
من جهتهم أشار المجتمعون الى اهمية بلورة الاهداف التي تخرج عن لجنة قطاع الزراعة والامن الغذائي وإعدادها كبرامج مرتبطة بالموازنة والتحديات المائية.
وشددوا على اهمية تحسين وتدريب المزارعين وتمكينهم خاصة في توجه نحو تغير النمط الزراعي والتوجه نحو زراعات ذات مردود عال واقل استهلاكا للمياه.
وأجمع المتحدثون على أنه إذا "ما وضعنا يدنا على الخلل وتخفيف الفجوة بين القطاعين الخاص والحكومي فيمكننا تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي".
واستعاد المتحدثون التحديات التي تواجه القطاع الزراعي التي تمت مناقشتها في الاسبوع الاول من الورشة، مؤكدين على ضرورة العمل لإيجاد آليات للنهوض بالقطاع.
واشاروا الى ضرورة تناول كافة اطراف العملية، سواء من حيث الإنتاج النباتي او الحيواني، والمستلزمات الزراعية والتسويق الزراعي والتطور التكنولوجي، معتبرين ان القطاع الزراعي يحتاج معالجة حقيقية، مع ضرورة الاعتراف بالمشاكل والمعوقات.
وحرص اعضاء اللجنة على تقديم رؤى وافكار وصولا لتوافقات، حيث تم حصر التحديات ومن ثم وضع الحلول، والتوافق على الممكنات مثل التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية لحصر الملكيات وتجميع المزارعين، وكذلك إنشاء مطار للشحن الجوي ودعم سلسلة الانتاج.
وتعمل الفرق، وفقا لمناقشاتها، على 5 خطوات، اولها دراسة الوضع الراهن لبعض القطاعات، والرؤية العشرية لقطاعات أخرى، وتحديد عوامل التمكين اللازمة والتغيير المؤسسي لقطاعات ثالثة، ووضع خريطة طريق قابلة للتنفيذ، إضافة إلى الدمج بين القطاعات، وترجمة خطة "رؤية الأردن 2033"، كما تشخص المشاكل التي تعاني منها القطاعات المستهدفة بهذه الورشة.
وتضمنت النقاشات ضرورة أن ننتقل إلى مرحلة اتخاذ القرار الجريء للمرحلة المقبلة، واعتماد هذه النقاشات كأجندة وطنية واضحة تحدد ملامح خريطة الطريق لمستقبل الأردن الاقتصادي، وكذلك إنعاش القطاعات وتحفيز البيئة الاستثمارية لتوفير فرص العمل وتحسين ظروف الدخل للمواطنين.
اضافة اعلان
