لطوف: زواج المعتدي الجنسي بالضحية يأتي للإفلات من العقاب

نادين النمري

عمان- أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف، أهمية توفير الخدمات المتكاملة والشاملة للنساء ضحايا الاعتداءات الجنسية، بما يحفظ كرامتهن وخصوصيتهن.اضافة اعلان
جاء ذلك في كلمة ألقتها أمس في افتتاح الاجتماع الاستراتيجي العربي وعنوانه "نحو الغاء مواد الافلات من العقاب التي تبيح العنف الجنسي في قوانين العقوبات العربية"، وتنظمه ائتلاف البرلمانيات العربيات وجمعية النساء العربيات.
وأشارت لطوف في كلمتها الى أن الأردن قطع شوطا كبيرا في تطوير المنظومة التشريعية لحماية النساء.
وبينت أن الأردن وضع حزمة تشريعات للاصلاح الاجتماعي العام الحالي، ابرزها؛ قوانين: الحماية من العنف الاسري لسنة 2017، وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2017، وتعديلات العقوبات لسنة 2017، بخاصة إلغاء المادة 308 وتعديل المادة 98.
وأضافت أن ذلك يأتي في نطاق حماية الضحايا، وضمان وصولهم للعدالة، بما في ذلك معاقبة مرتكبي جرائم الاعتداءات الجنسية ضد النساء، ووقف اي ذريعة للإفلات من العقاب.
وبينت ان الحكومة التزمت بتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي، وتعزيز سيادة القانون، بتقديم مشروع قانون معدل لقانون العقوبات، تضمن إلغاء المادة 308، التي تتيح افلات المجرم من العقوبة، وتعديل المادة 98 وتنص على العذر المخفف بالقتل اذا ارتكبت تحت سورة غضب، بحيث لا تطبق اذا كانت الضحية انثى، وذلك بالشراكة مع مجلسي الاعيان والنواب.
وزادت أن "زواج المعتدي في الجرائم الجنسية من الضحية، لا يتم لتأسيس أسرة، بل للإفلات من العقاب، ومن ثم يتخلى عن التزاماته تجاه الضحية والطفل، ما يترك آثارا نفسية وجسدية بالغة على الضحايا اللواتي غالبا ما يكن قاصرات، ويتم اللجوء لذلك لابتزاز الضحية وأهلها".
وأشارت لطوف الى ان "العنف ضد المرأة على اختلاف اشكاله، المتمثلة بالعنف الجسدي والنفسي والجنسي والإهمال، غير مبرر وغير مقبول على الإطلاق، ويجب القضاء عليه بشتى الطرق، وأهمها الطريقة القانونية القائمة على تطوير التشريعات، من منظور المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان".
ولفتت إلى أن هذه التشريعات، تتطلب توفير خدمات متكاملة وشاملة لضحايا الاعتداءات الجنسية، بما يحفظ كرامتهن وخصوصيتهن، اذ يشجعهن على الإبلاغ عن العنف والاعتداءات الجنسية، ما يسهم بملاحقة الجناة وعدم افلاتهم من العقاب وإنصافهن.
وحول دور وزارة التنمية الاجتماعية، بينت لطوف انها تقدم للضحايا خدمات دعم نفسي وتأهيل وإيواء، عبر دور الرعاية".
وزادت "نعمل حاليا على إنشاء دار اخرى للوفاق الأسري في الجنوب، كما بدأنا خطوات تحضيرية لافتتاح اول دار ايواء للنساء المعرضات للخطر، بحيث توفر مكانا آمنا وحلولا عادلة لضحايا الاعتداءات الجنسية، او المهددات بالقتل من عائلاتهن".
واوضحت لطوف، وضعنا بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية خطة لاستقبال المعرضات للخطر، مبينة أن "دار ايواء المعرضات للخطر، هدفها تأهيل النساء وإعادة ادماجهن في المجتمع، بعد تأمينهن بالخدمات القانونية والايوائية والدعم والتدريب المهني، وفقا لاحتياجاتهن ورغباتهن".   
ولفتت الى أن الوزارة وقعت اتفاقيات مع منظمات مجتمع المدني، لتقديم الخدمات لضحايا العنف على اختلاف اشكاله.
وفي مستهل كلمتها أكدت رفض الأردن للقرار الأميركي، المتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الاميركية للقدس، ودعم الأردن للفلسطنيين في التحرر من الاحتلال الغاشم، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وحيت نساء فلسطين المحتلة لوقوفهن بوجه الاحتلال الإسرائيلي العنصري، ونساء سورية، وغيرهن ممن تأثرن سلبا بالصراعات المسلحة، وأصبحن في عداد اللاجئات الباحثات عن الأمن والسلام.