عمان - أكد سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، أهمية أن يكون لدينا في المملكة نظام معرفي وطني ينشر المعلومة الدقيقة بدلا من الاكتفاء بما تنشره المنظمات الدولية التي تمكنت من خلال عملها في المملكة خلال السنوات الخمس الماضية، من جمع معلومات وتكوين صورة عن المواطن الاردني وعمليات اللجوء واللاجئين في الأردن لربما يكون أكثر مما هو موجود لدينا.
جاء ذلك خلال رعاية سموه بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أمس اطلاق نتائج الدراسات القطاعية والتي شملت قطاعات، السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والانشاءات، وأعدها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
وقال سموه، خلال الحفل، إنه تم الاسترشاد بالنموذج الكندي عند تأسيس المركز، حيث أن كندا من الدول المتقدمة في مجال الدراسات الديمغرافية.
وهدفت الدراسات التي أجراها المركز إلى تحديد جانب الطلب والعرض كما ونوعا لكل قطاع مستهدف وتقدير الفجوة الكمية والنوعية بين جانبي العرض والطلب لكل قطاع، إضافة الى تطوير خطط لتنمية الموارد البشرية للقطاعات المستهدفة.
من جهته أشار الدكتور الرزاز الى ان التشغيل هو جزء اساسي من برنامج عمل الحكومة، مؤكدا ضرورة ان ينخرط الشباب بشكل فعال في مجتمعهم، اقتصاديا، اجتماعيا، وسياسيا.
ولفت الى ضرورة دراسة سبب حقيقة عزوف الشباب عن بعض الاعمال والمهن، مشيرا الى اننا دائما ما كنا نعزو هذا العزوف الى ثقافة العيب، إلا أن هنالك ثقافة بدت سائدة بين اوساط بعض اصحاب العمل، وصفها بـ " ثقافة الامتهان " والتي تنتشر بشكل كبير في القطاعات التي تشغل العمالة الوافدة، حيث يفضل بعض اصحاب العمل تشغيل العمالة الوافدة على الاردنيين بساعات عمل اطول، شروط سلامة اقل، متجاوزين بعضا من شروط قانون العمل.
وأشاد بالجهود التي يبذلها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، لافتا الى أن الدراسات التي يجريها المركز من شأنها ان تسهم في عملية التطوير والتنمية. واشار رئيس المركز الدكتور عبدالله عبابنة إلى ان المركز ومنذ انشائه العام 1990 يضطلع بدور مهم فيما يتعلق بقطاع التعليم والقطاعات التنموية الحيوية الاخرى.
وأضاف إلى أن الدراسات تمت على أربع مراحل منذ العام 2013 حيث غطت المرحلة الأولى (2013 -2014) قطاع صيانة واصلاح المركبات ذات المحركات، الصناعات الهندسية والكهربائية، بيع وقود السيارات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة، أما المرحلة الثانية (2014 -2015) فشملت قطاعات الوساطة المالية وأنشطة التأمين، صناعة الملابس، صناعة الأثاث، التركيبات الكهروميكانيكية، قطاع التجميل وتصفيف الشعر وقطاع الزراعة.
وشملت المرحلة الثالثة (2015 -2016) قطاعات الصحّة، صناعة الأغذية والمشروبات والتبغ ، فيما شملت المرحلة الرابعة (2016-2017) قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والانشاءات والسياحة .
وأوصت الدراسة الحالية بضرورة مأسسة عملية تطوير البرامج الاكاديمية والتدريبية وفق حاجة السوق الوطني والاقليمي والعالمي، وإدماج المهارات الحياتية والريادية والداعمة للتشغيل كحقيبة الزامية في البرامج التعليمية والتدريبية، ودعم توجهات مجلس التعليم العالي بربط فتح التخصصات الاكاديمية الجديدة بمدى حاجة السوق اليها وإلغاء او تجميد اية برامج تعليمية او تدريبية غير مطلوبة لسوق العمل.
يشار ان المركز بدء بدراسة ثلاثة قطاعات جديدة للعام 2018- 2019 هي: الصناعات الدوائية، الصناعات الكيميائية والبلاستيكية والمطاط، وصناعة الحلي والمجوهرات. - (بترا)
الأربعاء 15 أيار 2024
