هآرتس
الكسندر يعقوبسون
24/12/2015
في مجلة الكنيس "عالم صغير" نشر في الآونة الأخيرة جواب الحاخام شموئيل الياهو، حاخام مدينة صفد وعضو في مجلس الحاخامات الأعلى حول سؤال "هل مسموح قطف اشجار زيتون تعود للعرب في ارض إسرائيل؟" جواب الحاخام: "معظم اشجار الزيتون التي يقول العرب أنها لهم ليست لهم ومن عادة البدو في النقب سرقة الاراضي وهكذا يتصرفون في الجليل وفي يهودا والسامرة" (الضفة الغريبة وغزة).
رغم أن الكلمات، مسموح سرقة العرب، لم تقل، فلا شك أن هذا ما يقوله الحاخام للسائل: مسموح سرقة زيتون من فلاح عربي. لان الارض التي زرعت عليها أشجار الزيتون ليست له بل قام بسرقتها.
في السابق أيضا قال الحاخام اشياء مشابهة. عام 2002 أعلن عن تأييده لاقوال أبيه الحاخام مردخاي الياهو الذي قال بشكل واضح انه مسموح قطف الزيتون من اراضي الفلسطينيين واخذها بحجة أن اي ارض في إسرائيل هي ارض تابعة لليهود، والعربي الذي يزرع شجرة في هذه الارض لا يستحقها ولا يستحق ثمارها. هذه طريقة مختلفة قليلا في تبرير السرقة لكن النتيجة واحدة: أرض الفلاح العربي ليست ارضه فعلا واشجاره ليست اشجاره ومسموح سرقة ما يزرعه.
هذه أقوال حقيرة ولا حاجة لمناقشة من يقولها. ولكن الا يوجد للقانون الإسرائيلي ما يقوله بهذا الشأن؟ الحاخام شموئيل الياهو يسمح وبشكل علني بتنفيذ مخالفات جنائية ضد مجموعات عرقية بسبب المزايا السلبية التي ينسبها لهم بشكل جماعي. السؤال بعيدا عن أن يكون افتراضيا – لان ظاهرة سرقة الزيتون من الفلسطينيين في المناطق معروفة والحاخام يشجع بشكل علني الخارجين عن القانون. ان لم يكن هذا تحريضا على العنصرية فما هو التحريض إذن.
اي رجل دين خارج البلاد كان سينشر إذنا بسرقة اليهود بحجة ان معظم اليهود سارقون، هل يشك احد بان هذا تحريض على اللاسامية. يتحدث القانون عن التحريض على العداء او العداء ضد الناس بسبب اصلهم القومي أو العرقي. لا يوجد مثال أوضح من هذا المثال حيث تتم المخالفات الجنائية ضد مجموعات معينة بسبب اصلها. حين يسعى شخص إلى اثارة مشاعر العداء تجاه مجموعة معينة بدون تعبير عملي يمكن الادعاء ان محاكمته ستلحق الضرر بحرية التعبير، ولكن حين يشجع المخالفات الجنائية ضد تلك المجموعة – فهذا عداء فعلي يجب أن يواجهه القانون الجنائي دون تردد. خصوصا ان الحاخام الياهو موظف جمهور ولا شك أن اقواله تشكل مخالفة انضباطية.
توجهت عضو الكنيست ياعيل غيرمن في هذا الشأن للمستشار القضائي للحكومة وطلبت فتح تحقيق بسبب التحريض على العنصرية وقرر المستشار القضائي عدم محاكمة أعضاء "نظرية الملك" تحت حجة أن أقوالهم الخطيرة كانت نظرية فقط وتحدثت عن اوقات الحرب وليس الايام العادية، وتسري على الاغيار بشكل عام وليس على عرب إسرائيل بشكل خاص. هنا الحديث عن مسألة فعلية المقصود منها عرب إسرائيل وليست مرتبطة بالحرب. هل توجد فرصة هذه المرة بان تطبق العدالة؟
