الحياري: مشاريع تعتمد "التكنولوجيا" بـ50 مليون دينار بسعر فائدة 2 %

figuur-i
figuur-i

عبدالله الربيحات

عمان - ​​​​قال مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعـي، المهندس محمد الحياري، إن الموسسة مولت، منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، أكثر من 5 آلاف مزارع ومستثمر بالقطاع الزراعي، بمبالغ مالية بلغت قيمتها نحو 30 مليون دينار، منها 8.3 مليون دينار على نظام التمويل الإسلامي، مضيفا أن غايات التمويل شملت المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، والميكنة، ومعدات التصنيع الزراعي وكل مستلزمات الإنتاج.اضافة اعلان
وأوضح الحياري، في مقابلة خص بها "الغد"، أن هذه القروض راعت مرتكزات أساسية للتنمية الزراعية، أهمها: تكثيف استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، والتصنيع الزراعي، لتأمين القدر الممكن من الأمن الغذائي للأردنيين، فضلا عن التركيز على مناطق الأطراف والبادية وجيوب الفقر، وكذلك المشاريع الأسرية الخاصة بالمرأة.
وأشار إلى أن من أبرز المشاريع، التي تم تمويلها، كانت تخص التصنيع الغذائي (5.6 مليون دينار)، تطوير الثروة الحيوانية (10.5 مليون)، الحد من مشاكل الفقر والبطالة (5.3 مليون)، مبينا أن القروض توزعت على أقاليم المملكة الثلاثة، إذ كان نصيب إقليم الشمال 10.5 مليون دينار، وإقليم الوسط 13.2 مليون دينار، وإقليم الجنوب 6.3 مليون دينار.
وبخصوص دعم المزارعين المتضررين نتيجة عاصفة الرياح، التي شهدتها المملكة خلال شهر آذار (مارس) الماضي، والتي تزامنت مع جائحة فيروس كورونا المستجد، وألحقت أضرار بالمزارعين بمناطق الأغوار ووادي الأردن، قال الحياري إن إدارة البنك المركزي قامت بتخصيص 10 ملايين دينار، كسلفة للمؤسسة، تم بها تمويل أكثر من 700 مزارع متضرر، بقيمة تجاوزت 5.4 مليون دينار.
وأضاف الحياري أن إدارة "الإقراض الزراعي" اتخذت العديد من الإجراءات، التي من شأنها أن تقلل من الأضرار، كتحمل فوائد القروض كافة نيابة عن المزارعين، ومنح الصلاحيات لمدراء الفروع بالميدان وهو ترجمة حقيقة لمبدأ اللامركزية في تبسيط الإجراءات.
وتابع أن القروض مكنت المزارعين من إعادة تأهيل معظم المشاريع، والمحافظة على ديمومة الإنتاج، خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى توفير جميع المنتجات والمحاصيل الزراعية بالأسواق.
وأشار الحياري إلى أهمية قطاع الطاقة في إدخال التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، وتخفيف كلف التشغيل على المزارعين، إذ بلغ حجم التمويل لمشاريع الطاقة الشمسية للغايات الزراعية، 300 ألف دينار، منذ بداية العام وحتى الآن، ليرتفع الرصيد التراكمي لهذه المشاريع لنحو 2 مليون دينار، استفاد منها 157 مزارعا.
ودعا، المزارعين إلى الاستفادة من مخصصات قروض الطاقة الشمسية، بدون فائدة، والذي تم رصد مخصصات مالية له بقيمة مليون دينار للعام الحالي.
وقال الحياري إن الدراسات والزيارات الميدانية للمشاريع، التي مولتها المؤسسة، تُشير إلى تغير أنماط الزراعة التقليدية، والاتجاه نحو مشاريع نموذجية مثل: الزراعات المائية وتربية الأسماك وزراعة النخيل ومشاريع ريادية ذات قيمة مضافة تؤدي إلى رفع تنافسية الإنتاج الزراعي.
وأوضح أن مجلس إدارة "الإقراض الزراعي" وافق على إطلاق حزمة مشاريع، تعتمد على استخدام التكنولوجيا وترشيد الطاقة، من شأنها النهوض بالقطاع الزراعي وزيادة التنافسية وتحفيز الزراعات غير التقليدية ذات الجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة، مشيرا إلى أن من أهم هذه المشاريع: المحاصيل الاستراتيجية (قمح وشعير)، الصناعات الغذائية، الخدمات اللوجستية، الزراعات المائية، المكننة، الزراعات الاستوائية، المحاصيل التعاقدية.
وبين الحياري أنه سيتم تمويل هذه المشاريع بسعر فائدة مخفض نسبتها 2 %، بحد أعلى لسقف القرض الواحد 500 ألف دينار، لافتا إلى أنه خصص لهذه المشاريع مبلغ 50 مليون دينار على مدار 3 أعوام.
وزاد أنه تم أيضا تخصيص برنامج خاص بتمويل المهندسين الزراعيين، بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين، بنسبة فائدة منخفضة، إذ تم تمويل 16 مهندسا زراعيا، بما قيمته 145 ألف دينار، ليرتفع الرصيد التراكمي للمشاريع الممنوحة للمهندسين والمهندسات إلى ما يقرب من 1.5 مليون دينار، استفاد منه 200 مهندس ومهندسة.
وقال الحياري إن المؤسسة حرصت على تمويل النساء الراغبات بالحصول على قروض، حيث تم تمويل 1230 سيدة وفتاة، بقيمة وصلت لـ6 ملايين دينار.
وأضاف أن "الإقراض الزراعي" خصصت برنامجا لتمويل المتعطلين عن العمل من الذكور والإناث في الريف والبادية، حيث تم منح قروض لـ1130 من هؤلاء بقيمة إجمالية بلغت 5.3 مليون دينار.
ونظرا لاقتراب موعد قطاف الزيتون، دعا الحياري المزارعين إلى الاستفادة من خدمات المؤسسة لتمويلهم بالمعدات والتقنيات الحديثة لقطاف الزيتون، والتي تساهم في تخفيض الكلف التشغيلية، واختصار الوقت والجهد، وتحسين وسلامة منتجات الزيتون.
وأشار الحياري إلى إن مجلس إدارة المؤسسة قرر إيقاف الاقتطاعات الشهرية عن المزارعين وكفلائهم، لمدة 5 أشهر، والاستمرار بعمل التسويات المالية المناسبة للمزارعين بشكل عام والمتعثرين منهم على وجه الخصوص.