خلال الأسبوع الماضي اجرى الرئيس بشر الخصاونة تعديلا على حكومته هو السابع خلال السنوات الثلاث منذ أن كلّفه جلالة الملك عبدالله الثاني بتولي موقع رئيس الوزراء في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2020.

كلما اخذتني قدماي كالعادة إلى وسط البلد في عمان تهزني ذكريات وحنين لجبال عمان القريبة من وسطها (القلعة، اللويبدة، الدوار الاول، الجوفة، جبل النظيف، الاشرفية، المهاجرين، وراس العين)، واستذكر حارات لعبنا فيها، ومارسنا في ازقتها شقاوة الطفولة من خلال ألعاب الطفولة التي كانت غالبا ما تزعج الجيران، وخاصة عندما يتعلق الأمر بلعب الكرة التي كنا نمارسها في مساحات لا تتعدى مترين.

من يشاهد حجم الازدحام المروري في شوارع عمان يعرف يقينا أن العاصمة أصبحت تضيق بمن فيها، ويقفز فورا للذهن عن سبب مواصلة المسؤولين الصمت على ذلك، وعدم اتخاذ خطوات سريعة إدارية وخدمية وتنظيمية للمعالجة، والتفكير برؤى جراحية تضمن تمدد العاصمة ودوائرها الخدمية لخارج المركز أي لحدود العاصمة وتخفيف الضغط على الوسط.

أشاطر الزميل رئيس التحرير مكرم الطراونة احباطه الذي عبر عنه في مقاله في "الغد" من أداء نواب، وخاصة بعد التقرير الذي أصدره مركز الحياة (راصد) والذي تم فيه الكشف التفصيلي عن أداء مجلس النواب التاسع عشر في دورته الثالثة، حيث رصد التقرير تدني الدور الرقابي لأعضاء المجلس إلى درجات غير مسبوقة، والابتعاد عن رفع المستوى التشريعي، والكتلوي.

انهى مجلس الأمة (النواب والأعيان) أجندة دورته الاستثنائية بشكل كامل وأقر كل مشاريع القوانين التي وردت عليها وعددها 8 مشاريع، ومن بينها مشاريع جدلية أثارت الشارع أبرزها الجرائم الإلكترونية والسير والملكية العقارية وحماية البيانات الشخصية والشركات.

آه كم خسرنا، خسرنا بيادرنا وقمحنا، وأكل (الباطون) حمرة ترابنا وأرضنا الزراعية، خسرنا ثروة طائلة دسنا عليها بلا رحمة أو شفقة، وانتصرت الوجبات السريعة، وقيدنا صندوق النقد والبنك الدوليان بشروطهما وطلباتهما، نرفع تعرفة المياه لو طلب، ونعيد النظر بتعرفة الكهرباء لو أراد، ونهيكل، ونخصص، ونبيع، ونشتري، وندخل في صفقات غاز وكهرباء وبترول مع دول وكيانات لا نريدها ونعرف أنها لا تريد لنا خيرا، ولكن كلام الصندوق والبنك الدوليين لا يرد، ورغباتهما أوامر، فكلاهما يمولان الخزينة، ونقترض منهما، وبين الدائن والمدين شروط إيجاب وقبول نقبل بها أو نرفضها، وفي حال القبول علينا التقيد بها بندا بندا.

انتهى تقسيم الدوائر الانتخابية وظهر للعلن الشكل الجديد للنظام الانتخابي وطريقة توزيع المقاعد على كل دائرة انتخابية، وبات معروفا للجميع سواء أولئك الراغبون بالترشح، أو الأحزاب والتكتلات السياسية، أو لدى الناخبين آلية توزيع المقاعد ونصيب كل دائرة انتخابية من المقاعد، ولكن ماذا بعد ذلك؟

اطلعت على مسودة نظام تقسيم الدوائر في عمان وإربد والذي من المفترض إصداره تنفيذًا لأحكام المادة (8) من قانون الانتخابات الجديد لعام 2022، والذي تضمن تقسيم المملكة إلى ثماني عشرة دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة على مستوى المملكة.

يفصلنا دستوريا ما يقارب العام عن إجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين، الانتخابات المقبلة ستجري وفق قانون انتخاب جديد تم بموجبه منح 41 مقعدا للأحزاب والتحالفات السياسية، فيما تم تقليص الدوائر الانتخابية حيث منحت عمان 3 دوائر، ومنحت محافظة إربد دائرتين، وباقي محافظات المملكة دائرة لكل محافظة، وتم الإبقاء على دوائر البدو الثلاث، حيث سيتم التعامل مع كل منهما كدائرة انتخابية.

درج القول لمن ينسى ما فعله فور وقوعه بأن لديه (ذاكرة سمكة)، والسبب في الصاق السمكة بخاصية ضعف الذاكرة بانها تأكل الطعم من سنارة الصياد، وقد تفلت من الفخ إذا قدر لها المقاومة، ولكنها على الفور تعود ثانية لتناول ذات الطعم من السنارة نفسها، لذلك يضرب الناس المثل بذاكرة السمكة باعتبارها تمتلك ذاكرة قصيرة، ويعكسون ذلك على كل الأشخاص الذين لا يتأثرون من تجاربهم السابقة ولا يتعظون بماضيهم، فيقال إن لديه ذاكرة سمكة فلا يتذكر ما حصل معه.

عندما نكتب عن الإصلاح الشامل (سياسي، إداري، اقتصادي) والذي تحدث عنه جلالة الملك في الأوراق النقاشية المختلفة، وأسس له من خلال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، فإن تنفيذه يقع على عاتق كل مؤسسات الدولة (حكومة، مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، مؤسسات مجتمع مدني، أحزاب ونقابات ومنظمات شبابية ونسوية وطلابية)، بيد أن الثقل الأساسي في تنفيذ البرنامج الإصلاحي يقع على عاتق السلطة التنفيذية بأدواتها الإدارية، ومجلس الأمة بشقيه، فأولئك طرفان مهمان يقع على عاتقهما مسؤولية التشريع وسن القوانين، والحكومة تضاف إليها مسؤولية السهر على تنفيذ القانون وسيادته.

ارتفعت وتيرة الحديث عن العمل الحزبي والانخراط في الأحزاب خلال الفترة الماضية، وهذا أمر إيجابي، وما يقوم به الرئيس بشر الخصاونة في هذا الجانب محمود، كما أن ما يقوم به الرئيس فيصل الفايز الذي ينشط بقوة في المحاضرات والندوات في مواقع مختلفة ودعواته للشباب والطلاب والمرأة الانضمام للأحزاب من شأنه توسعة قاعدة المعرفة واليقين لدى فئات مختلفة من أبناء الشعب، ويجعل الناس أو بعضهم أكثر قناعة بالمرحلة ونتائجها، ولعل الفايز هو الأنشط في هذا المجال حتى الآن. ارتفعت وتيرة الحديث عن العمل الحزبي والانخراط في الأحزاب خلال الفترة الماضية، وهذا أمر إيجابي، وما يقوم به الرئيس بشر الخصاونة في هذا الجانب محمود، كما أن ما يقوم به الرئيس فيصل الفايز الذي ينشط بقوة في المحاضرات والندوات في مواقع مختلفة ودعواته للشباب والطلاب والمرأة الانضمام للأحزاب من شأنه توسعة قاعدة المعرفة واليقين لدى فئات مختلفة من أبناء الشعب، ويجعل الناس أو بعضهم أكثر قناعة بالمرحلة ونتائجها، ولعل الفايز هو الأنشط في هذا المجال حتى الآن. الحراك الذي نراه هذه الأيام يأتي في سياق توجه الدولة نحو العمل الحزبي، ويصب في المسار عينه الذي تحدث عنه الملك طويلا سواء في أوراقه النقاشية أو من خلال لقاءاته المتواصلة مع فئات مختلفة من أبناء الشعب والسياسيين والكتاب والمجتمع المدني في المحافظات أو في القصر الملكي. بات واضحا للجميع أن إرادة رأس الدولة في الإصلاح لا رجعة عنها، والانتخابات النيابية التي ستجري العام المقبل ستشهد (كوتة) حزبية تساوي 41 مقعدا من أصل 138 مقعدا هي عدد مقاعد مجلس النواب المقبل (العشرين) وفق القانون الجديد الذي أقره المجلس الحالي وجاء نتيجة اجتماعات ولقاءات عقدتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في إطار التوجه الملكي نحو إصلاح مفاصل الدولة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الإدارية. ما يجري منعش، من شأنه رد الحياة لجسد الإصلاح، ولكنه غير كاف، فالقلق الشعبي من الأحزاب قائم، وما زال البعض رغم التطمينات يتخوف منها، وهذا خوف تراكمي تنامى عبر سنين مضت، ورفع من الخوف وقت ذاك تدخلات أمنية مورست سابقا، أثرت على توجه الناس للأحزاب. ولأن الحكومة والأطراف كافة يؤكدون أن التدخلات ذهبت وانتهت، وأن المرحلة الحالية والمقبلة مختلفة، وأن الإصلاح حقيقي، وليس ديكوريا أو ورقيا أو شعارا يقال في منتديات ومؤتمرات وغيرها، وأن ما يقال هو ذاته المعمول به لا خلاف بينهم، فلذلك كله وبناء على ما سبق دعونا نتفق أن الناس تحتاج للطمأنينة أكثر، وأن محاولات إدارات الدولة الترغيب بالأحزاب يجب أن تتواصل، وأن يترافق ذاك مع إعادة الثقة بمؤسسات الدولة وأجهزتها، وإعادة الاعتبار لمؤسسة مجلس النواب، والتعامل مع السلطة التشريعية وفق رؤية مختلفة باعتبارها شريكا فاعلا في القرار وليس مترجما فقط لتوجهات الحكومة ورغباتها وقراراتها. نعم نحتاج لجدل تحت القبة، ونقاش عميق حول كل التشريعات، وإعادة قوانين ورفض أخرى، جدل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الهدف منه مصلحة الوطن والمواطن، نريد لكل سلطة القيام بواجباتها الدستورية (رقابة وتشريعا) دون تغول إحداهما على الأخرى، ودون تدخلات من أي طرف. هناك أدوات إقناع يحب التعامل معها، فهذا المواطن الذي تربى على أن الأحزاب (رجس من عمل الشيطان) يتوجب إقناعه من خلال الممارسات أن (شيطنة) الأحزاب كان إرثا وانتهى، وللأحزاب دور في الحياة السياسية المستقبلية للبلد. على أجهزة الدولة تعزيز رؤية أردن المؤسسات وسيادة القانون، والمواطنة والحريات أردن لا واسطة أو محسوبية فيه، يتقبل الآخر ويتحاور م

تبدأ عجلة أي إصلاح بالدوران بشكل صحيح عندما يلتقط المسؤول الحكومي الإشارات الملكية ويعمل على تنفيذها على ارض الواقع من خلال المتابعة والاشراف المباشر والتنفيذ، ولعلي لمست خلال أيام مضت تصريحات حكومية تشير إلى ان أصحابها (قد يكونون) التقطوا إشارات الملك الإصلاحية ووضعوا الخطط لتنفيذها على أرض الواقع.