زايد الدخيل
عمان - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ضرورة استمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القانون الدولي.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري الدولي لدعم (الأونروا)، الذي نظمه في بروكسل أمس الأردن والسويد لحشد الدعم السياسي والمالي للوكالة، بمشاركة إحدى وستين دولة ومنظمة دولية في بروكسل.
وترأس الوزير الصفدي ووزيرة خارجية السويد آن ليندا المؤتمر، الذي تحدث فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الدور الأساسي الذي تلعبه الوكالة في حياة أجيال من اللاجئين الفلسطينيين، ودورها المحوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
وشدد غوتيريش على أنه بالرغم من موافقة الدول على التكليف الأممي الممنوح للأونروا إلا أنها ما تزال تواجه أزمة وجودية، داعيا إلى ضرورة تقديم التمويل الكافي والمستدام الذي يمكن التنبؤ به لتمكينها من تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين، ولسد فجوة التمويل بصورة فورية، قائلا إن “الاستثمار في الأونروا هو استثمار في السلام والأمل”.
وفي كلمة افتتاحية في المؤتمر، أكد الصفدي ضرورة استمرار المجتمع الدولي في توفير الدعم المالي اللازم للوكالة حتى تتمكن من تقديم خدماتها الحيوية للاجئين.
وقال الصفدي إن الأونروا تتعرض لعجز مالي وصل إلى 100 مليون دولار لهذا العام، مشددا على ضرورة دعم الوكالة لتتمكن من تقديم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني وتوفير حياة كريمة لهم ولموظفي الوكالة الذين يعولون على رواتبهم الشهرية للعيش بكرامة.
كما شدد على ضرورة ضمان حق أكثر من خمسمائة ألف طفل فلسطيني في التعليم، وحق اللاجئين في الخدمات الصحية كحقوق غير قابلة للتصرف، مشددا على أن دور الوكالة لا غنى عنه وهو عامل استقرار في المنطقة.
ورفض الطروحات التي كانت استهدفت الأونروا، وزعمت استحالة إدامتها بسبب نقص التمويل، مؤكدا أن إدامة عملها مسؤولية يجب تحملها عبر آلية تضمن مبدأ تقاسم الأعباء.
وثمن قرار الولايات المتحدة التي استأنفت مساعداتها للوكالة، وقدمت حوالي 318 مليون دولار لها هذا العام، مشددا على ضرورة وجود موازنات طويلة الأمد ومتعددة السنوات لتمكينها من تقديم خدماتها الحيوية وفقا لتكليفها الأممي.
وقال الصفدي إنه يجب ان تستمر الوكالة في تقديم خدماتها إلى حين حل قضية اللاجئين وفق القانون الدولي، وفي سياق حل شامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
بدورها، عبّرت وزيرة الخارجية السويدية عن تقديرها لجهود الوكالة في هذه الظروف الصعبة، مشددة على أن المؤتمر يوفر فرصة لتجديد التضامن مع اللاجئين الفلسطينيين وتفويضها الدولي ودورها الأساسي الذي لا غنى عنه.
كما أكدت ضرورة الاستمرار في دعم الأونروا إلى حين إيجاد تسوية لقضية اللاجئين، لافتة إلى أهمية مواكبة الدعم السياسي للوكالة مع الدعم المالي الذي لا بد منه، ليمكنها من القيام بالحد الأدنى من عملياتها في مناطق عملها، كما أكدت الحاجة لتوفير موازنة مستدامة ومستقرة للوكالة.
من جانبه، أشار المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني إلى أن رؤية الأونروا تستند إلى الالتزام بأن “لا يتخلف أي لاجئ فلسطيني عن الركب”، وأن “تستمر خدمات الأونروا في مرافقة جميع اللاجئين في رحلتهم التحولية نحو الاعتماد على الذات”.
ووفقا للمفوض العام فقد تمكن المؤتمر من الحصول على تعهدات من الدول وصلت إلى 38 مليون دولار.
ويعد المؤتمر الثالث في سلسلة المؤتمرات التي عقدت بتنظيم أردني سويدي منذ مؤتمر روما الذي انعقد العام 2018، مستهدفا حشد الدعم الدولي السياسي والمالي اللازمين للوكالة وتخفيض العجز المالي الذي واجهته، ما أثمر على سد العجز المالي غير المسبوق الذي واجهته بقيمة تعهدات بلغت 122 مليون دولار.
كما عُقد المؤتمر الوزاري الدولي للمانحين للوكالة خلال شهر حزيران (يونيو) 2020 بمشاركة ما يزيد على خمسين دولة وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية، وتم خلاله حشد دعم بقيمة 130 مليون دولار للمساهمة في تمكين الوكالة من تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفقاً لتكليفها الأممي، والعمل جار على تخفيض العجز المالي الذي تواجهه الوكالة، وضمان تعهدات طويلة الأمد وتحديد مصادر تمويل إضافية ومبتكرة.
وصدر عن المؤتمر بيان مشترك لرئيسي المؤتمر الأردن والسويد أكد على الدور الأساسي للأونروا في دعم اللاجئين الفلسطينيين، وتعزيز الاستقرار في المنطقة، وضرورة تميكنها لمواصلة العمل للاستجابة لاحتياجات هؤلاء اللاجئين.
وأعرب المشاركون فيه عن قلقهم العميق من أن الوكالة ما تزال تواجه نقصا متكررا وكارثيا في التمويل، كما استعرض البيان خطط الأونروا لضمان عمل فاعل وكفؤ في تنفيذ مهامها وفقا للولاية المناطة بها من الأمم المتحدة، والتي ستسهم في العمل على استراتيجية الوكالة المقبلة متعددة السنوات التي سيتم الانتهاء منها العام 2020.
اضافة اعلان
