ماذا ننتظر؟ هذا التساؤل ليس بالجديد نطرحه ونحن ننتظر انطلاق اولى اصدارات الصكوك الاسلامية في الاردن بعد ان تم انجاز القانون الخاص بها في العام 2012 وكافة الجوانب المتعلقة بالبيئة التشريعة والقانونية وتشكيل هيئة رقابة شرعية مركزية واخيرا النظام الخاص بالشركة ذات الغرض الخاص.
إذا ماذا ننتظر ونحن ندخل النصف الثاني من العام 2015 ،خلال هذه الفترة اي منذ انجاز قانون الصكوك، تم اللجوء اكثر من مرة الى الاستدانة الخارجية وآخرها الاستعداد لتوقيع اتفاقية جديدة للاستدانة باصدارات اليوروبوند، بقيمة 5ر1 مليار دولار وبضمانة الحكومة الأميركية، يضاف هذا الرقم الى مجموع الدين العام.
وحسب بيانات وزارة المالية فإن صافي الدين العام، الداخلي والخارجي، ارتفع لنهاية نيسان من العام الحالي بمقدار 550 مليون دينار، اي حوالي 21 مليارا و106 ملايين دينار مقابل 20 مليارا و556 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014 ، ما يشكل نحو 8ر77 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل 8ر80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014، وهذا يؤشر على حجم الحاجات التمويلية لاقتصادنا الاردني، مما يستدعي الوقوف عند أهمية الصكوك الإسلامية لبلد يحتاج إلى المشاريع التنموية بطرق تمويلية فاعلة مثل الأردن ليس لديه موارد اقتصادية كافية، ولكن هذا لا ينفي بان إصدار هذه الصكوك يمثل التزامات مالية جديدة على الدولة خاصة إذا وجهت هذه الصكوك لتلبية حاجات الخزينة العامة للدولة، فلا ضرر من ذلك إذا تم الاعتماد على المدخرات الوطنية والموارد المتاحة لدى جهازنا المصرفي والاستفادة منها بشكل فاعل بدل الاعتماد على مؤسسات التمويل الأجنبية التي تمثل الاستدانة منها عبئا على الاقتصاد الوطني وزيادة في المديونية الخارجية وخدماتها.
ويعزز هذا الطرح التطور الملحوظ الذي يشهده السوق المصرفي الإسلامي في الأردن حيث توجد أربعة مصارف إسلامية هي: البنك الإسلامي الأردني، البنك العربي الإسلامي الدولي، بنك دبي الإسلامي وبنك الراجحي ، وان هذه المصارف الأربعة لها حصة لا بأس بها من السوق المصرفي الأردني تقدر بما يقارب 20 %، مع ما تمتلكه من شبكة فروع اوسعها واكبرها هي شبكة فروع البنك الاسلامي الاردني والتي تزيد على 80 فرعا ومكتبا تغطي مدن وقرى المملكة.
علما بأن هذه السوق يتوفر لديها سيولة كافية للاستفادة منها في عملية إصدار الصكوك والتي تنعكس على الاقتصاد الوطني باتجاهين:
الاتجاه الأول هو في اصدارات الصكوك السيادية من قبل الحكومة بدل اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية حيث الاقتراض منها عالي الكلفة اذا نظرنا الى النسبة التي يحتلها من الناتج المحلي الاجمالي ، والاتجاه الثاني هو تقديم التمويل للقطاع الخاص وما يقوم به من مشاريع اقتصادية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع اضافة الى فرصة توظيف موارده المالية المتاحة.
وبالعودة الى البدء وسؤالنا ماذا ننتظر، طالما تمت تهيئة كافة الظروف المناسبة للبدء بالاصدار ، وسوقنا المصرفي جاهز للتعامل معه فورا، واقتصادنا الأردني والحمدلله يتمتع بثقة المستثمرين من داخل الأردن وخارجه ويتميز بالبيئة الاستثمارية الآمنة خصوصا أن الفرص الاستثمارية المتاحة في المدى القصير أو في المدى الطويل هي مشاريع واعدة وذات أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، اذا لا خلاف على ان أن الصكوك الاسلامية هي اداة مالية مهمة تفتح أبوابا جديدة للاستثمار وتعمل على حشد المدخرات الوطنية خاصة من صغار المدخرين ، وتعمل كذلك على فتح نوافذ جديدة لتقديم التمويل المناسب لمشاريع التنمية المستدامة.
هل ان الفرصة المتاحة للحكومة اليوم للاقتراض بسندات اليوروبوند جعلتها تتلكأ في المباشرة باصدار الصكوك طالما يوجد البديل وبسعر فائدة منخفض، أم هو الاجراءات الحكومية التي تتصف دائما بالروتين والتعقيد الاداري؟ فأيا كان السبب فان تأخير هذا الاصدار هو بمثابة ضياع لفرصة كان بامكانها ان تحرك اقتصادنا الوطني وتساهم في تدوير عجلة النشاط الاقتصادي.
*خبير في التمويل الاسلامي
الأحد 12 أيار 2024
