عمان– الغد- أشارت نتائج مسوح البيئة السنوية للعام 2011 أن كمية المياه المستخدمة في نشاطي الفنادق والتعليم (التعليم الخاص)، بلغت ما يقارب 4.8 مليون متراً مكعباً، وكانت الشبكة العامة هي المصدر الأكثر اعتماداً بنسبة بلغت 74.6%.
وتلاها وفقا لتقرير دائرة الإحصاءات العامة، الصهاريج بنسبة بلغت 18.4% ومن ثم الآبار الارتوازية بنسبة بلغت 4.2%.
وبلغت المياه العادمة ما يقارب 4.1 مليون متر مكعب، يتم التخلص من 92.6% منها عن طريق الشبكة العامة و4% تستخدم للري.
وبلغت الطاقة الكهربائية المستهلكة في نشاطي الفنادق والتعليم ما يقارب 694.4 جيجاوات ساعة، واستهلك هذين النشاطين 43.4 ألف م3 من السولار.
وبالنسبة للمياه المستخدمة في نشاط الخدمات الطبية (المستشفيات الحكومية والخاصة)، فقد بلغت حوالي 2.8مليون متر مكعب وكانت الشبكة العامة للمياه هي المصدر الأكثر اعتمادا بنسبة بلغت 78%ثم تلاها الصهاريج بنسبة 16.7%ومن ثم الآبار التجميعية بنسبة 5%.
وكانت المياه العادمة الناتجة عن قطاع الخدمات الطبية 2.7مليون متر مكعب، وبلغت كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة 173.9 جيجاوات ساعة. واستهلك هذا القطاع 17 مليون م3 من السولار.
وأظهرت النتائج أن المياه المستخدمة في أنشطة الصناعات الخطرة (صناعات الأنشطة الكيماوية والبلاستيكية والمطاط) بلغت ما يقارب 6.4 مليون متراً مكعباً وكانت الآبار الارتوازية مصدر المياه الأكثر اعتمادا بنسبة بلغت 77.8% تلاها الصهاريج بنسبة 12.5% ثم الشبكة العامة بنسبة بلغت 8.6%.
وأشارت النتائج إلى أن 5.4% من المياه العادمة الناتجة عن الصناعات الخطرة والبالغة 4.2 مليون متر مكعب يتم التخلص منها عن طريق الشبكة العامة، ويتم تدوير 56% منها، بينما يتم استخدام 1% منها في الري، ويتم التخلص من 30% منها عن طريق وحدة تكرير ومعالجة و6% عن طريق حفر امتصاصية.
وبلغ مجموع استهلاك الكهرباء 891.6 جيجاوات، كما بلغ استهلاك السولار 24.8 ألف م3.
وبلغت المياه المستخدمة في قطاع الصناعات غير الخطرة 17.7 مليون متراً مكعباً وكانت الشبكة العامة هي مصدر المياه الأكثر اعتمادا بنسبة بلغت 51.9% في حين بلغت الصهاريج نسبة 14.8% و الآبار الارتوازية نسبة 8.5%.
وأشارت النتائج إلى أنه تم تدوير 37% من المياه العادمة الناتجة عن الصناعات غير الخطرة والبالغة 2.7 مليون متر مكعب، بينما تم التخلص من 30% منها عن طريق الشبكة العامة و18% من خلال وحدة تكرير ومعالجة و12%عن طريق حفر امتصاصية.
وكانت كمية الكهرباء المستهلكة في قطاع الصناعات (بعض أنشطة الصناعات الأخرى المختلفة) 1745.2 جيجاوات، تم استهلاك 18% منها في إقليم الوسط، و3% في إقليم الشمال و79% في إقليم الجنوب.
وأشارت النتائج إلى أن ما نسبته 75% من السولار المستهلك كان في إقليم الوسط و10% في إقليم الشمال بينما بلغت 15% في إقليم الجنوب.
وبلغت كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة في حيازات الثروةالحيوانية91.2 جيجاوات ساعة، واستهلك هذا القطاع 30.2 ألف م3 من السولار.
ويتم استغلال ما يقارب 15% من الطاقة الكهربائية في الاردن في ضخ المياه.
وتعمل الأمم المتحدة مع الدول الاعضاء على بيان أهمية هذه الصلة بين المياه والطاقة وخاصة التركيز على ترشيد الاستهلاك وعدم المساواة فيما يخص الحصول على المياه النظيفة والتخلص الآمن من المياه العادمة والغذاء والطاقة.
وبلغت نسبة المساكن في المملكة المتصلة بشبكة الصرف الصحي حوالي 59.7% والشبكة العامة للكهرباء 99.9%لعام 2012.
وتعتبر قضايا المياه والطاقة في الأردن من القضايا التي تستحوذ على أولويات مختلف الجهات الرسمية والوطنية لأهميتها في نواحي الحياة المختلفة ولارتفاع فاتورة الطاقة ولشح المياه الذي يعاني منه الأردن.
إذ يعتبر الأردن من ضمن أفقر أربع دول مائيا على المستوى العالمي. والشكل التالي يوضح توزيع حصة الفرد من المياه لعام 2012 في مختلف محافظات المملكة.
وتهدف الجهود الأممية المبذولة الى تسليط الضوء على تطوير السياسات وأطر العمل المتقاطعة والتي تجسر بين الوزارات والقطاعات المختلفة للوصول الى أمن الطاقة والاستخدام المستديم للمياه في الاقتصاد الاخضر.
وفي هذا الصدد تتركز الجهود على تحديد التطبيقات المثلى والتي من شأنها تحقيق كفاءة المياه والطاقة وبالتالي جعل من مفهوم الاقتصاد الأخضر حقيقة.
وفي عام 2012 بلغت كثافة استخدام الطاقة في الاردن 0.72(طن.م.ن/ألف دينار بأسعار 1994)، فيما بلغت كثافة استخدام المياه1.7(م3/الف دينار، وتمثل هذه القيمة (25) نشاطا اقتصاديا فقط.
