أحمد الرواشدة
العقبة- أعلن رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين عن أن لجنة الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص التي تم تشكيلها قد بدأت أعمالها كأحد مخرجات الزيارة الملكية التي حظيت بها مدينة العقبة مؤخرا وبناء على توجيهات ملكية بهذا الخصوص.
وتسعى اللجنة التي يرأسها محادين وتضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص في العقبة بالاضافة إلى مدير الدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي سامر عصفور إلى تحقيق وتفعيل التعاون والمساندة ما بين القطاعين العام والخاص لمواكبة متطلبات الاستثمار الآمن من خلال إعادة تقييم ما تم من بناء في العقبة في المرحلة السابقة والبناء عليه وتفادي المعيقات التي برزت اثناء العمل والتطبيق للخروج برؤية واقعية للمنطقة بما يحقق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني من انشاء المنطقة الخاصة وقدرتها على ان تكون محفزا للاقتصاد الوطني.
وقال محادين ان اللجنة ناقشت في اجتماعها الاول الذي عقد امس في الديوان الملكي واقع الاستثمار بالمنطقة ومدى تطابقه مع الرؤى من انشائها بالوقت الحالي والتشريعات الناظمة للاستثمار في المملكة، مشيرا الى ضرورة إجراء مراجعة دقيقة لمشروع قانون الاستثمار الجديد وبيان مدى تداخل ذلك مع التشريعات الناظمة للاستثمار في المنطقة وضرورة الخروج بملاحظات مشتركة ما بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق النتائج الفضلى من هذا التشريع.
واكد محادين أن اللجنة أشارت الى خريطة الاستثمار بالمنطقة ومدى الاشباع في مختلف القطاعات الاستثمارية حيث يتوجب على واضعي السياسات العامة في المنطقة استغلال مثل هذه المعلومات والبيانات لغايات التوجيه لضمان تنوع الفرص الاستثمارية بما يحقق التنافسية وتحقيق رؤية المنطقة لتصبح مقصدا استثماريا، سياحيا، ترفيهيا شموليا متكاملا.
وأكدت اللجنة، بحسب محادين، ضرورة ايجاد شراكة حقيقية ما بين القطاعين تتجاوز المكتسبات المباشرة الى مكتسبات ومخرجات شمولية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة ككل من خلال التسويق والترويج لها، وأن يتم توجيه القطاع الخاص لضرورة تبني خطط ضمن برامج المسؤولية المجتمعية لديها تحقق خلق الفرص الحقيقية التي تضمن تحقيق التنمية لتُلمس مخرجاتها من قبل المجتمعات المحلية.
مثلما دعت اللجنة إلى إجراء المراجعة الشاملة والمنهجية للمخطط الشمولي للمنطقة الخاصة في ظل ما استجد من محفزات قد تخلق فرصا استثمارية جديدة نتيجة لما يقام حالياً من مشاريع أُدخلت على المخطط الشمولي مثل منظومة موانئ الطاقة.
وبين محادين ان اللجنة وجهت الى دراسة المعيقات والتحديات التي تواجه الاستثمار بالمنطقة وتحديد آليات التعامل معها من خلال الاستغلال الامثل للموارد المتاحة في القطاعين العام والخاص وذلك لضمان الحد من البيروقراطية والاجراءات التعقيدية وكذلك التعاون مع الإعلام بكافة أطيافه لضمان تحقيق المكتسبات الإيجابية للاستثمار وتشجيع الاستثمارات المستقبلية.
واكد رئيس مجلس المفوضين على ضرورة أن يتم تأطير الاجتماعات ضمن مسار مكثف من حلقات البحث والدراسة وما سينتج عنها من مخرجات يتم إفرازها وتبويبها بحيث يتم التوصل إلى التوصيات اللازمة لتوضع موضع التطبيق وذلك لغاية تحقيق الرافعة الاقتصادية والوصول الى منهجية قابلة للقياس تضمن النهوض بواقع الاستثمار وبذات الوقت المحافظة على مقدرات الدولة وللبناء عليها وعلى ما تم إنجازه حتى الآن في العقبة.
وتضم اللجنة بالإضافة إلى القطاع العام ممثلين عن مختلف القطاعات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة "التطوير العقاري، السياحة، اللوجستيات و الموانئ، المطار وقطاع الخدمات".
ahmadrawashdeh@
