عمان – الغد - تساءل حزب جبهة العمل الإسلامي عن مبررات قرار سابق لمجلس الوزراء، بعدم إعطاء أي معلومات ووثائق، تتعلق بالأراضي المحتلة العام 1948 من قبل إسرائيل، وقال إن "ورثة ذياب عبد الرحمن البسيوني من العقبة، وضعوا بين أيدي الحزب عدة رسائل، متبادلة بين مسؤولين، حيث طالب الورثة بالحصول على سند تسجيل لأرض تعود لهم في منطقة أم الرشراش".
وقال الأمين العام للحزب حمزة منصور، في رسالة بعثها لرئيس الوزراء عبد الله النسور، وصلت "الغد "نسخة منها، "ما هو مبرر اتخاذ قرار مجلس الوزراء بعدم إعطاء تفصيلات، أو وثائق تعود للأراضي المحتلة العام 1948؟".
وأضاف متسائلا :"هل أراضي أم الرشراش أراض فلسطينية، تنأى الحكومة بنفسها عن التدخل بشأنها، أم أراض أردنية، احتلت العام 49 أثناء مفاوضات هدنة رودس، واستشهد على ثراها عدد من جنودنا الأردنيين؟"، موضحا بأنه "إن كانت أم الرشراش أراضي أردنية محتلة، فأين موقعها في المعاهدة الموقعة مع الكيان الصهيوني؟".
وأشار منصور إلى أن ورثة المرحوم بسيوني كانوا راجعوا الحزب، كاشفين عن عدة رسائل متبادلة "بين رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير المالية ومسؤول أمني".
وبين أن خلاصة تلك المراسلات تشير إلى أنهم تقدموا باستدعاء لرئيس مجلس النواب، لمساعدتهم في الحصول على سند التسجيل العائد إلى جدهم، استناداً إلى وثيقة ترجع إلى عهد الإمارة، تحمل رقم 2/3/46 وإلى حجة عثمانية.
وبين أن رئيس مجلس النواب قام بمخاطبة رئيس الوزراء، برسالة مؤرخة في 26/2/2012 تدعوه إلى الإيعاز بتلبية طلبهم، فيما قام بمخاطبة وزير المالية ودائرة المساحة والاراضي بتاريخ 15/3/2012 تدعوه إلى دراسة الطلب وإجراء اللازم.
كما بين منصور، بحسب المراسلات، أن وزير المالية أجاب رئيس الوزراء بتعذر تلبية الطلب، حيث أن الأرض المشار اليها مسجلة باسم حكومة شرق الأردن، ويحدها من الجهة الغربية منزل ذياب البسيوني، وأن.. (دائرة رسمية) أوصت بعدم تلبية الطلب".
الجمعة 10 أيار 2024
