طارق الدعجة
عمان- أكد تجار أن قرار البنك المركزي برفع سقف السلفة الممنوحة لمستوردي قطاع الجملة للسلع الأساسية من 600 ألف دينار إلى مليون دينار سيسهم إلى حد كبير في مساندة المستوردين بتعزيز مخزون المملكة من السلع الغذائية والأساسية.
وطالب هؤلاء بضرورة الإسراع في تنفيذ القرار وتسهيل إجراءات منح السلف بعيدا عن الشروط المعقدة إضافة إلى زيادتها وشمولها جميع السلع الأساسية خصوصا في ظل الارتفاعات الكبيرة والمتواصلة على أسعار السلع وكلف سلاسل التوريد عالميا.
وكان البنك المركزي قرر الخميس الماضي وفي ضوء الظروف الراهنة، ولتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، رفع سقف السلفة الممنوحة لمستوردي قطاع الجملة من هذه السلع الأساسية - التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين - من 600 ألف دينار إلى مليون دينار.
بدوره، قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي إن "قرار البنك المركزي برفع قيمة السلف الممنوحة لتجارة الجملة الى مليون دينار خطوة في غاية الأهمية من شأنها ان تمكن المستوردين من زيادة كميات التوريد والحفاظ على مخزون المملكة من السلع الغذائية والأساسية".
وبين الرفاعي أن غرفة تجارة الأردن في ضوء ارتفاع الأسعار وكلف سلاسل التوريد عالميا قدمت بالفترة الماضية إلى الحكومة العديد من المقترحات لمواجهة تلك الارتفاعات وللحفاظ على استقرار مخزون المملكة من السلع الأساسية والغذائية من بينها رفع السلع الممنوحة إلى تجار الجملة.
وأكد الرفاعي الذي يشغل أيضا منصب ممثل قطاع الخدمات والاستشارات في غرفة تجارة الأردن ان القطاع الخاص لدية القدرة على تأمين احتياجات المملكة من مختلف السلع الأساسية والغذائية بدليل ما حدث بداية جائحة فيروس كورونا حيث تم استيراد مختلف السلع من عدة بدائل ولم تشهد الأسواق نقص من أي سلعة.
ولفت الرفاعي إلى أن أسعار بعض المواد الغذائية والأساسية بالأسواق العالمية في ارتفاع مستمر مؤكدا أن رفع السلف سيمكن التجار من حجز كميات قبل أن تصل الأسعار إلى مستويات وصفها بـ"الجنونية" خلال الفترة المقبلة.
وطالب الرفاعي ضرورة تقديم المزيد من التسهيلات المالية لتجارة الجملة ومستوردي السلع بحيث تكون بضمانات ميسرة بعيدا عن الإجراءات المعقدة في ما يحدث عالميا من ارتفاعات ومشاكل في سلاسل التوريد التي بدأت منذ بداية جائحة كورونا وعمقتها الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح الرفاعي أن الأردن يستورد قرابة 90 % من احتياجته من مختلف السلع الأساسية والغذائية وبالتالي أي تغيرات تحدث بالأسواق والبورصات العالمية ستنعكس عند استيراد كميات جديدة بالسوق المحلية.
وقال الرفاعي إن "مخزون المملكة من مختلف السلع ضمن مستويات مريحة إلا أن المشكلة تكمن في ارتفاع الأسعار وثبات دخل المواطن وهذا ما يجعل المستهلك غير قادر على مواكبة تلك الارتفاعات".
وأكد نائب نقيب تجار المواد الغذائية خلدون العقاد أهمية قرار البنك المركزي في رفع السلف الممنوحة لتجار الجملة واصفا القرار بالخطوة الإيجابية للحفاظ على مخزون المملكة خصوصا من السلع الغذائية الأساسية.
وأشار العقاد الذي يعمل في مجال استيراد اللحوم إلى ضرورة زيادة قيمة السلف وشمول جميع السلع الغذائية في ظل الارتفاعات الكبيرة والمستمرة التي تشهدها معظم السلع بالأسواق والبورصات العالمية ووجود مشاكل في سلال التوريد.
وبين العقاد أن التجار والمستوردين يحرصون على توفير بدايل متعددة للسلعة الواحدة ومن مناشئ مختلفة لتوفير خيارات أمام المواطنين عند الشراء مشيرا إلى الجهود التي يبذلها القطاع الخاص لمواصلة الاستيراد وتوريد السلع في ظل ما يحدث عالميا من ارتفاعات كبيرة بالأسعار.
وقال أحد مستوردي المواد الغذائية وائل الشقيرات إن قرار البنك المركزي برفع السلف الممنوحة لتجار الجملة الى مليون دينار خطوة في غاية الأهمية بخاصة في ظل الظروف التي تشهدها الأسواق والبورصات العالمية من ارتفاعات متواصلة على أسعار معظم السلع الأساسية والغذائية.
وطالب الشقيرات بضرورة زيادة سقف السلف الممنوحة لتجارة الجملة خصوصا وأن عدد مستوردي السلع الغذائية الأساسية محدودا وللمساهمة في مساندتهم في زيادة وتعزيز مخزون المملكة من السلع الأساسية والغذائية.
وشدد الشقيرات على ضرورة سرعة تنفيذ القرار بشروط وإجراءات ميسرة مبينا أن كل يوم تأخير ليس في صالح التجار والمستوردين في ظل الارتفاعات المتواصلة والمستمرة في أسعار السلع بالأسواق والبورصات العالمية.
وأشار الشقيرات إلى الارتفاعات الحاصلة على أسعار السلع بدأت منذ بداية جائحة فيروس كورونا وما تزال متواصلة حتى اليوم.
من جهته، قال المستورد مصطفى الصعيدي إن " القرار يساند التجار في زيادة كميات الاستيراد" فيما دعا إلى ضرورة الإسراع في الخطوة وشمول الشركات الكبرى.
اضافة اعلان
