طارق الدعجة
عمان - خلص اجتماع لصناعيين وزراعيين إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزراتي الصناعة والتجارة والتموين والزراعة وغرفة صناعة الأردن، لدراسة القضايا والتحديات التي تواجه القطاعين الصناعي والزراعي.
وتسعى اللجنة التي أعلن عن تشكيلها بحضور وزيري الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة والصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، إلى التنسيق بين جميع الأطراف المختلفة ووضع مصفوفة للقضايا التي تواجه الصناعيين والزراعيين ليصار إلى وضع الحلول لمناسبة لها.
وقال الحموري خلال لقاء نظمته غرفتا صناعة الأردن وعمان أمس، إن القطاع الزراعي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد الوطني كونه يتشابك بالإنتاج مع القطاع الصناعي ما يتطلب التنسيق بينهما باستمرار.
واضاف، ان الصناعات الغذائية الأردنية باتت اليوم تصل إلى الأسواق العالمية والعربية، مشددا على ضرورة التركيز عليها لزيادة الصادرات وتنويع الأسواق، مشيرا إلى التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والزراعة لمعالجة الاشكاليات الإجرائية التي تواجه الصناعيين خاصة فيما يتعلق بمدخلات الانتاج، وكذلك الجهود التي بذلتها وزارة الزراعة لمعالجتها بالسرعة الممكنة.
بدوره اشار الوزير الشحاحدة، إلى التناغم بين مختلف الاطراف لحماية المنتج المحلي وبما يحقق المعادلة المتوازنة بين الصانع والمستهلك والتاجر، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين الصناعي والزراعي، باعتباره واجبا وطنيا ومصلحة لحماية المنتج الوطني وديمومته.
وأكد الشحاحدة حرص المزارعين على نمو وتطور الصناعة المحلية وتوفير مدخلات الانتاج لها، وبما يمكنها من زيادة صادراتها للأسواق المحلية والخارجية، لافتا إلى وجود مدخلات إنتاج معفاة من الرسوم الجمركية يتم استيرادها لغايات استخدامها بالصناعة لكنها تذهب إلى التجارة، وسيتم التعامل معها بالطرق القانونية وتطبيق العدالة على الجميع.
وأكد ان ابواب وزارة الزراعة مفتوحة امام الجميع لدراسة أي عقبات تواجه القطاعات الاقتصادية، مشددا على ان حماية الانتاج الوطني اولوية لا يمكن التهاون حيالها.
من جانبه اشار رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إلى وجود تشاركية حقيقية بين القطاع الصناعي والحكومية، مؤكدا ان الابواب مفتوحة وهنالك زيارات ولقاءات متواصلة بين الجانبين.
وأكد "وجود شراكة حقيقية واندماج مع الحكومة إلى جانب العمل المشترك"، معربا عن تقديره للحوافز التي منحتها الحكومة اخيرا للصناعة، لكنه طالب بالمزيد.
وأعاد الجغبير المطالبة بضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعرقل دخول المنتجات الأردنية إلى اسواقها بهدف حماية الصناعة المحلية، وكما تفعل العديد من دول العالم.
وطرح العديد من الزراعيين والصناعيين قضايا تتعلق بإغلاق الاسواق أمام الصادرات الوطنية وحماية الانتاج الوطني وشمول صادرات الزراعة بالحوافز التي منحت للصادرات الصناعية وتوفير الايدي العاملة، مشيرين الى ضرورة معالجة مشاكل النقل وتسهيل عمليات التصدير والتأكيد على ربط الصناعة بالزراعة وحماية صناعة الاجبان البيضاء ووقف استيراد البيض البودرة بالإضافة الى قضايا اخرى.
اضافة اعلان
