محمود الطراونة
عمان- اعترض النائب خميس عطية على المادة 5 من مسودة مشروع قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتي تمنح حصانة لرئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك خلال مناقشة مجلس النواب للمادة 6 من مسودة مشروع القانون.
فيما خالفه النائب يحي السعود مشددا على ضرورة تحصينها وأن تكون الهيئة بمنأى عن الحكومة.
أما النائب خير ابو صعليك قال خلال مناقشة مجلس النواب للمادة 6 من مسودة مشروع القانون، إن هناك تأخير في تسليم ملفات قضايا بعض الشركات المساهمة لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مما تسبب بضرر للمساهمين وضيق على إدارة الشركات التي تحاول الحصول على براءة ذمة من الضريبة والبلديات بسبب الحجوزات الكثيرة.
وطالب النائب صالح العرموطي بالغاء المادة 9 مكرر من مسودة مشروع النزاهة ومكافحة الفساد، لأنها تعود للوراء في الحكم الاداري والاحكام العرفية والتوقيف، مطالبا بترميزها بالمادة 10 مسجلا تحفظه على ذلك.
وسجل النائب غازي الهواملة اعتراضه على ما قال إنه قرار حكومي في إنهاء خدمات أكثر من 13 ألف متقاعد عسكري، مؤكدا أن ذلك سينعكس سلبا على أسرهم وحياتهم، ويجب التدخل لمنع القرار.
فيما طالب النواب، علي الخلايلة وعبد الكريم الدغمي وخليل عطية؛ بمنح الأمين العام للهيئة راتب وامتيازات عضو هيئة مكافحة الفساد لخصوصية عمله. بدوره قال المعشر، إن ما ينطبق على الأمناء العامين ينطبق على أمين عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ولا ضرورة لتمييزه.
اضافة اعلان
