نادية سعد الدين
عمان - يسابق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الوقت المتبقي على إجراء الانتخابات العامة الثالثة الأسبوع المقبل، وذلك بقراره أمس إقامة 3500 وحدة استيطانية جديدة بين مدينة القدس المحتلة ومنطقة الأغوار، ستشق الضفة الغربية إلى شطرين، وسط تنديد فلسطيني للمخطط الاستيطاني الضخم الذي يبدد آمال الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة المنشودة.
يأتي ذلك على وقع الزيارة التي يقوم بها حاليا الوفد البرلماني الأوروبي لفلسطين المحتلة، وهي الأولى من نوعها منذ إعلان الخطة الأميركية للسلام المعروفة باسم "صفقة القرن"، والذي بدأ مهامه الرسمية أمس لرصد الوضع الميداني في الضفة الغربية، لاسيما ما يخص الاستيطان وانتهاكات الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، فضلا عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
بيد أن الحضور البرلماني الأوروبي في الأراضي المحتلة لم يحُلْ دون إعلان نتنياهو، أمس، بأنه أعطى أوامره لإقامة 3500 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة المسماة "إي 1"، الواقعة على الطريق بين القدس ومنطقة الأغوار وبالقرب من مستوطنة "معاليه أدوميم"، مما سيؤدي عمليا إلى تقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين.
وقال نتنياهو، وفق المواقع الإسرائيلية الالكترونية، لقد "أصدرت توجيهات بشأن خطة بناء 3500 وحدة سكنية في المنطقة إي-1"، والتي تأخر تنفيذها، بحسبه، لمدة ست سنوات ونصف السنة".
وبين بأن "صفقة القرن تعتبر مثالية لإسرائيل، حيث سيكون بإمكانها ضم مستوطنات الضفة الغربية فور الانتهاء من مسح حدودها الكلية، بينما على الفلسطينيين سلسلة من المطالب للاعتراف بهم كدولة وعلى رأسها نزع سلاح غزة والاعتراف بيهودية إسرائيل وإلغاء حق العودة والتنازل عن القدس كعاصمة للدولة".
من جانبها؛ أدانت الرئاسة الفلسطينية، على لسان المتحدث الرسمي باسمها نبيل أبو ردينة، قرار نتنياهو بالموافقة على إقامة 3500 وحدة استيطانية جديدة في منطقة(E1) ، شرق مدينة القدس المحتلة، معتبرا أنه "يأتي في سياق السياسة الإسرائيلية التي تعمل على دفع الأمور نحو الهاوية".
وقال إن "هذا القرار يعد نتيجة للسياسة الأميركية المنحازة والخطرة لصالح الاحتلال، والتي أدت إلى وضع يشكل خرقاً للقانون الدولي وتجاوزاً للخطوط الحمر، ومنافياً للقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي، والذي اتخذ بالإجماع."
وأكد أن "قرار نتنياهو يعتبر تحدياً للبيان الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي وبالإجماع، باعتبار الاستيطان يمس بحل الدولتين، وبالمفاوضات القائمة على قرارات الشرعية الدولية لحل قضايا الوضع النهائي."
وقال أبو ردينة، "نحذر الحكومة الإسرائيلية من الاستمرار بهذه السياسة التصعيدية التي لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل تعمل على زيادة التوتر والعنف في المنطقة."
وكانت سلطات الاحتلال قد قررت في العام 2014 إقامة 2610 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "جبعات همتوس"، ولكنها أبقت المشروع مجمداً بعد انتقادات حادة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للخطة.
فيما كانت الحكومة الإسرائيلية قد طرحت رسمياً، أول أمس، مناقصة علنية لإقامة ألف وحدة استيطانية جديدة، في مستوطنة "جفعات همتوس"، جنوبي القدس المحتلة، بعدما كشفت عن خطط لإقامة 5200 وحدة استيطانية جديدة، شرقاً، بحيث ستقام 2200 منها في مستوطنة "هارحوماه"، المقامة على أراضي جبل أبو غنيم، جنوباً، إضافة إلى 3000 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات همتوس"، جنوبي المدينة.
يأتي ذلك على وقع الزيارة التي يقوم بها حالياً الوفد البرلماني الأوروبي إلى الأراضي المحتلة، "للاطلاع على الوضع الميداني في محافظات الضفة الغربية، لاسيما الاستيطان ومحاولات اقتلاع المواطنين وزيارة الأسرى في سجون الاحتلال"، وفق السفير المناوب في سفارة فلسطين في الاتحاد الأوروبي، عادل عطية.
وقال عطية، في تصريح له، أن "الوفد الأوروبي سيتجمع مع القيادة الفلسطينية وسيجري لقاءات ميدانية في محافظات الضفة كما سيلتقي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، لاطلاعه على التطورات الحاصلة في الأراضي الفلسطينية".
وأضاف أن "الوفد سيعد تقريراً ويقدمه للبرلمان الأوروبي حول حالة الأوضاع في فلسطين ولمفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي"، مؤكداً أنه سيتم استثمار هذا التقرير للعمل على انتزاع بعض القرارات من البرلمان حول عمل الوفد.
وأكد أن "الأولوية الآن انتزاع قرار أوروبي يؤكد على حل الدولتين وعدم شرعية الاستيطان وعدم الاعتراف بأي تغيير أحادي على الحدود، وكذلك انتزاع قرارات أخرى بمنع منتجات المستوطنات".
إلى ذلك؛ قامت آليات الاحتلال، أمس، بتجريف أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة حوارة، جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية، تمهيداً لشق الطريق الاستيطاني، الذي قررت حكومة الاحتلال شقه في نيسان (إبريل) الماضي، وفق مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس.
وأضاف دغلس، وفق الأنباء الفلسطينية، إن "طول الطريق الاستيطاني الجديد، يصل لسبعة كيلومترات، ويستولي على نحو 406 دونمات من أراضي سبع قرى جنوب نابلس، بما سيلحق خسائر فادحة في الأراضي الزراعية الفلسطينية".
من جانبه؛ أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بسام الصالحي، إن "المطلوب دولياً، هو تمكين الدولة الفلسطينية من فرض سيطرتها على أرضها، وإنهاء الاحتلال".
وأضاف الصالحي، في تصريح له، أن "تدشين نتنياهو، لبؤرة استيطانية جديدة في الخليل، بالضفة الغربية، هو تباهٍ منه بالتطرف، والذي سيزداد خلال فترة الانتخابات، ولكنه لن ينتهي بانتهائها لأن نتنياهو، يتغذى بقوانين ما تسمى (القومية الإسرائيلية)".
ودعا إلى "وضع خطة واضحة، باتجاه انتفاضة شعبية، بوجه الاحتلال، وتوحيد الجهد الشعبي؛ ليصبح سيلا جارفا، يسد الطريق أمام جرائم الاحتلال".
